تقرير / عبدالباسط الشميري
كشف التقرير الاستراتيجي اليمني الصادر عن المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية في نسخته الأخيرة ونقلاً عن تقرير للبنك الدولي في اليمن للعام 2009م أن هناك تدنياً في مستويات التحصيل العلمي للطلاب في كل المستويات التعليمية وضعف الصلة بين التعليم وسوق العمل، رغم التحسن في التحصيل العلمي في مرحلة التعليم الأساسي خلال السنوات الماضية. وأشار التقرير إلى أن التوسع الكبير المتسارع في نظام التعليم في اليمن لا يخلو من المشاكل، فعدد كبير من مجموع المدرسين الحاليين يعدون غير مؤهلين ويشكلون حوالي 40% من المدرسين المؤهلين في التعليم العام وحوالي 76% منهم يعملون في المناطق الريفية غير مؤهلين وتواجه اليمن تحدياً كبيراً في توفير كادر مؤهل لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني.
ويشير التقرير أيضا إلى وجود اختلاف كبير في عدد التلاميذ في الفصل الدراسي، فمتوسط أعداد التلاميذ في الفصل الدراسي في المدارس الريفية قليل حيث يصل إلى 23 تلميذاً، بينما 23%من مدارس المدن لديها فصول يستوعب الواحد منها 50 تلميذا وبما يقرب من 45% من الطلاب الحضر يدرسون بهذه المدارس المزدحمة والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة التعليم المكتسب.
وفي المدارس الثانوية والأساسية يستوعب الفصل الدراسي الواحد فيها أكثر من 50 طالباً، في الحضر تصل إلى 44% في المدارس الثانوية و 53 % التي تدرس في المدارس الثانوية والأساسية. .
التقرير أيضاً كشف عن ضعف في التنسيق بين الهيئات الحكومية، وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى السلطة المحلية على مستوى المحافظات والمديريات.
إلى جانب ذلك، فإن المجلس الأعلى لتخطيط التعليم يصدر تقارير إحصائية سنوية عن التعليم وبعيداً عن مهام عمله في رسم السياسات والخطط والاستراتيجيات التي أوكلت إليه، كما أن وزارات التعليم الثلاث تخضع لعدد من القيود في ممارسة مهامها الأساسية، فتمويل مؤسسات التعليم يخضع مباشرة لسيطرة وزارة المالية ويتم تجاوز وزارة التربية والتعليم في هذا الجانب، كما أن التوظيف في وزارة التعليم ومؤسسات التعليم المختلفة الأخرى تحت السيطرة المباشرة لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، إلى جانب تدخل السلطة المحلية في مهام واختصاصات وزارة التربية والتعليم والاتجاه التقليدي في اتخاذ القرارات التي تخص السياسات التعليمية والتي تتم بشكل مستقل على مستويات عليا فوق مستوى وزارة التربية والتعليم.
مسح مراقبة التعليم
مسح مراقبة التحصيل الدراسي ومن خلال مراقبة دراسة الاتجاهات الدولية للرياضيات والعلوم يوضح تدني مستوى التحصيل التعليمي، فمتوسط درجات الذكور والإناث في مسحي مراقبة التحصيل الدراسي في الريف والحضر هي أقل من 40 % في عام 2002م (لكل من الصف الرابع والخامس) وأقل من 50% عام 2005م، وبدرجة أقل للصف السادس، وتبين دراسة الاتجاهات الدولية للرياضيات والعلوم عام 2007م أن اليمن تأتي في أدنى السلم للدول ال 36 المشاركة في اختبارات الرياضيات والعلوم، ولتقييم الصف الرابع، وتأتي درجات الطلاب اليمنيين بأقل من 94% من معيار الأداء المطلوب في الرياضيات وبأقل من 92% من المعيار المطلوب للعلوم ومعدل النجاح المنخفض لاختبارات التعليم الفني والتدريب المهني وعدم رضى أصحاب الأعمال وتحصيل الإناث أعلى من تحصيل الذكور.
برامج تدريب وتأهيل المعلم
التقرير لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى برامج تدريب المعلم اليمني، مع العلم أن هناك برامج تدريبية عديدة منها ما يطلق عليها التدريب أثناء الخدمة وتقوم به معاهد متخصصة تتبع وزارة التربية والتعليم، لكن لا يستفيد من هذه المنح إلا النزر اليسير من المعلمين وأخرى اخذ المعلم على عاتقه تدريب نفسه بنفسه بالتسجيل في جامعات حكومية أو خاصة على نفقته الخاصة ،لكن الصعوبات التي يواجهها المعلم اليمني عديدة ولا يمكن حصرها.
