أخبار اليوم/ مشا
اجل البرلمان النقاش في مشروع اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة إلى جلسة اليوم الاثنين بعد موافقته على ادراج المشروع في جدول اعماله واستكمال الاجراءات الدستورية بشأنه.
وكان المجلس قداستمع في جلسته امس الى المذكرة التفسيرية لمشروع هذا القانون والتي تلاها على المجلس احمد عبيد الفضلي نائب وزير المالية ، حيث أوضحت الحكومة فيها المرجعية الدستورية والقانونية التي استندت اليها في تقديم مشروع هذا القانون بشأن فتح الاعتماد الاضافي.. مشيرة بهذا الصدد الى نص المادة (89) منالدستور والمادة (31) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته.
وأوضحت الحكومة الأسس والأسباب التي استلزمت تقديم هذا المشروع ومنها: الالتزام بالسيطرة على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة، أي عند نسبة أقل من 3 بالمائة من الناتج المحلي, وإعطاء الأولوية للالتزامات الحتمية والضرورية لتوفير الحد الأدنى للوزارات والجهات لتقوم بواجباتها ومهامها، وكذا إعطاء أولوية لديون القطاع الخاص على الحكومة بهدف مساعدته على الاستمرار في الأنشطة وتحسين مصداقية الحكومة تجاهه، والوفاء بالالتزامات المحلية في المشاريع الممولة من المنظمات الإقليمية والدولية والدول المانحة بهدف الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن، إلى جانب تلبية متطلبات السياسة المالية لتحقيق اهدافها في زيادة معدل النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة والتخفيف من الفقر وتوفير متطلبات تنفيذ الخطة الأمنية.
وانطلاقاً من ذلك بينت الحكومة في مذكرتها التفسيرية لمشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي ان التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م حدث أثناءه تطورات لم تكن متوقعة عند اعداد الموازنة ، كما اتضح ان الاعتمادات المرصودة لعدد من الجهات لا تكفي للوفاء بالتزاماتها الفعلية، وأدى ذلك الى ضرورة زيادة الاعتمادات لهذه الجهات حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الأهداف المنوطة بها بهدف تنشيط الحياة الاقتصادية .
وأضافت ان هناك مستجدات ونفقات حتمية لم ترصد لها أية اعتمادات في الموازنة تتطلب اعتماداً اضافياً بمبلغ (422.368.813.000) ريال فقط اربعمائة واثنان وعشرون مليار وثلاثمائة وثمانية وستون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر الف ريال موزعة على ابواب الموازنة العامة للدولة على النحو التالي:
الباب الاول: - النفقات الجارية (284.466.516.000) ريال.
الباب الثاني: - النفقات الرأسمالية والاستثمارية (114.771.313.000) ريال.
الباب الثالث:الإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال (23.130.984.000) ريال وبينت المذكرة التفسيرية أن تمويل الاعتماد الاضافي سيتم من خلال ايرادات الموازنة العامة للدولة المتاحة والمتوقعة للسنة المالية 2006م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز ومن مصادر:
الإيرادات النفطية (392.368.813.000) ريال ايرادات الضرائب (030.000.000.000 ) ريال وقد أجرى المجلس نقاشاً عاماً لمشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء الأهداف العامة للمشروع ومذكرته التفسيرية وايضاحات نائب وزير المالية أكد خلالها أعضاء المجلس على وجوب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من ابواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون وفي حينه, وان يكون الاعتماد الإضافي في أضيق الحدود وفي حالة الطوارئ القصوى, أما بقية النفقات فينبغي أن تستوعبها الموازنة العامة للدولة وفقاً للخطط والبرامج المعدة لذلك.
وفي ضوء ذلك أرجأ المجلس البت في هذا المشروع الى جلسته القادمة.