• أخبار اليوم/ مشا من المقرر أن يمثل صباح اليوم أمام القضاء اليمني (9) أشخاص يمنيين وعرباً متهمين بتهريب الآثار اليمنية والاتجار بها، وقد ضبطوا في (3) قضايا مختلفة من قضايا تهريب الآثار العام الماضي، وصدرت بحقهم أحكام ابتدائية. وكشفت جلسات
المحاكمة السابقة ومحاضر التحقيقات الأولية مع المتهمين ضلوع (5) متهمين من الجنسيات
( سوريا،والسعودية، والأردن) بالدور الأكبر لتنفيذ عمليات التهريب، واعتمادهم على مساعدة اليمنيين في جلب القطع الأثرية من المناطق والمحافظات الغنية بالآثار.
وقالت مصادر قضائية: إن محكمة استئناف أمانة العاصمة ستستمع اليوم إلى رد (3) متهمين سوريين على عريضة استئناف النيابة العامة المقدمة للمحكمة.
وضبطت أجهزة الأمن ( رامز أحمد شيخ وأيمن محمد ظاهر ) وسوري ثالث بالإضافة إلى رفيق لهم يمني نهاية فبراير من العام الماضي بمنفذ حرض الحدودي وبحوزتهم قطع أثرية تعود إلى حضارات وعصور يمنية قديمة.
وتعتقد نيابة الآثار أن يكون ال(3) السوريين المتهمين طرفاً في شبكة تهريب خارجية تستقبل عبر سماسرة عرب وأجانب القطع المهربة وتقوم بتصريفها في الأسواق الأوروبية- وفق ما نقله موقع "المؤتمر نت".
وكانت نيابة الآثار استأنفت في مايو من العام الماضي حكماً ابتدائياً صدر بحق المتهمين وقضى بتغريم كل منهم مبلغ (3) ملايين ريال إذا عادوا إلى ارتكاب جريمة تهريب الآثار والاتجار بها.
وفي القضية الجسيمة الثانية تنظر الشعبة الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة في طلب عاجل للنيابة باستئناف حكم ابتدائي صدر في العاشر من أغسطس العام الماضي برأ المتهمين السعودي عمر محمدالغامدي، واليمني حميد عمر من التهم المنسوبة إليهما لعدم كفاية الأدلة حسب منطوق الحكم الذي تلاه عبدالملك المروني القاضي بمحكمة شرق صنعاء.
وقضى الحكم الذي أثار استياء النيابة يومها بتعويضهما مبلغ (300) ألف ريال ثمناً للمخطوطات التي ضبطت بحوزتهما وإلزام هيئة الآثار العامة بدفع المبلغ لهما.
وكانت أجهزة الأمن ضبطت الغامدي وحميد أواخر مارس من العام الماضي بمنفذ حرض الحدودي وبحوزتهما عدد من المخطوطات اليمنية منها مخطوطة طبية وجدت معهما أثناء محاولة سفرهما باتجاه السعودية، وأقر الغامدي أثناء التحقيقات الأمنية والنيابية بتقديم مبلغ (180) ألف ريال سعودي وسيارة نقل بقيمة (55) ألف ريال سعودي لصديقه اليمني ( حميد عمر ) مقابل قيام الأخير بمهمة البحث في الأسواق اليمنية عن مخطوطات وتحف يمنية لاقتنائها.
وعلى نفس الصعيد تنظر محكمة الاستئناف اليوم في واحدة من أكبر قضايا التهريب والاتجار بالآثار، صدر فيها أخف الأحكام القضائية الابتدائية منتصف العام الماضي من قبل القاضي عبدالملك المروني بمحكمة شرق الأمانة،والذي قضى بإدانة المتهم الأردني سمير حماد جاد الله دون حبسه وتغريمة مبلغ

(10) آلاف ريال – فقط - وإلزام هيئة الآثار بدفع قيمة المضبوطات بحوزته التي قدر المسئولون بالآثار حجمها بنحو (900) جرام من الذهب اليمني القديم والخرز والعقيق مختلف الأشكال والأحجام.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الأردني/ سمير حماد واثنين من رفاقه اليمنيين وبحوزتهم قرابة كيلو جرام من الذهب الحميري على شكل أساور وأخراص بالإضافة إلى مجموعة من القطع البرونزية والحجرية.
ويعد ( سمير جاد الله ) أردني الجنسية أول متهم عربي يمثل أمام القضاء اليمني خلال الربع الأول من العام الماضي على ذمة حيازة واتجار وتهريب آثار ضمن حملة شرسة شنتها الحكومة اليمنية مطلع العام 2005م ضد مهربي الآثار وكشفت عن تورط أكثر من (23) شخصاً أغلبهم من دول عربية مختلفة.
وكان مصدر مسئول في نيابة الآثار أكد تورط المتهم الأردني في قضايا تهريب سابقة منها ارتباطه بعميلة تهريب قطعة أثرية من مديرية حريب محافظة مأرب 1999م مشيراً إلى أن السلطات اليمنية كانت رحلته إلى خارج اليمن لكنه عاد في العام 2002م بطريقة غير شرعية.
وأمام التصاعد المخيف لنشاط عصابات الآثار مختلفة الجنسية أعلنت هيئة الآثار اعتزامها إجراء مسح أثري بمحافظة الجوف الغنية بالآثار والمواقع التاريخية كإجراء وقائي للتخفيف من الظاهرة وحصر وتوثيق وتصوير جميع المواقع والمعالم الأثرية في المحافظة.
وكان الدكتور عبدالله باوزير رئيس الهيئة العامة للآثار حذر في مؤتمر صحافي من خطورة استنزاف التراث اليمني إلى خارج اليمن داعياً المواطنين في المديريات والقرى ذات الطابع والمخزون الأثري إلى إنشاء متاحف خاصة بهم وحفظ ما بحوزتهم من قطع ولقى أثريه داخل هذه المتاحف.
مشيراً إلى ان استراتيجية لدى الهيئة لمواجهة الظاهرة تتمثل في تشديد المراقبة في المنافذ والموانئ اليمنية من قبل مندوبي الهيئة وتفعيل دور الشرطة والتعاون مع الانتربول الدولي وتكريس نظام التفتيش الأثري وإنشاء شبكة إلكترونية على مستوى الجمهورية ،لكنه أوضح أن ذلك ليس كافياً دون تظافر الجهود المحلية والرسمية من قبل الجهات المعنية.
وتتوفر الآثار اليمنية غالباً في مناطق نائية وهو ما يجعلها فريسة سهلة للسماسرة وتجار الآثار من داخل اليمن وخارجه حيث يقوم المواطنون بالحفر وأعمال التنقيب بأنفسهم خاصة في محافظتي مأرب والجوف لعدم وجود حماية لهذه المواقع ومن ثم يقومون بعرض ما يجدونه من آثار للبيع.
يذكر أن السلطات القضائية اليمنية أصدرت أحكاماً خلال عامي 2003م و 2004م في سبع قضايا فقط متعلقة بالآثار كانت التهمة في أربع منها حيازة آثار وفي اثنتين ترويج وتجارة آثار وفي قضية واحدة تهريب آثار إلى خارج البلاد،حيث قضت المحاكم التي نظرت في تلك القضايا بحبس المتهمين مدداً متفاوتة،وغرامات مالية ،لكن مراقبين وصفوا تلك الأحكام القضائية بالمخففة والتي لا يمكن أن تصبح رادعاً للحد من تكرار محاولات مافيا الآثار الاستمرار في عمليات تهريب الآثار اليمنية ،مطالبين بقانون يتضمن عقوبات شديدة ضد المتهمين بتهريب الآثار. .