متابعة / فواز منصر
عقدت صباح أمس محكمة الميناء الابتدائية بمديرية التواهى محافظة عدن جلستها الاولى برئاسة فضيلة الشيخ القاضي خالد العيسائي رئيس المحكمة في قضية الاعتداء على الأخ / محمد محمود ناصر نقيب المحامين اليمنيين سابقاً من قبل مجموعة من أفراد أمن المعلا في أواخر أغسطس الماضي وفي الجلسة التي حضرها عدد كبير من المحامين المتطوعين عن زميلهم للدفاع عن زميلهم وتقديم الدفع من قبل المحامي بدر باسنيد الذي قال : إن المذكرة التي دفعها مدير أمن محافظة عدن من وجهة نظري أراد منها تجاوز مهامه ، وتظلع مهام النائب العام في هذه المحافظة.
وأضاف " هذه السابقة خطيرة لابد من المحكمة التنبه لها وأعتبر هذه المذكرة مخالفة لكل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بالأحكام التي يتولاها النائب العام حصراً.
مطالباً بتزويد هيئة الدفاع بأوراق وملف القضية للإطلاع والمراجعة وكان رئيس المحكمة قد اتخذ قرار نبه به أفراد أمن المعلا بعدم حضورهم الجلسة القادمة بالزي العسكري طالباً منهم الحضور بزي مدني جاء ذلك بعد اعتراض المجني عليه المحامي محمد محمود ناصر مع هيئة الدفاع على وجود الجنود بزي عسكري معتبرين ذلك ممارسة في التأثير والترهيب وممارسة الضغط.
من جهته أكد المحامي محمد محمود ناصر "المجني عليه" أن هناك ضغوط على النيابة بالنسبة لتقديم المتهمين بدليل أن وكيل النيابة لم يحضر وإنما أرسل إحدى أعضاء النيابة الذي ذكر للمحكمة أنه غير مطلع على تفاصيل القضية ، موضحاً أنه من حضر ليمثل قيادة الأمن لا علاقة له بالجنود لأن المسئولية الجنائية شخصية وفق القانون وليس لها علاقة بوظائفهم.. حول القضية نفسها سرد محمد محمود "المجني عليه" عملية الاعتداء عليه قائلاً أنه تم الاعتداء عليه وعلى أبنائه من قبل مجموعة من أفراد شرطة المعلا في 28/8/2007م في منزله وذلك بحجة أنه في اليوم السابق أثناء الاحتفاء بزواج أبنه " تم تفجير طماش" إلا أن ذلك غير صحيح لكنهم أقدموا على الضرب بالهراوات وأعقاب البنادق مما سبب لنا ذلك 45 إصابة حسب تقرير الطبيب الشرعي بالإضافة إلى عاهه مستديمة في الأذن اليسرى لأحد أبنائي نتيجة قساوة الضرب ورفضوا إحالتنا إلى المستشفى إلى أن قررت النيابة العامة إحالتنا إلى الطب الشرعي.
هذا وقرر قاضي المحكمة عقد الجلسة القادمة في 12/3/2008م للفصل في الدوافع المقدمة من الجلسة التمهيدية.
