أخبار اليوم/ خاص
اكدت مصادر في وزارة المالية ان كشف الدكتور سيف العسلي عن عيوب واختلالات في وزارته يبرهن ان الوزير «العسلي» هو السبب الرئيس لكل ذلك كونهالمسؤول الاول عن الوزارة ويحتل رأس هرمها، إلى جانب ارتكابه لعدد كبير من المخالفات والتجاوزات منذ توليه الوزارة، ادت بدورها إلى خلق مثل تلك العيوب والاختلالات وساهمت بشكل اساسي في صنع التدهور المستمر في وضع الوزارة الذي اشار إليه الوزير في ورقة عمل قدمها في اللقاء التشاوري الاول لقيادات المالية والمصالح الادارية يوم امس الاول.
واشارت المصادر ل«أخبار اليوم» ان «العسلي» قدَّم ورقته بما فيها من انتقادات وملاحظات عن وزارة المالية وكأن الامر لا يعنيه في الوقت الذي عليه ان يسأل نفسه فقط: كيف مررت كل تلك التجاوزات والمخالفات التي اشار اليها؟ وكيف تمت موافقته عليها؟ وهل اعترافاته على غياب الرقابة وانواع التخطيط المالي في الوزارة، ووجود تداخل بين الصلاحيات والجهات، وعدم وضوح ذلك كافية لاعفائه من تحمل مسؤولية التدهور الحاصل في وزارة المالية والذي كان هو اهم اسبابه لضعفه الاداري والقيادي ولارتكابه مخالفات وتجاوزات لا تحصى ؟!.
وابدت المصادر استغرابها من كشف الدكتور العسلي عن العيوب والاختلالات في وزارته وافتقاده لمحاسبة من هم وراء ذلك، واحالتهم للتحقيق والقضاء اذا كان محقاً فيما يقول، بدلاً عن سرد بكائيات واعترافات غير مجدية بقدر ما يحاول «العسلي» من خلالها التنصل من مسؤوليته وتغطية عيوبه ومخالفاته، ومحاولة اصطناع الشفافية والوضوح، وكذا لهدف «تلميع» شخصيته من خلال ذلك.
وحسب معلومات ووثائق حصلت عليها «أخبار اليوم» فان الوزير العسلي قد ارتكب عدداً كبيراً من المخالفات والتجاوزات منذ توليه وزارة المالية في التشكيلة الاخيرة للحكومة خلفاً لعلوي السلامي، منها صرف مبلغ «130» مليون ريال قيمة سيارات لعدد من مدراء المديريات بما هو مخالف لقانون ربط موازنة العام المالي 2006م، وصرف مستخلصات عدد من المشاريع كدفعات مقدمة، ومستخلص رقم «1» رغم عدم وجود مخصصات مالية معتمدة بالموازنة لمثل هذه المشاريع، ما يعد مخالفة لقانون المزايدات والمناقصات الحكومية، إلى جانب ابعاده لعدد من كوادر الوزارة دون سبب أو اجراء تحقيق، ودون ان يرتكبوا اي مخالفات وذلك لغرض استبدال اشخاص بهم من اسرته واصحابه، كتعيينه لاثنين من افراد اسرته اولهما مديراً عاماً للاحصاء بوزارة المالية رغم ان المذكور ليس موظفاً بالوزارة ويعمل بجهة اخرى، والآخر مديراً للمشتريات والمخازن الحكومية بمستشفى الجمهوري بصنعاء، إلى جانب تعيينه لأخيه مديراً عاماً للشؤون المالية بوزارة الاوقاف.
وافادت الوثائق قيام الوزير «العسلي» بتعزيز وزارة الاشغال وصرف لها مبلغاً يصل إلى «65» مليار ريال كعهدة دون وجود مخصص بالموازنة لمواجهة صرف هذا المبلغ، وقد صرفت هذه العهدة بشكل متوال دون اخلاء العهد السابقة ودون معرفة طبيعة واوجه الصرف لهذا المبلغ الذي ترتبت عليه زيادة تسربات نقدية من الخزينة العامة اثرت على انخفاض قيمة العملة ودون وجود ضوابط لصرف تلك العهد. إلى غير تلك من المخالفات والتجاوزات التي توضحها وثائق تحتفظ بها الصحيفة.