أخبار اليوم / بشرى العامري
أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية الخاصة ب " شروط استيعاب وتوظيف التمويل الخارجي لخطط التنمية في اليمن" بإنشاء وحدات تنفيذية في المؤسسات لإدارة المشاريع بشرط الكفاءة والشفافية والنزاهة في تعيين المسئولين عنها، أو فتح مكاتب مباشرة للمانحين للتنفيذ المباشر وإدارة التمويلات وفق دراسات لأولويات واحتياجات التنمية في اليمن.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أمس بصنعاء، ضرورة الإسراع في الإصلاح الشامل، كمدخل لإصلاح الإدارة العامة وتجفيف منابع الفساد، والحد من العبث في إدارة موارد الدولة الداخلية، وعدم القدرة على استيعاب التمويلات الخارجية.
وانتقد المشاركون فشل الحكومة في استيعاب التمويل الخارجي الذي خصصته الدول المانحة لليمن خلال الخطة الخمسية الثالثة 2006-2010م، حيث لم تتجاوز نسبة التخصيصات 20%.
وتضمنت الحلقة النقاشية التي شارك فيها 40 من الخبراء الاقتصاديين وممثلو المنظمات المحلية والدولية، ثلاث أوراق عمل أساسية، ركزت الأولى على " أسباب تعثر استيعاب وتوظيف التمويل الخارجي وسبل المعالجات " للدكتور مطهر المخلافي أستاذ التمويل وأسواق المال، وتضمن الورقة الثانية بعنوان " تقييم فاعلية التمويل الدولي " للدكتور هاني العزي أستاذ للاقتصاد في عدد من الجامعات الأهلية، وورقة حول " القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية. . المعضلة والمعالجات المتاحة " قدمها الصحفي والباحث عادل الصلوي.
الدكتور مطهر المخلافي في ورقته دعا إلى التحديد العاجل والسريع لأوجه القصور الإدارية كمياً ونوعياً والعمل على استكمالها في جميع وحدات الإدارة العامة، وإقرار تخصيص مالي عاجل بما لا يقل عن مائة مليون ريال يمني لكل محافظة من محافظات الجمهورية لأغراض التأهيل والتدريب وخاصة ما يتعلق بدراسات الجدوى وتقييم المشروعات.
وأشار إلى أهمية التنسيق مع الجامعات اليمنية للاستفادة من الكفاءات، وإعداد ميزانيات المشروعات على أساس التمويل المحلي الكامل أو التمويل الخارجي الكامل وعدم جواز الجمع بين التمويل المحلي والخارجي تفاديا للتعثر وتسريع الإنجاز وإمكانية المساءلة، مؤكدا ربط التمويل المحلي بالقطاعات ذات الأولوية القصوى ممثلة بالزراعة والصحة والتعليم وشئون الأمن والدفاع تأميناً لمصالح الدولة ومقومات المجتمع.
كما طالب بتفعيل الدور الرقابي للجان المتخصصة في مجلس النواب وخاصة ما يتعلق بتنفيذ التوصيات المشتركة لمجلسي النواب والشورى.
وقد أشار الدكتور هاني العزي إلى أولويات المانحين في تقديم مشاريعهم للدول النامية، مشيرا إلى تجارب الكثير من الدول التي لم تتجاوز عتبه الفقر بفعل البرامج الدولية المختلفة.
الباحث الصحفي عادل الصلوى استعرض الإشكاليات التي تسبب ضعف القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني، مشيرا إلى معوقات فنية وإدارية، ومعوقات يسببها تصرف المانحين.
وأشار إلى النماذج الفاشلة في استيعاب التمويلات كما هو الحال في قطاع الكهرباء، وكذلك النماذج الجيدة كالصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
وأثرى المشاركون من الخبراء الاقتصاديين بالتوصيات، حيث قال الدكتور محمد الأفندي رئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية أن المعالجات السريعة في ظل غياب الإصلاح الشامل لن يحقق هدفه، مشيراً إلى أن على الدول المانحة أن تنشئ مكاتب وإدارات للقروض وفق دراسات تراعي احتياجات وأولويات الشأن اليمني.
وأوضح أن الحل العاجل لاستيعاب التمويل الخارجي في الأجل القصير إنشاء وحدات تنفيذية في المؤسسات وفق شروط صارمة تضمن الشفافية والكفاءة في اختيار القائمين عليها. أو مكاتب للمانحين للتنفيذ المباشر.
أما على المدى الطويل فيؤكد الدكتور الأفندي على ضرورة الإصلاح الشامل، كمدخل إلى أي إصلاح حقيقي في البلد.
الدكتور محمد جبران أستاذ المحاسبة في جامعة صنعاء عزى عدم استيعاب اليمن للتمويل الخارجي إلى أسباب رئيسية أهمها الفساد، والإدارة الفاشلة.
وأشار الدكتور عبدالله عوض جيزل الباحث في المركز العربي للدراسات الاستراتيجية إلى غياب مجلس النواب عن الرقابة على القروض والمساعدات ومستوى إنفاقها، وأوضح أن الاقتصاد اليمني يعاني من خلل في السياسات.
من جانبها أكدت الدكتورة فتحية بهران ممثل منظمة الإيفاد في اليمن ضرورة إعداد دراسات علمية حول أسباب عدم استيعاب التمويل الخارجي تتضمن الأسباب المتعلقة بالحكومة، والأسباب الخاصة بالمشاريع، وكذلك فيما يتعلق بالمانحين أنفسهم.
وأوضحت الدكتورة فتحية بهران تجربة منظمة الإيفاد في دعم مشاريع زراعية وفي القطاع السمكي عبر إنشاء صندوق حكومي، يدار بواسطة الحكومة وبمشاركة من قبل القطاع الخاص ليضمن فاعلية الأداء.
ويتفق الخبير الاقتصادي على الوافي مع الدكتور محمد الأفندي أن السبب الأساسي لعدم الاستيعاب للتمويلات الخارجية يتمثل في غياب الإصلاحات الشاملة، وقال : في ظل إدارة غير كفؤه تهدر الكثير من الموارد، ويتم إرساء المناقصات على شركات غير مؤهلة، ولا يتم إعداد دراسات جدوى عميقة.
الدكتور سعيد عبدالمؤمن رئيس مركز الأمل للشفافية وقضايا العمل قال أن مشكلة البلد بأكمله تتمثل في السلطة، التي يجب الحجر عليها كما يحجر على السفهاء. وأشار إلى أن اليمن يعاني من ضعف استيعاب التمويل الخارجي كما يعاني من إهدار لموارده الداخلية، كما يحدث في حالة الشركات النفطية التي تعبث بالموارد.
من جهته أكد الباحث الاقتصادي حسين قعطبي على ضرورة ربط الحصول على التمويلات بدراسات جدوى لمشاريع حقيقية وبجدول زمني واضح للتنفيذ، وتحسين قدرات الكوادر البشرية والفنية والتخطيطية والتنفيذية.
أما الدكتور لطف السرحي أستاذ المصارف الإسلامية فيستغرب كيف نطلب تمويلات من خارج اليمن، والبنوك اليمنية تستثمر الكثير من أموالها خارج اليمن.
وأشار إلى تحسين البيئة الاستثمارية والائتمانية لكي يتم ضخ مزيد من الأموال للتنمية في اليمن، وقال بأن عدد من الدول استطاعت أن تستغل مواردها وتديرها بطريقة كفؤه.
الدكتور محمد عبدالحميد فرحان رئيس قسم العلوم المصرفية الإسلامية في الأكاديمية المصرفية طالب بأن يتبنى مجلس النواب خطة شاملة يشترك فيها القطاع الخاص والاقتصاديون والمنظمات لاستيعاب وتوظيف التمويل الخارجي، وعلى أن يتم تقييم الخطة الخمسية الحالية، ووضع المعالجات العملية للمشكلات.
النائب البرلماني فؤاد دحابة قال أن البرلمان اليمني لا يؤمل عليه كثيرا، وكثير من أعضائه صوتوا على 6 اتفاقيات نفطية برفع الأيدي، وأشار إلى أن المجلس يدار من خارجه، مطالبا بتغذية البرلمان برجال الاقتصاد لأن معظم القضايا التي يتم مناقشتها هي قضايا اقتصادية في الأساس.
كما طالب بإشراك المعارضة في الإشراف والرقابة على التمويلات الخارجية.
إبراهيم الظهرة رئيس الائتلاف اليمني للتعليم طالب بأن يتم إشراك منظمات المجتمع المدني بصورة فاعلة في الرقابة على التمويلات الخارجية وطرق إنفاقها ومدى استفادة المجتمع اليمني منها. <
