أخبار اليوم/ خاص
تجاوباً مع ما نشرته "أخبار اليوم" في يوم الاثنين الماضي حول جملة من الاستقطاعات المخالفة للقانون والتي يتم استقطاعها من مستحقات الموظفين بمكتب الصحة والسكان وصلت إلى مبلغ 3000 ريال عن 113 موظفاً ، وعلمت الصحيفة أن محافظ محافظة الضالع محمد العنسي شكل لجنة للتحقيق في الموضوع ومحاسبة الجهة التي أقدمت على الخصم من مستحقات الموظفين.
من جانب آخر أبلغ "أخبار اليوم" المسؤول المالي بمكتب الصحة الأخ/محمد علي حسين أنه لا علاقة له بالاستقطاعات التي حدثت ، وعلمت الصحيفة أن الجهة المسؤولة هي شؤون الموظفين بمكتب الصحة والتي عرضت على كل موظف يأتي لتعبئة الاستمارة بشأن البصمة أن يخصم منه مبلغ ثلاثة آلاف ريال في إطار الكثير من المخالفات المالية التي يشهدها مكتب الصحة والسكان بالمحافظة منها ما يطال مرتبات الموظفين البالغ عددهم ألف موظف من استقطاعات شهرية وسط تواطؤ قيادة المكتب وتقاعس فرع نقابة الأطباء بالمحافظة في اتخاذ أي إجراءات لحماية الموظفين حسب إفادات عدد من الموظفين للصحيفة.
ويشهد مكتب الصحة بمحافظة الضالع فساداً مالياً وإدارياً تعد صحيفة "أخبار اليوم" القراء بكشف تفاصيل ذلك في الأعداد القليلة القادمة كان آخر ذلك تنازل نائب المدير العام للمكتب عن مبنى الطوارئ التوليدية الذي بني مؤخراً لإحدى الموظفات في المستشفى كسكن خاص بها وهو ما أثار حفيظة المجلس المحلي بمديرية الضالع الذي وجه مذكرة احتجاجية إلى المحافظ والهيئة الإدارية بمحلي المحافظة حول تصرف نائب المدير العام غير المنطقي كما أن خلافات غير معروفة أدت قبل شهرين إلى إيقاف مدير مستشفى النصر العام بمديرية الضالع ويعمل المستشفى منذ ذلك الحين بلا مدير.
تشكيل المحافظ للجنة التحقيق في واقعة الخبر الذي نشرته صحيفة "أخبار اليوم" واللجنة برئاسة الوكيل/ لحسون صالح مصلح ، ربما ستكون البداية لكشف فساد المكتب وإظهار العبث في عش الدبابير الذي عليه مكتب صحة الضالع.
