*السعدي: يجب على الحزب الحاكم أن يعترف بفشله في إدارة البلاد وعلى المعارضة أن تجعل التغيير سبيلها الوحيد.
* الشامي: الموقف الناعم للمعارضة أغرى السلطة في أن تتجاهل وتستخفف بها ونخشى أن ينزلق الحزب الحاكم إلى التنكيل بمعارضيه.
* ياسين: الحزب الحاكم يفتقد لمشروع الدولة وعلى أحزاب المعارضة أن تطور رؤية الأنقاذ إلى مشروع للتغيير.
* الشامي: لا يوجد معارضة حقيقية وعلى المعارضة أن ترتقي بخاطبها السياسي وتبعد عن المناكفات والاتهامات.
تشهد الساحة اليمنية في الظرف الراهن حالة جمود سياسي لدى جميع أطراف المنظومة الحزبية خاصة بعدما توقف حراكها السياسي عند اتفاق فبراير والذي لم يتم تنفيذه بصورة طبيعية، ولم يتم تجاوزه للارتقاء بالعملية السياسية، وإنما غاب تحقيق الانتصار السياسي لليمن داخل ساحة العمل الوطني، برغم أن ذلك الانتصار مفتاح التقدم المنشود، وهو ما يوجب طرح عدد من التساؤلات الموضوعية بالنظر لحالة الجمود تلك المهيمنة على العملية السياسية التي تشهد نكسة حقيقية في التقييم الموضوعي، وما يؤكد ذلك الحالة الراهنة التي يعيشها كل من الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك. . فهل يقوى الحزب الحاكم على تحمل معارضة حقيقية؟ أم أن كليهما "السلطة والمعارضة" بعيدان عن المعادلة الوطنية خاصة وقد اتسعت حالة الاستقطابات المضادة؟ فكيف يمكن في ظل الاضطراب السياسي إيجاد اصطفاف وطني لإنقاذ اليمن من الأزمة القائمة؟، أم أنه لا يزال هناك أمل في أن تتجاوز الأحزاب حالة السكون الإختياري التي وضعت نفسها فيه؟ ولا تزال الجماهير اليمنية تنتظر في أن ترى أحزاباً فاعلة ومؤثرة تضع تصورات جادة لأزماتها المتراكمة ولما يشهده الوطن، ولا تزال الجماهير تنتظر فعلاً لا رد فعل. . فهي بحاجة إلى من يقدم لها الحلول لا من يكتفي بدور الناقد للسياسات؟! فهل تتحرك المعارضة أم أنها إحترفت "الموت الإكلينكي"؟؟.
يؤكد القيادي الناصري وعضو المكتب السياسي للتنظيم الوحدوي الناصري ياسين عبدالرزاق العامري أن طرفي المعادلة السياسية في بلادنا سواءً كانوا في السلطة أو المعارضة كلاهما يفتقدان لمشروع الدولة.
مشيراً إلى أن بعض أحزاب المعارضة تمتلك موروثاً بدأ في اليمن من عام 74 1977م وهو موروث الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي "موروث دولة".
لكن الحزب الحاكم والذي يبدي العامري تحفظاً على تسميته بالحزب الحاكم ويطلق عليه "الأسرة الحاكمة" سعى خلال الفترة من 1985م تاريخ ولادة المؤتمر الشعبي العام إلى 1995م لتحويل اليمن إلى مقاطعة أسرية على حد العامري فأضعف بذاته مستوى الحكم في اليمن وقد انسحب هذا الضعف على المعارضة والتي بدى ضعفها أكثر تجلياً بعد عام 1994م.
وأصبحت المعارضة منذ ذلك التاريخ وحتى يومنا هذا على هامش التوجه العام للحزب الحاكم، ذلك أن الضعف الذي اتسم به الحزب الحاكم، بفعل فاعل وذلك من خلال إضعافه لشركاء الحكم، فقد انسحب ذلك الضعف على المعارضة، على اعتبار أنه كلما كان النظام قوياً كانت المعارضة قوية أيضاً حسب تعبيره.
وبحسب ياسين عبدالرزاق فإن الحزب الحاكم عندما أضعف نفسه، عمل في المقابل من ذلك على تسخير كل الإمكانيات والمقدمات لإضعاف المعارضة، كي تبدو هزيلة الأدوار والتأثير.
استحلال المال العام
وقال العامري: وإذا ما أجبنا على سؤالك عما إذا كان الحزب الحاكم في الوقت الراهن يحتمل معارضة حقيقية أو يقبل بحوارٍ جاد وفعلي معها؟ سيكون الإجابة بالنفي، إذ لا يمكن أن يقبل الحزب الحاكم بوجود معارضة حقيقية أو بإجراء حوار حقيقي معها، لأن الحزب الحاكم أضاع ما تبقى من مشروع الدولة وآخرها سيطرته على مقدرات الدولة، واستحلاله للمال العام، والوظيفة العامة، حيث أصبحت الوظيفة العامة حكراً على أصحاب الولاء له، بدلاً من أصحاب الكفاءات والقدرات، وأبناء الشعب عامة، ثم شيئاً فشيئاً تحول الحزب الحاكم إلى بؤرة اسمها الفساد العام، فنجد أنه قد استخلص نفسه وجعلها خالصة لجماعة الفساد، وهي مافيات أخذت خبراتها من المافيا الإيطالية حد وصف العامري وتحولت اليمن إلى حقل تجارب للفاسدين على مستوى المافيات.
وأردف العامري: وأصبح بإمكان الواحد منا أن يكون زعيماً أو ذا منصب رفيع، يأمر وينهي ولا أحد يخالفه بين يوم وليلة، شريطة أن يكون على درجة عالية من الولاء لمراكز الحكم وأقطابه.
وانتقد العامري ما قال إنها مصطلحات تستخدم للتعبير عن الولاء للحزب الحاكم ورموزه ك"الوالد" و"الأفندم". . . إلخ، في ظل تهميش وإلغاء للوطن الذي بات لدى هؤلاء لا معنى له، بل خرجت معادلة الوطن والوطنية من حسابات الحزب الحاكم ومن يدينون له بالولاء.
وأمام هذها الاستقطاب الأوحد لم تستطع المعارضة أن تضبط إيقاع هذه التحولات الناتجة عن ثقافة سائدة لمشروع ما بعد الوطنية، فلم تستطع احتواء ما جرى في صعدة، ولم تستطع أن ترصد التحولات في الجنوب، كما أنها لم تستطع أن توقف التدخلات الإقليمية والناجمة عن تداخل مصالح السلطة مع مصالح القوى الخارجية.
مشروع إنقاذ
وتابع العامري قائلاً: اليمن يحتاج إلى مشروع وطني للإنقاذ، إذ لم يعد بمقدور المعارضة أو جماعة الحكم المتسلطة أن توقف عجلة النزيف ولم يعد هناك من خيار لإنقاذ اليمن غير خيار التغيير، الذي يبدأ بحسب العامري بأن يقدم رموز الحكم استقالة جماعية ويرحلوا من اليمن، عندها سيصبح بمقدور كل أبناء الشعب اليمني بدون معارضة وبدون حزب حاكم أن يشقوا طريقهم، وقد عاش اليمنيون مثل هذه اللحظات التاريخية التي يطالب العامري بها، فقد حدث هذا في عام 1962م وفي 1967م، وفي 1974م، وحدث أيضاً في 22 مايو 1990م، وهذا لن يحدث إلا إذا كانت اليمن غالية لدى رموز الحكم، الذين لو كانوا يؤمنون بأن اليمن أغلى من السلطة فسيقتدون بالرئيس عبدالرحمن الإرياني، لكن السلطة بالنسبة لهم أغلى من اليمن وأغلى من أبنائهم وذويهم وأحفادهم، ولذا يصبح تحقق هذا الأمر مستحيلاً كون رموز السلطة يعيشون حالة انقطاع عن تاريخ وحب اليمن.
مشروع للتغير
ودعا العامري المعارضة إلى تطوير ورقة الإنقاذ وإزالة تشخيص المرض الذي يعاني منه الحكم في اليمن بالصورة الحالية، ليتحول من رؤية للإنقاذ إلى مشروع للتغيير تلتقي عليه كل القوى الوطنية دون أن يستثنى أحد ، فكل أبناء الشعب وطنيون، شريطة أن يكون مشروع التغيير هذا ترجمة للأهداف الستة للثورة اليمنية، دون أن تخترع من عندها شيئاً جديداً سوى ترجمة تلك الأهداف.
دولة إتحادية:
كما أنه ينبغي على المعارضة أن ترتقي من أهداف الثورة قليلاً إلى الدولة الاتحادية بحيث تمتص كل الأمراض التي زرعها الحزب الحاكم في الواقع وفي حالة امتلكت المعارضة هذا المشروع الوطني حينها يمكن أن تتقدم إلى الأمام وما ينبغي على المعارضة القيام به ويطالبها به العامري لكي تصبح معارضة حقيقية أن تفك كافة الارتباطات الشخصية بسلطة رئيس الجمهورية، لأن الرئيس يملك قائمة من الإكراميات الشهرية لعدد كبير من أسماهم العامري بالطابور الخامس في المعارضة ويحصلون على ذلك لأشخاصهم وليس لتوجهاتهم وهذا نوع من الفساد، وعلى المعارضة أن تفك الارتباط بكشوفات الرئيس الشهرية خارج مؤسسات الدولة. واعتبر العامري استمرار بعض شخصيات في المعارضة على ارتباط بكشوفات الرئيس الشهرية من مكافآت وغيرها سقوطاً مروعاً وهو ما لا ينطلي على كل وطني شريف وبهذا تكون المعارضة مطالبة بالارتقاء بنفسها على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي وأن يتطور مشروعها من مشروع دولة بسيطة إلى دولة اتحادية، حيث لا يزال لدى المعارضة أكثر من مشكلة حقيقية وعلى أكثر من مستوى.
عمل وطني
من جانبه يؤكد الدكتور/ محمد السعدي الأمين العام المساعد في التجمع اليمني للإصلاح أن الحزب الحاكم غير قادر على احتمال معارضة حقيقية بل حتى أنه غير قادر على أن يطالع صورته في المرايا على حد قوله.
ومع أن السعدي يطالب بأن تكون التوصيفات التي يتم إطلاقها على المعارضة دقيقة لأن ما تقوم به المعارضة من وجة نظره هو عمل وطني مشروع رغم أنه يزعج الحزب الحاكم وهذه ضريبية التعددية السياسة، مع أنه يفترض بالحزب الحاكم أن يتروض على ذلك وأن يؤمن بالتداول السلمي للسلطة
فشل شامل
ويطالب السعدي الحزب الحاكم بأن يعلن فشله وأن يقف على حقيقة أدائه إذ قيامه بذلك واعترافه بأن فشل في إدارة البلاد اقتصادياً وسياسياً وأمنياً واجتماعياً ليس عيباً، وطالبه أيضاً بأن يتعامل مع القوى الحقيقية في الساحة لإيجاد حلول ومعالجات للمشكلات القائمة.
واعتبر السعدي حديث المؤتمر الشعبي العام عن أنه يخوض الانتخابات النيابية بمفرده هو حديث سابق لأوانه، وفي حال خاضها بمفرده فإن فاتورة ذلك ستكون أكثر كلفة.
السبيل الوحيد
وتفق السعدي مع ياسين عبدالرزاق في أنه يجب على المعارضة أن تتحول في برامجها وخطابتها من مشروع للإنقاذ إلى مشروع للتغيير، وقال: بعد أن يئست المعارضة من جهود الإصلاح، وبعد أن سدت جميع السبل أمام دعوات الإصلاح وأصم الحزب الحاكم سمعه عن كل ذلك، لاشك أن التغيير في هذه الحالة يصبح السبيل الوحيد أمام المعارضة ولكننا نؤكد على التغيير السلمي والسلمي فقط.
استخفاف وتجاهل
أما يحيى الشامي عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي اليمني فأوضح أنه ثبت ومنذ التجربة الماضية التي أحرزت من خلالها الأحزاب مشروعية النشاط السياسي، أن النظام القائم أو الحكومة التي وجدت منذ العام 1994م، وحتى الوقت الراهن تتعامل بنوع من الاستخفاف أو التجاهل في أحسن الأحوال إن لم يكن بالقمع والترهيب ولا يقتصر هذا على المعارضة السياسية فحسب بل يشمل حتى المعارضة التي تبرز بين وقت وآخر من منظمات المجتمع المدني حيث تواجه هي الأخرى بالقمع.
وسائل محدودة
وبحسب القيادي الاشتراكي يحيى الشامي فإن الموقف الناعم للمعارضة أغرى بعض الدوائر في السلطة أن تمارس مثل تلك السياسة تجاه المعارضة "سياسة الاستخفاف والتجاهل والقمع".
وأضاف: وأعتقد أن المعارضة لم تستخدم كل إمكانياتها التي تمتلكها والمطروحة أمامها، ووسائل العمل الشعبية في سبيل استخدامها للتعبير عن رؤاها وبرامجها، وبناءً على ما سبق فإن الشامي يؤكد من الصعوبة بمكان أن يتحمل الحزب الحاكم ومن خلال التجربة الماضية نشاط أكثر حيوية للمعارضة أو يتحمل معارضة قوية.
ولهذا فإن الشامي يخشى أن ينزلق الحكم القائم إلى استخدام وسائل التنكيل ضد معارضيه والتي لن تفضي إلى تعزيز موقعه في الحياة السياسية، وإنما ستعرضه بل وستعرض البلاد برمتها لمخاطر ومصير مجهول.
استهتار برأي الشعب
وأعتبر الشامي حديث ممثلي الحزب الحاكم ورموزه أنه لا توجد معارضة حقيقية في الساحة الوطنية ودعوتهم لها بأن تثبت وجودها من خلال صناديق الاقتراع إعتبر ذلك تعبيراً واضحاً عن مدى تجاهل الحاكم للمعارضة السياسية في البلاد كما يعبر ذلك عن مدى استهتار الحزب الحاكم برأي الشعب، ولذا دائماً ما يلجأ إلى استخدام عبارات وجمل تشوه المعارضة وتقلل من إمكانياتها.
ذاكرة ضعيفة
ويذكّر الشامي وهو قيادي اشتراكي رموز وممثلي الحزب الحاكم بأنه وفي الانتخابات الرئاسية الماضية، ورغم تسخير المؤتمر الشعبي العام لإمكانيات الدولة برمتها البوليسية والمالية والإدارية والعسكرية والإعلامية وغيرها إلا أنه ورغم كل ذلك فإن مرشح المعارضة أحرز ملايين الأصوات.
لكن الشامي يرجع تجاهل الحزب الحاكم للمعارضة ولأدوارها إلى أن الذاكرة الضعيفة لمن يحكم، أو أنه يتعمد قول غير ما يدركه هو في نفسه.
مناكفة وتصيد أخطاء
من جانبه يقول طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام: نحن في المؤتمر الشعبي العام نتمنى أن تكون هناك معارضة قوية تعمل على تصويب الأخطاء وتقويم البدائل، لأن ذلك من شأنه أن يقوم أداء الحكومة.
كما أنه سيجعل الحزب الحاكم يعمل على تطوير آلياته والارتقاء بأدائه فوق النقد وتجاوز السلبيات، لكنه وحتى اليوم لا توجد في الساحة اليمنية معارضة حقيقية بحسب الشامي ، فالمعارضة بصورتها الحالية لا تمتلك أي برامج حقيقية واقعية تعمل من خلالها على تجسيد طموحات المواطن، بل قصرت المعارضة أدائها ودورها على المناكفة السياسية وتصيد الأخطاء دون إيجاد أي بدائل أو معالجات، مكثفة بالنقد لذات النقد والمعارضة لذات المعارضة والتوقف عند ذلك.
معارضة عاجزة
وأشار الشامي إلى أن المعارضة لم تستطع بعد تقديم أي حلول أو بدائل لأي قضية من القضايا سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها، متمنياً على أحزاب المعارضة أن ترتقي بمستوى أدائها السياسي وبما يجعل منها معارضة حقيقية تمتلك الحلول والبدائل.
ورفض الشامي الاتهامات التي تطلقها أحزاب المعارضة ضد حزبه بأنه يسيطر على كل مقدرات الدولة ويسخر كل إمكانياتها لتحقيق توجهاته وطموحاته ضمن إطار ضيق.
وقال: نحن لسنا حزباً شمولياً بل لقد تجاوزنا المرحلة الشمولية وكل صورها التقليدية التي كان يسيطر فيها الحزب على كل شيء، ولم يعد هذا موجود لدينا، بل أصبحنا نعيش التعددية الحزبية وفق المبادئ والأساليب الديمقراطية، فحزب المؤتمر الشعبي العام يعمل وفق برامج يعرفها المواطنون وعلى ضوء تلك البرامج منحه المواطنون ثقتهم والحكومة يتم تشكيلها بعد حصولها على ثقة البرلمان ومن ثم تعمل على تنفيذ برامج المؤتمر الشعبي العام، كما يتولى البرلمان مراقبة أداء تلك الحكومة وهو يقوم بدوره من خلال استدعاء بعض الوزراء لمساءلتهم والاستفسار عن بعض الإجراءات التي يقومون بها وبدورهم يجيبون على كل ما يطرح لهم وكل ما يقوم به الحزب الحاكم إنما يتم وفق الأسس الدستورية وليس وفق النظرة الشمولية.
وأوضح الشامي أن الحياة السياسية في اليمن تشهد تقدماً وحراكاً إيجابياً، لكن بعض القوى السياسية تحاول تعكير ذلك، ولم تتجه نحو المنافسة البرامجية ولم تقدم الحلول الواقعية الفعلية التي تنسجم مع تطلعات المواطنين.
واعتبر الشامي وصف الحزب الحاكم بالأسرة الحاكمة وأنه لم يعد مرتبطاً بالشعب وقضاياه وبات يقف موقف المتفرج من الإجراءات الاقتصادية المجحفة التي تتخذها الحكومة بحق الشعب الذي منح ثقته للحزب الحاكم أعتبر أن هذا الحديث والزعم إنما يندرجان ضمن المناكفات السياسية والمزايدة الحزبية من قبل المعارضة والتي ليس لها أي علاقة بالواقع.
تناقض المعارضة:
وفي معرض رده على اتهام المعارضة للحزب الحاكم بأنه لم يعد يمتلك مشروع دولة، بل سيطر على مقدرات الدولة وعلى الوظيفة العامة ومن لم يعط ولاءه للمؤتمر فلن يحصل على أي امتيازات قال الشامي: يعلم الجميع أن الحزب الحاكم حاز على ثقة المواطنين من خلال صناديق الاقتراع، وبالتالي فهو يحكم وفق الدستور والقانون، وإطلاق مثل هذه الاتهامات على الحزب الحاكم دون الاستناد على أية أدلة أو وقائع عملية حقيقية تؤيد ذلك لا يعدو عن كونه بيعاً للوهم، وتشويهاً للحقائق، ذلك أن من يطلقون مثل هذه الأحاديث، هم أنفسهم من يقولون بأنه لا يوجد حزب، وفي مواضع أخرى نجدهم يقولون الحزب الحاكم، فأي تناقض هذا الذي يقعون فيه.
وبحسب الشامي فإن هذا التناقض من قبل أحزاب المعارضة يأتي في إطار حالة تخبط تعيشها تلك الأحزاب وعدم وضوح الرؤية لديها، ولدى من يرون أنه لن يكون لهم أي حضور في الساحة إلا من خلال أسلوب المناكفة والمزايدة وإطلاق مثل هذه الاتهامات الخالية من الحقائق، ويبقى المواطن هو الحكم أمام كل هذه الاتهامات فهو من يمنح ثقته لهذا الحزب أو ذاك.
المواطن الحكم
وأضاف الشامي قائلاً: ونحن في المؤتمر الشعبي العام نعمل على خدمة المواطن وقد عرفنا وخبرنا خلال السنوات الماضية، كما أن المواطن اليمني حد الشامي لايزال يذكر الأحزاب الأخرى التي حكمته وكيف تعاملت معه، كما أن المواطن لا يزال يذكر ما حصل أثناء حكومة الائتلاف وكيف أن الإصلاح والأحزاب التي شاركت في الحكومات الائتلافية أقصت وأبعدت من يخالفونها الانتماء والتوجه وأصبحت الوزارة تدار من قبل تلك الأحزاب وعمل وزراء تلك الأحزاب على تنفيذ ما يملى عليهم من قبل أحزابهم.
واختتم الشامي حديثه بقوله: لسنا نحن من يوصف قوة المعارضة أو ضعفها فهذا متروك للمواطن، وعلى المعارضة أن تقدم رؤية واقعية تلبي احتياجات المواطنين بعيداً عن تكريس الكراهية وإثارة الفوضى وأن ترتقي بخطابها الذي تنتهجه وبممارستها السياسية حتى تكون معارضة حقيقية، ما لم فستظل على حالتها الراهنة من الضعف والتخبط. <
