كشف تقرير عن الموازنة العامة للعام 2005م أعدته لجنة خاصة من مجلس النواب عن مدى تغلغل الفساد المستشري في أروقة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء، حيث أظهر التقرير أن مديونية المؤسسة العامة للكهرباء المتمثلة في قيمة المازوت والديزل بلغ "126"مليار و"59"مليون وكذلك مناقصة محطة المنصورة بعدن والتي رست على شركة الأهرام بتوجيه مباشر من الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبدالقادر باجمال حين كان رئيساً للوزراء حينها، على الرغم من أن الشركات الاستشارية أو من غير ذلك وهي ذات الشركة "الأهرام"التي وبالأمر المباشر من باجمال تم توريد خمسة مولدات قدرة المولد "10" ميجاوات بقيمة "41" مليون يورو ما يعادل "10" مليار ريال، وعدم الاستفادة من تلك المبالغ في تمويل المحطة الغازية وخطوط النقل الخاصة بها.
وكشف التقرير وجود قصور واضح في طرق السداد المتبعة من قبل المؤسسة لقيم العقود والتي تتم بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم "٣" لسنة 97م ولائحته التنفيذية، كما كشف التقرير عن قيام المؤسسة بتجزئة مشترياتها من المواد وقطع الغيار بأكثر من مناقصة لتصبح من صلاحيات الوزير ولا تخضع لموافقة اللجنة العليا للمناقصات ومشتريات الدولة أو مجلس الوزراء، كما أكد التقرير أن المؤسسة قامت بالتعاقد مع عدد من الشركات بالرغم من عدم التزام الشركات بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية السابقة، وهو ما يدل على وجود تجاوزات غير قانونية قد تمت، كما أكد التقرير أن هنالك عيوب واضحة في المولدات والمحولات الموردة من قبل عدد من الشركات الموردة بشأن هذه العيوب واعتماد مبلغ "٥" مليون يورو مقابل فروق اسعار لصالح شركة "الأهرام" دون سند قانوني أو أي وجه حق وذلك من قبل وزير الكهرباء السابق دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، كما ذهب التقرير إلى صرف مبالغ كمكافآت لغير العاملين بالمؤسسة دون وجود ما يؤكد استحقاقهم لتلك المبالغ أو استلامهم لها أصلاً وبلغ مبلغ "29.595.359" ريال، وأشار التقرير إلى مدى المخالفات في استخدامات الموازنة الجارية وقانون الربط والقانون المالي وكذا اعتماد مبالغ إضافية لاعتمادات غير مقررة ولا مبرر لها بمبلغ "24" مليار و"625" مليون و"388000" ألف ريال، وأشار التقرير على جملة من الإجراءات الغير قانونية تحميل بند إلى بند آخر وصرف مبالغ على أنها مساعدات غير قانونية تبلغ "195" مليون، كما أشار التقرير إلى التعاقد على إنشاء مشاريع كهربائية بمبلغ "923.089.266" ريال عبر محافظة حضرموت ووزارة المالية مباشرة دون الرجوع إلى المؤسسة وعدم توفر كافة الألويات والعقود لدى المؤسسة وكذلك أشار التقري إلى عدم تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الموازنة وتأجيل تنفيذ المحطة الغازية المرحلة الأولى "300" ميجاوات والتي كان مفترضاً أن تعمل، وأشار التقرير إلى ظاهرة الانفاق الترفي والغير مبرر للسيارات وبتجاوز لما هو معتمد من الموازنة ومعظم تلك السيارات للرفاهية والاستعمال الشخصي بحجة الفروع الجديدة.
وكانت تقارير سابقة للجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة قد أوضحت أن تقارير لجان الصيانة تقول أن "70٪" من خطوط وأسلاك الكهرباء غير صالحة للخدمة بسبب الضغط وضعف التقوية، وأن هيئة كهرباء الريف تنفذ صيانة دورية لخطوطها حتى أصبح التالف لا يتجاوز "٥٪" نتيجة متابعة الجهات المانحة لنجاح المشاريع التي تمولها عن طريق الهيئة.
ويأتي تقرير اللجنة البرلمانية المختصة مع تأخر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لنفس الفترة ولم يصرف بعد من نتائج التحقيقات التي تجريها لجنة مكافحة الفساد عن العقد الذي وقعته الحكموة ممثلة بوزارة الكهرباء مع شركة باورد كوربورينش الأميركية التي يديرها في منطقة الشرق الأوسط شخص يدعى جلال الغاني، قالت تقارير صحفية أنه مقرب بشكل شخصي من وزير الكهرباء "بهران" وذلك لانتاج الطاقة الكهربائية عن طريق "٥" مفاعلات نووية سلمية بمبلغ "٥١" مليار دولار تبدأ في عام 2009م وتنتهي في عام 2017م وإجراء الدراسات قد تسلمته الوزارة بمبلغ "3" ملايين دولار وهو ما أثار ريبة وشكوك واضح.
وكانت الشركة الأميركية قد أصدرت بيان صحفي يوم أمس حصلت الصحيفة على نسخة منه معنون ب"باورد كوربوريشن تعين الاستشاريين الرئيسيين لتطوير مشاريع الطاقة وتؤكد اهتمامها بتغطية احتياجات قطاع الطاقة في اليمن والمنطقة"، ولا يستشف من البيان شيء سوى أن الشركة التي تحوم حولها الاتهامات وهناك تحذير صادر من منظمات أميركية مالية من التعاون معها تحاول أن تلمع صورتها في هذا البيان بكلام لا طائل منه مثلو إننا عازمون على المضي قدماً في المساهمة في توفير جزء من حلول الطاقة المستدامة والنظيفة للبلد وسنوفر طاقة نووية سلمية وآمنة وذات تكاليف اقتصادية تنافسية وغيرها.
وهو ما يعتبر استباقاً لتحقيقات لجنة مكافحة الفساد حول الشركة والعقد الذي لا يعرف كيف وعلى أي أساس تم توقيعه بهذا المبلغ الضخم.
