أخبار اليوم/ خاص
طالب خبراء اقتصاديون في المجال المصرفي البنك المركزي اليمني تفعيل دور ادارة قطاع الرقابة على البنوك الحكومية والاهلية منها، واشار الخبراء المصرفيون في حديثهم ل«أخبار اليوم» مساء امس إلى ان مطالبهم هذه تأتي بعد ملاحظتهم واستشعارهم حالة الاندفاع لدى بعض البنوك في تقديم القروض والتسهيلات لعديد من الشخصيات والشركات التجارية، منوهين إلى ان تلك الشخصيات والشركات والتي حولت وجهتها إلى بنوك حكومية بصورة خاصة بعد ازمة الافلاس التي تعرض لها البنك الوطني والذي لازال مجلس ادارته يخضع للمحاكمة بسببافلاس البنك هي نفس الشخصيات والشركات المقاولة والاستثمارية التي تسببت في ازمة البنك الوطني.
ودعا الخبراء المصرفيون البنك المركزي إلى ضرورة عملية تقييم جديدة للبنوك لاسيما الحكومية منها مشترطين ان تتم عملية التقييم وفق معطيات رئىسية تعتمد على حجم الودائع والقروض الائئتمانية المضمونة لدى البنوك لا ان تعتمد عملية التقييم على التوجيهات الرئاسية والوزارية التي وفرت السيولة لدى تلك البنوك ودعمتها عبر فتح حسابات حكومية لعديد من المنشآت والصناديق والهيئات الحكومية الخدمية منها، مؤكدين ان حالة الاندفاع والتهور في عملية الاقراض والتسهيلات المالية دون ضمانات موثوقة قد بدأ يولد هاجساً وتوجساً لدى العملاء في تلك البنوك وانهم بدأوا يراجعون حساباتهم بدقة في مسألة التعامل مع تلك البنوك خوفاً وتحسباً من تكرار ازمة البنك الوطني التي شكلت علامة استفهام حول القطاع المصرفي في اليمن.
الاقتصاديون لم يغيبوا خلال حديثهم ل«أخبار اليوم» اشادتهم ببنوك لها باع طويل في العمل المصرفي منذ عشرات السنين سواء التي كانت تعمل في الجنوب أو الشمال قبيل قيام الوحدة اليمنية المباركة والتي رأى فيها الاقتصاديون أنها تمثل نموذجاً مشرفاً للقطاع المصرفي في اليمن من خلال ثباتها وعدم تعرضها لأي اهتزازات حتى وان لم تحظ بأي دعم حكومي عبر فتح حسابات لديها.