أخبار اليوم/ خاص
بعد ان وجه الوزير خالد راجح شيخ-وزير الصناعة والتجارة اتهامات للبرلمان بأنهم يتحملون جزءً من مسؤولية ارتفاع الاسعار، حيث قال في جلسة الامس بأن جزءً من مسؤولية ارتفاع الاسعار يتحملها مجلس النواب الذي اقر في وقت سابق حرية السوق والغاء حق الوزارة والحكومة في الرقابة على الاسعار، معيباً على المجلس عدم اقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بالتجارة المعروضة عليه منذ وقت مبكر -في اشارة منه إلى قوانين التجارة الخارجية والداخلية وقانون حماية المستهلك والوكالات والشركات الاجنبية.
حيث عقب البرلماني د. عبدالرحمن بافضل على ذلك بقوله: قضية تحرير التجارة وآلية السوق سياسة تبنتها الدولة منذ القدم برفعها للدعم عن الدقيق والقمح والارز، إلا ان الاوضاع بعد ذلك التحرير كان ينبغي من الحكومة مقابلة ذلك بالاهتمام بشرائح الفقراء والبطالة وايجاد فرص عمل لهم وتعويضهم بما يتناسب مع ضرورة الحياة ومع الغلاء الذي كان لابد منه.
واشار الدكتور بافضل في حديث هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء امس بأن الحكومة ما عادت تخاف من احد ووضعها مزري. . مزري. . مزري وانه لابد من التجديد وايجاد حكومة اخرى لان الحكومة الحالية لن تعمل شيئاً وهي عاجزة. . عاجزة. . عاجزة- حد قوله.
واوضح د. بافضل ان الحكومة مفروض عليها ان تضع سياسة اقتصادية صحيحة وان تبتعد عن التضخم وتثبت العمالة وتشجع العمل بايجاد فرص عمل في البلاد من خلال الاستثمار وتدعم الفقراء بطريقة تضمن لهم الحياة، ولكن ذلك لم يتم بل انتهجت الحكومة اعتمادات اضافية تأتي كل عام وتفوق نصف الموازنة وتأتي بها الحكومة في شهر نوفمبر وتطالب مجلس النواب الموافقة على اعتماد قد صرف من قبل الحكومة وذلك مخالفاً للدستور والقانون، منوهاً في الوقت نفسه إلى ان ذلك الاعتماد الذي تطالب الحكومة مجلس النواب الموافقة عليه والذي يفوق نصف الموازنة كان ينبغي الاستفادة منه بايجاد نهضة حيوية في البلاد وألا يصرف في غير محله، متطرقاً إلى البرنامج الاستثماري في البلاد بقوله: ان البرنامج الاستثماري في اليمن لا يقرع ولا يناقش ولا يعرض على البرلمان بصورة تفصيلة فالحكومة تبقيه كما هو ويتم تمريره حتى لا يعرف الناس امور الحياة وما يدار من صحة وطرقات ومياه. . . الخ، فنجد البرنامج الاستثماري للدولة مرحل لانه لا ينفذ وهو الاصل في النهضة اما الموازنة كلها نفقات ونثريات.
واشار د. بافضل إلى ان البرنامج الاستثماري في اليمن معطل وفوارق النفط تلعب بالبلاد والعباد والفساد المالي والاداري وعدم وجود محاكم تجارية هي من اكبر المسببات لضياع حقوق الناس فالبلاد تحتاج لارادة قوية من اجل انتشال الوضع الحالي فكل ما قالت الحكومة بانها ستحارب الفقر يزداد الفقر وتزداد البطالة.
وفي السياق نفسه اعتبر البرلماني عبدالعزيز جباري ان الحكومة لم تقم بواجبها المفروض، مضيفاً بقوله ل«أخبار اليوم» مساء امس: الحكومة دائماً ما تبرر سياساتها الغير منطقية، متسائلاً ما دور الحكومة اذا؟ فكلما اخفقت الحكومة حاولت التبرير بمبررات واهية وليست حقيقية.
واستغرب البرلماني جباري من تصريحات الوزير شيخ حول تحميل مجلس النواب جزءً من ارتفاع الاسعار وعدم مناقشة قوانين من قبل المجلس بقوله: نحن في البرلمان نناقش كل ما يأتي من الحكومة ونتلقى كافة القوانين سواء في السياسة الاقتصادية أو غيرها لكن الحكومة في اكثر الاحيان لا تتعامل بالقوانين التي نصادق عليها، معتبراً مبررات الوزير شيخ بالغير منطقية.
واوضح البرلماني جباري ان مجلس النواب كان له موقف سابق بشأن ارتفاع الاسعار ولكن الحكومة تفتقر لسياسة اقتصادية صحيحة ففي السنوات الماضية كان هناك ارتفاع كبير في اسعار المشتقات النفطية عالمياً وفوارق النفط فلو استفادت الحكومة انذاك من تلك الفوارق واتجهت في اتجاه صحيح لكان المردود الاقتصادي كبيراً جداً.
من جانبه اشار الدكتور عبدالباري دغيش بأن مبررات الجانب الحكومي في جلسة الامس ربما يكون جزء منها حقيقي لكنها ليست كاملة، مضيفاً فلا يمكن الحديث عن نظام السوق مع وجود الاحتكار فينبغي كسر الاحتكار وتحرير التجارة وعلى الدولة ان تشجع كل ما من شأنه كسر ذلك الاحتكار.
واستغرب د. دغيش من تحميل الحكومة انفلونزا الطيور مسؤولية ارتفاع الاسعار، مشيراً بأن ذلك ذر للرماد على الاعين وتبريراً يثبت عجز الحكومة.
إلى ذلك كان الوزير خالد راجح شيخ قد اكد في جلسة الامس ان جزءً من مسؤولية ارتفاع الاسعار يتحملها مجلس النواب الذي اقر في وقت سابق حرية السوق وألغى حق الوزارة والحكومة في الرقابة على الاسعار، حيث قال الوزير مخاطباً البرلمانيين: انتم تتحملون جزءً من المسؤولية لان الحكومة تعمل بقوانين انتم اقريتموها، معيباً في الوقت نفسه على البرلمان عدم اقرار مجموعة من القوانين المتعلقة بالتجارة المعروضة عليه منذ وقت مبكر -في اشارة منه إلى قوانين التجارة الخارجية والداخلية. . . الخ. واوضح الوزير شيخ ان ارتفاع الاسعار ليس مرتبطاً بجهة واحدة فهي ناتجة عن علاقة شديدة في التعقيد بين الموردين والمستهلكين، مرجعاً ارتفاع اسعار المواد الغذائية إلى زيادة الطلب عليها عالمياً.