أخبار اليوم/ خاص
طالب البرلمان الحكومه إحالة كل من تسبب في تأخير عمل مشروع تطوير الري السيلي في كل من وادي زبيد محافظة الحديدة ووادي تبن محافظة لحج للمسائلة القانونية.
وأوضح البرلمان في توصياته للحكومة بعد ان استكمل مناقشته لتقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول نتائج زيارتها للمشروع - أوضح ان خزينة الدولة تحملت اعباء مالية اضافية نتيجة هذا التاخير .
واكد البرلمان في جلسة امس على ضرورة الزام الحكومة بضرورة تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية بحسب ما جاء في وثيقة المشروع وعدم اجراء أي تغيير أو تعديل في المكونات الا بعد الرجوع الى المجلس وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة عقود المناقصات وحسابات المشروع وموافاة المجلس بالنتائج.. ودعا البرلمان الى عمل تقييم للمشاريع الممولة بقروض خارجية ومتابعة تنفيذه اولا باول وضرورة اعتماد ميزانية تشغيلية للمشروع بعد انتهاء فترة تنفيذه لضمان استمراره وتقديم الدعم الفني والمادي لمجالس الري وجمعيات مستخدمي المياه لاستمرارية عملها
كما اكدت توصيات المجلس الموجهة للحكومة على سرعة تنفيذ ما تبقى من اعمال المشروع والاستفادة من بقية مخصصات القرض، وكذا سرعة وضع الحلول والمعالجات للاعمال المتعثرة من المشروع والعمل على استكمالها وضرورة تطبيق الشروط الجزائية التي تضمنها قانون المناقصات والمزايدات الحكومية في ابرام عقود تنفيذ انشطة المشروع والاشراف على تنفيذا ، وكذا سرعة الافراج عن العقود المجتمعة المعتمدة في ادارة المشروع .
وشددت توصيات المجلس على سرعة صرف المستخلصات الخاصة بالعقود المجتمعة والتي تاخرت في الآونة الأخيرة والبحث عن آلية جديدة للصرف او عودة الآلية القديمة، إضافة الى سرعة إلزام ومتابعة المقاولين المتأخرين بتنفيذ العقود العامة المتعثرة .. وكلف المجلس اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ تلك التوصيات في اطار المهام الرقابية للمجلس .
من جهة اخرى استعرض المجلس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج دراستها لمشروع تعديل المادة (28) من القانون التجاري المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2004م الخاصة بالسماح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية في عدد من المواد الاساسية .
وقد ارجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة أخرى وفقا للإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية.
