أخبار اليوم/ خاص
اعتبر النائب الإصلاحي علي عشال-عضو لجنة النفط والتنمية- الاعتمادات الاضافية التي تتقدم بها الحكومة إلى مجلس النواب مخالفة للدستور والقانون من حيث ضرورة الاحتياج واوجه الصرف، واوضح في تصريح ل«أخبار اليوم» ان النص الدستوري والقانوني الذي اعطى الحكومة الحق في اللجوء إلى الاعتمادات الاضافية ينص على اعطاء الحكومة فرصة عندما تواجه اوضاعاً كارثية لم تكن في الحسبان، وتلجأ إليها في اضيق الحدود لتغطية النفقات الضرورية.
واضاف: الاعتمادات الاضافية تأتي مخالفة لهذا الخصوص دستوراً وقانوناً من حيث الاحتياج الذي بنيت عليه، أو من حيث تقديم طلبات الاعتماد في آخر شهر من السنة المالية 2006م، واشار النائب عشال إلى ان وزير المالية اعترف بأنه قد صرف المبلغ المقدم فيالاعتماد الاضافي وتساءل: كيف يوافق مجلس النواب على مبلغ قد صرف؟ وما الفائدة من الرجوع إلى المجلس بما ان الحكومة قد صرفت المبلغ؟ منوهاً ان الحكومة قد كررت مثل هذه التصرفات كاستخفاف بالدستور والقانون ومن الواجب سحب الثقة عنها.
واستنكر عشال ربط الحكومة الاعتماد الاضافي بدعم المشتقات النفطية، وقال :يجعلون دعم المشتقات مقطورة تجر بعدها اضافات اخرى، واضاف: عدم وضع المبلغ في الموازنة حجة واهية لتمرير اشياء اخرى.
واضاف: ان الموازنة مبنية على التدليس والتضليل في حجم الايرادات، ويتلاعبون في اسعار النفط وفي حجم الكميات المصدرة، فمثلاً قرروا الكمية المصدرة لسنة 2006م ب«36. 900. 000» برميل بنقص ما يقدر ب«40%» عن ما صدر في السنة 2005م، مستغرباً هذا التحفيض، مشيراً: لو تلاعبوا باسعار النفط يمكن أن نقول انه يخضع لتقلبات اسعار النفط العالمية، ولكنهم يخفضون الكمية لانهم يعرفون انه ستكون هناك ايرادات فائضة وسيصرفونها بطريقة غير صحيحة وغير سليمة.
ووضح النائب عشال اوجه الاختلالات في الاعتماد الاضافي في انه جاء في آخر السنة المالية، وايضاً صرف مبالغ اضافية لأوجه لم تصرف ميزانياتها ومازالت لديها وفرة مالية إلى شهر 2006/10م، قائلاً: الاموال الموجودة في الوزارات لم يصرفوها فكيف يطلبون اعتماداً اضافياً، وايضاً فإن المبلغ المقدر للاضافي اكثر من مبلغ الميزانية، مما عده ميزانية اخرى، متحدياً الحكومة ان تأتي بميزانية اي دولة في العالم اعتمادها الاضافي اكبر من نصف الميزانية، وكذلك الطريقة التي تم بها التصويت على الاعتماد الاضافي طريقة مخالفة للوائح الداخلية لمجلس النواب التي تنص على التصويت الآلي ولكنهم صوتوا وقالوا الاعتماد على الاغلبية ولا احد في المجلس يعلم مقدار هذه الاغلبية!!
واعتبر عشال ان الاعتمادات الاضافية من النقاط السوداء في حق مجلس النواب لانه يسمح بمرور أرقام مهولة دون التوقيف فيها، معتبراً ان المجلس يلعب دور المحلل للحكومة وكان يجب عليه ان يسحب الثقة عنها لمخالفاتها المتكررة.
وحول تصريحات وزير الخدمة المدنية حمود الصوفي حول الاعتماد الاضافي بأن الحكومة تطلب الاعتماد الاضافي من اجل دعم المشتقات النفطية، ومواجهة الاسعافات الكهربائية، وتعزيز الانتشار الامني، ورفع قدرات خفر السواحل.
قال عشال: كلام الصوفي مردود عليه وهو حق يراد به باطل !! نحن لسنا ضد دعم المشتقات النفطية ونحن لسنا مع الجرع ولسنا كذلك مع سياسة المغالطة التي تستخدمها الحكومة، ونطلب منها فقط ان تحدده في الموازنة برقم حقيقي ولاتجعل منه شماعة للاعتماد الاضافي. والقضايا الاخرى التي ذكرها الوزير تدخل من ضمن مهام واعمال الحكومة وليست كوارث وقضاء من السماء، ومن الواجب على الحكومة ان ترصد لها مبالغ من البداية في الموازنة.
ولخص عشال رؤيته للاعتماد الاضافي بانه اهدار لموارد البلاد بشكل غير طبيعي، وقد حذرت من خطورته الحكومة نفسها في خطتها الخمسية، وقد تبرأ منه وزير المالية ايضاً بتقديمه وعداً للنواب بعدم اللجوء اليه إلا في الحالات الضرورية القصوى، متبرئاً ان يكون وضع الميزانية للعام السابق.
ووضح عشال ان جميع النائب في المجلس ضد الاعتماد الاضافي بما فيهم نواب المؤتمر، ولكنهم يصوتون عليه خضوعاً لضغط الحكومة المؤتمرية.