أخبار اليوم/ مشا
انتخبت امس المجالس المحلية في غالب المحافظات اليمنية أمناءها العامين في خطوة تؤكد فرض تأخير اقرار وضع المحافظين الى حين الانتهاء من مناقشة متطلبات القرار الذي أكد عليه الرئيس علي عبدالله صالح في رمضان الفائت. وكان د. محمد علي السقاف قال في نقاش عن اعلان الرئيس انتخاب المحافظين: إن المعالجة القانونية تقتضي منح أمناء العموم صلاحيات واسعة وابقاء المحافظين معينين من الرئيس باعتبارهم ممثلين للدولة المركزية كما هو في النموذح الفرنسي.
واضاف السقاف وهو أستاذ في القانون وأعد دراسة عن السلطة المحلية في اليمن: إن انتخاب المحافظين دون بحث حل لتمثيل الدولة سيمثل مشكلة للنظام الاداري في اليمن، وأعلن وزير الادارة المحلية الثلاثاء عن أن دراسة تنفيذ برنامج الرئيس علي عبدالله صالح الانتخابي الذي تضمن انتخاب المحافظين ستنتهي خلال ثلاثة اشهر.
وفي انتخابات امس حصد المؤتمر الشعبي العام الأغلبيةفي مناصب أمناء عموم المجالس المحلية في 11 محافظة أعلنت نتائجها، فيما حصل اللقاء المشترك على الأمانة العامة لمحافظة الضالع التي فاز فيها الإصلاح ولجان المحافظة الثلاث التي حصل عليها الإشتراكي.
وحسب النتائج فقد فاز سعيد على بايمين بمنصب الأمين العام لمحافظة حضرموت، ومجاهد شائف العنسي لمحافظة ذمار، وعلى أحمد الزيكم في المحويت، وفي إب أمين على الورافي، وفي تعز محمد أحمد الحاج، وأمين جمعان أمينا عاما لأمانة العاصمة ،وحسن هيج لمحافظة الحديدة، وجابر علي جابر الشبواني أمينا لمحافظة مأرب، وناصرعبدلله الفضلي لمحافظة ابين، وعلي حيدرة ماطر لمحافظة لحج.
وتشير النتائج إلى فوز محمد غالب العتابي مرشح حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض أكبر أحزاب اللقاء المشترك بمنصب أمين عام المجلس المحلي في محافظة الضالع، وذكر موقع «نيوز يمن» في الضالع أن محمد محسن اليدهي قد فاز بلجنة التخطيط والتنمية المالية ومحسن ناجي محمد بلجنة الخدمات وعلي أحمد العود باللجنة الاجتماعية وجميعهم من الحزب الاشتراكي.
وقد خاض 6 ألاف و517 عضوا من أعضاء المجالس المحلية المنتخبين الأربعاء منافسة على مناصب أمناء العموم ل327 مجلسا محليا للمديريات وعشرين مجلسا للمحافظات، فيما يتنافس 1041 عضوا على رئاسة اللجان المتخصصة. وطبقاً لأحكام الدستور والقانون فان نظام السلطة المحلية يقوم على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة.
ويخول قانون السلطة المحلية للمجالس المحلية سلطات اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية وممارسة الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية. كما يخول للأجهزة التنفيذية في المحافظات القيام بدور أجهزة السلطة المركزية في تنفيذ نشاطاتها والإشراف الفني على الأجهزة المماثلة لها في المديريات.
تجدر الإشارة الى ان لجنة متخصصة مشكلة من رئيس الجمهورية، عاكفة على إعداد التعديلات المطلوبة على قانون السلطة المحلية وعرضها على البرلمان، تمهيداً لإجراء أول انتخابات لمدراء المديريات والمحافظ.