أخبار اليوم/ سامي عبدالدائم عبدالله
في الوقت الذي لاتزال عملية إصلاح القضاء التجاري في اليمن أهم الاجندة التي يوليها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية أهتمام كبير - أشاد عدد من المستثمرين اليمنيين بالدور الكبير الذي يلعبه فخامة الرئيس في ذلك الامر - حيث أكد المستثمر اليمني / عبدالكريم النوار - على أهمية وجود قضاء تجاري نزية ومستقل مردفاً القول : إن المحاكم التجارية في اليمن تشهد تطوراً نوعياً حصوصاً المحكمة - الابتدائية التجارية بامانة العاصمة منذ تولي القاضي / فهيم عبدالله محسن - رئاسة المحكمة.
وأوضح المستثمر النوار إن المحكمة التجارية الابتدائية بامانة العاصمة فصلت في الفترة الأخيرة في كثير من القضايا بنزاهة بالاضافة إلى السرعة في الاجراءات فيما يتعلق بالتطويل في الاجراءات أكد النوار انة ومن خلال تعاملة في المحكمة لايوجد تطويل.
وناشد المستثمر النوار رئاسة المحكمة التجارية الاهتمام بمسألة سرعة قضايا التنفيذ وبذل المزيد من الجهد في ذلك متمنياً التوفيق لكافة العاملين في السلطة القضائية خصوصاً القضاء التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن اليمن احتلت المرتبة الأولى في مجال تنفيذ العقود وفاعلية المحاكم التجارية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة ال(41) على مستوى العالم في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأظهرت مؤشرات تقييم الأداء في تقرير ممارسة الأعمال 2008 الصادر عن البنك الدولي أن اليمن حصلت في المؤشر الأول على المرتبة الأولى بواقع (520) الخاص بالوقت وهي عدد الأيام التي تستغرقها القضية محل الدعوى أمام المحاكم التجارية ويشمل المؤشر الأيام التي تعقد فيها الجلسات والفترات التي تتخللها.
في الوقت نفسه حصلت اليمن في المؤشر الثاني على المرتبة الثانية بواقع (37) الخاص بتنفيذ الإجراءات داخل المحاكم والتي تتطلب التفاعل بين الإطراف من ناحية وبين الأطراف والقاضي من ناحية أخرى ، وهي نفس النسبة التي حصلت عليها لبنان ، فيما حين حصلت ايرلندا على المرتبة الأولى كأفضل دولة على مستوى العالم بواقع (20)%.
فيما جاءت اليمن في المرتبة الثالثة بواقع (16. 5%) في المؤشر الثالث الخاص بالتكلفة ، وهي التكاليف الرسمية لإجراءات المحكمة ، وتكاليف التنفيذ ، يليها الكويت بواقع (013. 3%) (13. 5%) ، فيما احتلت المرتبة الأولى دولة بوتان بواقع (0. 1%) كأفضل دولة في العام في هذا المؤشر.
وتعتبر هذه الإحصائيات والمؤشرات الدولية مقياسا ، للالتزام والنجاح التي تحققه المحاكم التجارية في أنجاز القضايا المعرضة عليها ، هو ما يعتبره المهتمون نجاحا كبيرا لليمن في مجال القضاء التجاري ونجاح الاصلاحات القضائية التي تمت في هذا المجال ، والتي أهلت اليمن لان تحتل مرتبة متقدمة بين دول العام في مجال القضاء.
