أخبار اليوم/ خاص

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة النقاب عن عدد من المخالفات والتجاوزات التي احدثتها وزارة الصحة العامة والسكان ومكاتبها في امانة العاصمة ومحافظة صنعاء، حيث جاء في التقريرالذي تحتفظ «أخبار اليوم» بنسخة منه بأن نتائج الجهاز الخاصة بفحص ومراجعة عملية نقل «109» موظفاً من مكتب الصحة بمحافظة صنعاء إلى مكتب الصحة بأمانة العاصمة بالاضافة إلى نقل عدد «86» موظفاً من وزارة الصحة إلى مكتب الصحة بأمانة العاصمة خلال الفترة سبتمبر- ديسمبر 2004م، حيث تبين للجهاز وبحسب التقرير عدم نقل اي موظف من مكتب الصحة بصنعاء إلى مكتب الصحة بأمانة العاصمة خلال الاعوام 2004-2005م بحسب تأكيد المختصين بمكتب صحة صنعاء ومذكرة وكيل محافظة صنعاء رقم «831» بتاريخ 2005/5/31م الموجهة لوكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة بشأن اعتراضه علي خفض مبالغ من اعتمادات مكتب صحة صنعاء واضافتها إلى اعتمادات مكتب صحة امانة العاصمة لعدم تبعية الموظفين المنقولين مالياً وادارياً للمكتب. وتبين للجهاز وبحسب التقرير عدم وجود الاوليات القانونية لنقل اولئك الموظفين وهي «الملفات الوظيفية للمنقولين وقرارات النقل وموافقة الوحدتين المنقول منها واليها الموظفين وكشف صرف اخرراتب من الجهة المنقولين منها» لدى مكتب الصحة بالامانة. واوصى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره بشأن عملية نقل «109» من موظفي مكتب صحة صنعاء إلى مكتب صحة امانة العاصمة بفتح تحقيق مع المختصين بالادارة العامة للسجلات بوزارة المالية والمختصين بمكتب الصحة بامانة العاصمة حول المخالفات والتناقضات والتزويرات المرافقة لعملية النقل المشار اليها واحالتهم إلى نياببة الاموال العامة وفقاً لمقتضيات الشرع والقانون. واشار تقرير جهاز الرقابة تفصيلاً إلى اجراءات نقل عدد «86» موظفاً من وزارة الصحة العامة والسكان إلى مكتب الصحة بامانة العاصمة صنعاء حيث بين التقرير بأن عملية المراجعة تمت لاستمارات الصرف رقم «144» 2004/9/6م ورقم «146» 2004/9/7م ورقم «149» 2004/9/11م ورقم «156» 2004/9/13م ورقم «161» 2004/9/25م حيث تبين قيام المختصين بمكتب الصحة بالامانة والوحدة الحسابية باعتماد وصرف مبلغ اجمالي وقدره «3542335» ريالاً تحت مسمى مقابل مرتبات عدد «86» موظفاً للاشهر فبراير -اغسطس 2004م دون وجود اي اوليات قانونية تفيد نقل ذلك العدد من الموظفين، بالاضافة إلى عدم وجود ما يفيد استلامهم لتلك المرتبات المصروفة. واوصى الجهاز بالتحقيق مع المختصين بمكتب الصحة في امانة العاصمة والوحدة الحسابية لقيامهم بصرف المبالغ المذكورة انفاً دون وجه حق وحصر اي مبالغ تم صرفها تحت ذلك المسمى والزامهم بإعادتها إلى خزينة الدولة واتخاذ الاجراءات القانونية. وذكر التقرير بأنه تبين من خلال فحص النتائج قيام المختصين بمكتب الصحة بأمانة العاصمة والوحدة الحسابية بصرف رواتب لعدد «47» موظفاً لا يحملون ارقاماً وطنية.