أخبار اليوم/ خاص
وصل إلى مبنى الصحيفة في فرع عدن مساء أمس عدد من أقارب المواطن محمد سلطان أحمد مقدمين شكوى بوكيل نيابة مديرية المنصورة بمحافظة عدن بسبب ما تعرض له ولدهم من اضطهاد وكيل النيابة وملاحقات وإيداعه ومعه زميله محمد سعيد سيف سجن المنصورة المركزي بعدن لمدة أسبوع بتهمة اختطاف شخص يدعى / عدنان عبده أحمد الذي قدم والده شكوى مكتوبة إلى وكيل النيابة بواسطة المحامي / حمود عبد الله الشهابي وكان ذلك في الثاني عشر من يناير 2008م والتي على ضوئها تم إيداعهم السجن المركزي بعدن لأن الاهتمام خطير وجسيم وجناية لا تقبل التسويف والمماطلة والشيء الطيب أن الأخ/ وكيل نيابة المنصورة الأستاذ/ عبد الرحمن ياسر كان سريع الانفعال والحركة ووجه زميله الأستاذ/ عيسى قائد بالإطلاع على الشكوى وحبس المتهمين طالما والشخص المفقود لا زال مفقوداً إلى هنا وكل شيء حلو وقانوني كإجراء ، إلا أن القاضي/ علي صالح القحيف رئيس محكمة المنصورة الابتدائية قام مشكوراً بالإفراج عن المتهمين بالضمان اللازم والكافي فأطلق سراحهما.
أقارب المتهم البريء محمد سلطان أحمد أكدوا لصحيفة "أخبار اليوم" أن وكيل نيابة المنصورة لم يكتفي بما اقترفه من ذنب في حق أبرياء إلا أنه زاد عنداً وإصراراً دون أن تتوفر الأدلة الدامغة التي تؤكد واقعة الفقدان أو الخطف.
مؤكدين أن الإجراءات القاسية قد أثرت نفسياً وعصبياً على ولدهم محمد سلطان الذي يعيش هذه الأيام مختفياً خوفاً من الوقوع في يد وكيل النيابة وأمام ذلك وقفت الصحيفة أمام الوثائق التي استلمتها من أقارب المتهم البريء محمد سلطان وبعد فحصها توصلنا إلى الآتي :
تعنت لا مبرر له من وكيل نيابة المنصورة وانحيازه الواضح لصاحب الشكوى الكيدية والد عدنان عبده أحمد عبد الله وانجراره المكشوف بالتحامل وبشكل يكشف عن المناطقية البحتة دون سواها واعتلائها على القانون ونصرة الباطل على الحق ويكشف ذلك قرار رئيس نيابة استئناف محافظة عدن الذي اتخذت فيه الأستاذ المحامي العام نورا ضيف الله قعطبي رئيس نيابة استئناف م/ عدن قرارها الشجاع الذي نص على إدانة المدعي وتبرئة المدعى عليه وهذا القرار يعتبر إدانة بوكيل النيابة حيث نص القرار على :
لا وجه لإقامة الدعوة الجزائية نهائياً في المشكو بهما محمد سلطان أحمد ومحمد سعيد سيف لعدم الصحة في واقعة الحجز على حرية عدنان عبده أحمد وتقديم المتهم عبده أحمد عبد الله إبراهيم للمحاكمة لمحاكمته بجريمة البلاغ الكاذب تجاه المجني عليهما محمد سلطان أحمد ومحمد سعيد سيف وتقديم المتهم مهيوب قائد سعيد الفار من وجه العدالة للمحاكمة لمحاكمته بجريمة التحريض على تقديم البلاغ الكاذب.
وبناءً على ما أصدرته رئيس نيابة الاستئناف التي نحيي شجاعتها التي أعتدنا عليها دائماً ولكن يتبقى الآتي :
أولاً : إحالة وكيل النيابة إلى مجلس تحقيق أو مجلس تأديب لمحاسبته على ما اقترفه من ذنب في حق شخصين بريئين.
ثانياً : تقديم المتهمين الحقيقيين صاحب البلاغ الكاذب والمحرض عليه للمحاكمة.
ثالثاً : رد الاعتبار للأخوين محمد سلطان وزميله محمد سعيد سيف.
وإذا اكتمل ذلك بالتأكيد سيخرج البريء الخائف محمد سلطان من مخبئه، فهو كما يؤكد أقاربه إنه في أشد الخوف من وكيل النيابة ويبحث عمَّن ينصفه منه ؟!
يا لها من مهزلة حين نستعمل نحن البشر القانون للظلم ضد الضعفاء مستغلين مراكزنا.
وتحتفظ "أخبار اليوم" بالوثائق كاملة التي لم نستعرضها وما خفي كان أعظم.
