أثيرت
مؤخراً صفقة بيع الغاز اليمني، فانشغل كثيرون بالتفتيش عمن يقف وراء ذلك..وأصبحت
هذه الصفقة حديث الرأي العام وفرضت نفسها على المنتديات والنوادي والمقاهي
واللقاءات.
كل هذه الصفقات التي طالت النفط والغاز اليمني وغيرها ورغم أنها صارت
مثار اهتمام الرأي العام، إلا أن الرأي العام لم يجد رداً أو إيضاحاً أو تكذيباً أو تأكيداً من
مسئول في الحكومة حولها ، ذلك لم يعد هناك من سبيل سوى أن يقوم البرلمان بدوره في
هذا الأمر أو المحكمة!.
هذا هو بيت القصيد..
الرأي العام يهتم بأمور
لا يجد مسئولاً يبادله هذا الاهتمام أو يستجيب له ويتحدث إليه والنتيجة يصبح المناخ
العام خصباً للشائعات والقيل والقال ومشجعاً على اختلاط الحق بالباطل ومحفزاً على
تعميم الأخطاء والأخطر الترويج لانطباع بأن كل شيء خطأ وأنه لا يوجد شيء سليم أو
طيب في هذا البلد وأن الفساد قد فرض نفسه ويبدو أن هذه هي الحقيقة التي سنكون
أمامها في الأخير ، نتيجة صمت وتجاهل الحكومة للرأي العام ولنصائح الخبراء
والاقتصاديين..
ومع أن الناس يتحدثون في هذه الأمور منذ وقت طويل، ومع ذلك أغلق
المسئولون أفواههم ولم يقدموا أي إيضاحات للناس حول ما يتحدثون عنه ويستأثر
باهتمامهم، ولذلك يجب أن تنتقل هذه الأحاديث من الغرف المغلقة إلى الملأ ومن
المقاهي إلى البرلمان ومن النوادي إلى المحاكم.
حتى لا يكون هناك مؤامرات تحاك،
وأن كنا نرى أن القضاء في كل الدول الرأسمالية يتدخل في قضايا الاقتصاد ووصل الأمر
إلى درجة إجبار الملياردير الأول والأكبر في العالم "بيل جيتس" على تفكيك شركته حتى
لا تصبح احتكارية.
الحقيقة شديدة البساطة والوضوح الذي يختبئ وراء آثار هذه
القضايا هو التجاهل الذي يلقاه الرأي العام وعدم الاهتمام بما يشغله وعدم الاكتراث
بشكوكه وعدم السعي لنيل ثقته حتى صار هذا التجاهل هواية رسمية!.
لو اهتم
المسئولون بما يشغل الرأي العام ويؤرقه لتفادوا الوقوع في الأخطاء وإذا وقعوا في
أخطاء سارعوا بتصحيحها ولو اكترث المسئولون بشكوك الرأي العام لبحثوها وتأكدوا من
صحتها وقاموا بنزع هذه الشكوك.
ولو كان هدف المسئولين هو نيل ثقة الرأي العام
لاقتربوا من الناس وسمعوا همساتهم قبل أن تتحول إلى صرخات..
القرب من الناس هو
التعويذة السحرية للفوز بثقتهم والسير في المسار الصحيح وتصحيح هذا المسار إذا
أخطأت الأقدام الخطى!.
