يري الخبير الاقتصادي محمد جبران أن نظام.. الأجور الحالي في اليمن آلية للفساد والإفساد فلابد من التفريق بين الأجر الاسمي «النقدي» والأجر الحقيقي المتمثل في القدرة الشرائية لهذا الأجر الاسمي أي قدرته علي شراء السلع والخدمات، وأن نظام الأجر الراهن الفاسد كلية والذي يقوم علي حد أدني للأجر لا يكفي لإطعام «قطة» ولا علاقة له بتكاليف المعيشة أو بإنتاجية العمل، ويفسر لأنه يضطر العاملين إلي استكمال ضروريات حياتهم من خلال التكاسل في العمل لتوفير الجهد والقيام بأعمال أخري بالإضافة للرشاوي ونهب المال العام.
ومن الصعب تغيير الحد الأدني للأجور دون أن يكون ذلك في إطار تغيير شامل لنظام الأجور الفاسد بحيث يتغير هذا الحد تلقائيا كل عام بنفس نسبة معدل التضخم المعلن رسميا حتي لا تتراجع قيمته الحقيقية أو قدرته علي شراء السلع والخدمات وأن تتم مراجعة الأجر كل ثلاث سنوات لمعالجة الآثار المحتملة لارتفاع الأسعار بأكثر من معدلات التضخم المعلنة رسميا والتي يتم رفع الحد الأدني للأجور علي أساسها سنويا.

وهنا تساءل أنه إذا كان الحديث عن ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة دون تحقيق زيادة في أجور العاملين مرورا لرفض تنفيذ الحكم أو التحايل عليه حيث لا يتم تنفيذه لماذا إذن ارتفعت الأسعار بهذا الشكل الجنوني دون زيادة في المرتبات؟ فإن الإجابة تكمن في ضرورة النظر بعين وطنية لهذا البلد الذي يعاني من حالات اضطراب اجتماعي بحيث نعيد تصميم السياسات والبرامج والنظر في معدلات الحد الأدني مما يترتب عليه القضاء علي ظاهرة التضخم.
رفع الأسعار
وتشير وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري د. يمن الحماقي أن هناك احتمالا لرفع الأسعار في حالة رفع الأجور لأن مشكلة الحد الأدني للأجور هي الاطمئنان إلي إعطاء الأجر بالتساوي والتناسب مع الإنتاج وليس أعلي من الإنتاج الذي يعطيه العامل، لذلك إذا حدث رفع للأجور سترتفع الأسعار ولن يحدث توظيف للعمالة وبالتالي تزيد أزمة البطالة وبالتالي هناك حرص شديد ألا يزيد الأجر، أما بالنسبة للأجر الشهري الـ 400 جنيه من الناحية الاجتماعية لن تكفي مصاريف أسرة، لذلك تعطي للعامل الأقل مهارة وخبرة، فكل عامل حسب مهارته وخبرته ومستواه التعليمي يأخذ الراتب وأكدت الحماقي أنه لابد من حلول توافقية بين العامل وصاحب العمل والدولة، وإذا كان هناك عدم تناسب بين الأجر ومستوي المعيشة فلابد من تكثيف الجهود لرفع مهارة العامل.
وردا علي «الأهالي» تساؤلا: هل العامل الذي لا يمتلك المؤهلات العلمية والدراسية ليس من حقه أجر عادل يعيش به حياته كإنسان ومواطن مثله مثل من حصل علي شهادات جامعية؟ والغريب أيضا أن هناك عمالا خريجي مؤهلات عليا يعملون باعة جائلين علي الأرصفة بلا تأمين وبلا دخل شهري ثابت !!
وقال الباحث الاقتصادي أحمد السيد النجار إن الدولة تستطيع رفع الحد الأدني وتغيير نظام الأجور بلا تضخم عكس ما قاله رئيس الوزراء وذلك من خلال عدة آليات كالتالي: تحقيق العدالة في توزيع مخصصات الأجور وفي حكمها بين العاملين ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد وإخضاع القطاع العام والهيئات الاقتصادية في الجهاز الحكومي لرقابة حادة من العاملين وجمعيتهم العمومية مع الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم فهناك المليارات من الجنيهات من المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم للدولة، إضافة لعمليات التساهل والتغاضي عن تحصيل الجانب الأكبر من الضرائب المستحقة علي كبار العملاء الذين لا يدفعون سوي معدلات ضريبية تقل عن 5% في المتوسط بدلا من 20% التي فرضها القانون، وتعديل قانون الضرائب الحالي لمراعاة قاعدة التصاعد وتعدد الشرائح الضريبية بصورة متناسبة مع المستويات المختلفة من الدخول كأسس راسخة ومتعارف عليها للعدالة الضريبية في البلدان الرأسمالية بدلا من القانون الفاسد الحالي الذي يساوي بين كبار الرأسماليين الأثرياء وبين الطبقة الوسطي في معدل الضريبة عند مستوي 20% علي كل الدخول التي تزيد علي 40 ألف جنيه في السنة ويظل ثابتا حتي لو وصل دخل الفرد أو الشركة إلي عدة مليارات في العام، مع فرض ضريبة صغيرة في حدود 5.0% علي التعاملات في البورصة كما في غالبية البورصات في العالم وفرض ضريبة مماثلة علي تحويل المستثمرين الأجانب لأرباحهم التي حققوها في البورصة إلي الخارج.

وطالب بضرورة وضع خطة ورفع الحد الأدني للأجور بما يتماشي مع الأسعار وهذه مسئولية صاحب العمل لأنه من مصلحته زيادة الإنتاج وهذا لن يحدث إلا باستقرار العمال.
نيوزيلندا طبقته نهاية القرن الـ 19 والولايات المتحدة في الثلاثينيات من القرن الـ 20.. وثلاثة مستويات للرواتب في بريطانيا
بل تفتقد بأي شكل من المعايير الدولية ، فالحد الأدني للأجور في مصر هو أدني بكثير من خطّ الفقر المدقع، والمقرّر دولياً بدولارين في اليوم للفرد، فوفقاً لدليل السياسة الاجتماعية الذي صدر عن الأمم المتحدة في شهر يناير 2009 نجد أن الحد الأدني للأجور في الحكومة والقطاع الخاص والبالغ 142 جنيهاً ، أقل من خط الفقر الأدني في مصر، والذي يبلغ 150 جنيهاً في الشهر.ووفقاً للدليل احتلت مصر الترتيب الخامس علي مستوي منطقة الشرق الأوسط ، فيما جاء ترتيبها العالمي في المركز 62 ضمن 112 دولة شملها البحث.
وتشير البيانات الحديثة الصادرة عن البنك الدولي إلي أن الحد الأدني للأجور في مصر يبلغ 425 دولارا سنوياً في مقابل 875 دولارا للعامل الجزائري و1850 دولارا في السنغال ، كل هذه الفروق موجودة مع ملاحظة أنه يزيد من انخفاض الحد الأدني للأجور في مصر ، زيادة ساعات العمل التي تتراوح بين 54 و58 ساعة أسبوعياً وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتتفاوت قيمة الحد الأدني لأجر العامل المبتدئ في 183 دولة، حسب ما جاء في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2011، المنشور علي موقع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، فقد لوحظ أن قيمة الحد الأدني للأجور في مصر، يعد الأقل في المنطقة العربية بأكملها، حيث يبلغ 31.4 دولار شهريا (نحو 180 جنيها)، بينما يصل إلي أضعاف هذا الرقم في دول أخري، فيبلغ الحد الأدني للأجور في تونس 120.5 دولار شهريا والأردن 201 دولار، والمغرب 254.1 دولار.
وفي دراسة للدكتور سمير رضوان، الخبير في منظمة العمل الدولية قال في بحث له عن الاجور ، إن هذا التفاوت طبيعي خصوصا مع «الإنتاجية المنخفضة وسياسة الترقيع التي تتبعها الدولة لعلاج مشكلة الأجور في مصر، فصحيح أن الإنتاجية منخفضة، ولكن إذا كان هذا في جزء منه يرجع إلي عدم كفاءة العمالة، فإن هناك جزءا كبيرا منه يرجع إلي عدم وجود المقابل المادي، أو التحفيز الذي يدفعه لزيادة انتاجيته»، فإرتفاع الرواتب يحفز العاملين ويجعلهم يطورون إنتاجيتهم للحصول علي مقابل أكبر، موضحا أن تجربة النمور الآسيوية، حيث إن الزيادة المطردة والمستمرة في نمو الناتج القومي الإجمالي كانت مصحوبة بزيادة في الأجور.
وتفاصيل الابحاث والتقارير السابقة تكشف حقيقة الازمة في مصر حيث نكتشف أن الحد الأدني للأجور طبق ولأول مرة في نيوزيلندا عند نهاية القرن الـ 19، وبدأ ينتشر في دول العالم في القرن الـ 20 وطبق في الولايات المتحدة في نهاية الثلاثينيات من القرن الـ 20. وحدد الحد الأدني للأجور بربع دولار في الساعة عند بداية تطبيقه في الولايات المتحدة ورفع عدة مرات بعد ذلك حتي وصل في الوقت الحالي إلي 7.25 دولار للساعة.
ويوفر مثل هذا المبلغ دخلاً مقداره 14.500 دولار سنوياً للعاملين بنظام الوقت الكامل (40 ساعة في الأسبوع)، ونظراً لوجود نظام فيدرالي في الولايات المتحدة فإن أنظمة الحد الأدني من الأجور تختلف حسب الولايات، فهناك ولايات لديها تشريعات تحدد مستويات أعلي من المستوي الفيدرالي (يصل إلي 8.55 دولار للساعة في ولاية واشنطن)، وأخري تطبق أقل، ومعظمها تطبق المستوي الفيدرالي نفسه، ولكن علي كل حال فإن السيادة في التشريعات هي للأنظمة الفيدرالية في القطاعات والمؤسسات التي تغطيها تلك الأنظمة. وتطبق بعض الولايات الحد الأدني للأجور علي جميع العمال الذين لا يعملون لأنفسهم، وتضع ولايات أخري شروطاً مختلفة لتطبيق الحد الأدني للأجو، فالبعض يضع حداً أدني لعدد العمالة العاملة في المنشأة والبعض الآخر يحدد مستوي أدني لدخل المنشأة، كما تحدد أنظمة بعض الولايات مستويات أجور أعلي للعمل الإضافي أو في العطل.
وطبقا للدراسات أيضا توجد في بريطانيا ثلاثة مستويات للحد الأدني للأجور، ويبلغ احدها 5.8 جنيه استرليني في الساعة للعاملين الذين تتجاوز أعمارهم 22 عاماً، 4.83 جنيه استرليني للعاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً، 3.57 جنيه استرليني في الساعة للعاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً.
وتحديد مستويات أقل لصغار السن يهدف علي ما يبدو إلي زيادة فرصهم للحصول علي أعمال والتعويض بعض الشيء عن انخفاض خبراتهم العملية والتي ربما لا تؤهلهم للحصول علي أعمال عند مستويات العاملين الأكبر سناً، مستهدفاً خفض معدلات البطالة بينهم. وتخضع الأنظمة البريطانية الأجور المدفوعة للعمالة للحد الأدني للأجور حتي لو وقعت العمالة عقود أعمال بأجور تقل عن مستويات الحد الأدني للأجور، ويبلغ الحد الأدني للأجور 8.82 يورو في فرنسا ويجري تعديله بشكل سنوي، وتوجد حدود دنيا للأجور في اليابان ولكنها تتوقف علي المنطقة والصناعة.
ولا توجد تشريعات للحد الأدني للأجور في بعض الدول ولكن وجود اتحادات عمالية قوية يفرض حدوداً دنيا للأجور مما يجعلها مطبقةً علي أرض الواقع، ومن هذه الدول ألمانيا وسويسرا والدنمارك وإيطاليا والسويد والنمسا. وتطبق بعض الدول مثل الصين وروسيا والبرازيل حدوداً دنيا للأجور الشهرية.
مميزات
وتكشف دراسة خليجية عن أن بعض المعارضين يركزون علي أن الحد الأدني للأجور يرفع البطالة ولكن الشواهد العملية في مختلف دول العالم لا تؤيد مثل هذا الرأي, ويري المؤيدون أن عددا كبيرا من اصحاب الأعمال يتصرف كمحتكرين ويدفع أجوراً تقل عن الأجور الممكن تلقيها لو كانت سوق العمل تنافسية، ولهذا ينبغي إجبار اصحاب الاعمال علي دفع أجور تتفق مع إنتاجية العمالة وحاجات العاملين.
ومن إيجابيات الحد الأدني للأجور ايضا الاعتقاد بأنه يشجع العمالة علي رفع إنتاجيتها والعمل بجدية أكبر ويرفع أخلاقيات العمل لديها وذلك للمحافظة علي وظائفها، كما يدفع اصحاب الاعمال إلي بذل جهود أكبر في اختيار العمالة وتحسين سبل إدارتها للحصول علي مردود أعلي من تشغيلها، ومن المنافع الخاصة للحد الأدني للأجور أن الدخل الإضافي الذي تحصل عليه العمالة يرفع الاستهلاك الخاص مما ينشط الاقتصاد ويقود إلي رفع الاستثمار وبذلك يساعد في دفع معدلات النمو، ويساعد في خفض المساعدات الاجتماعية التي تتحملها الدولة مما يوفر مبالغ مالية يمكن استخدامها لرفع مستويات الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.
وبحسب الدراسات ايضا فهناك شبه اتفاق علي أهمية وجود برامج لدعم العاطلين عن العمل خصوصاً الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة علي إرادتهم، كما توفر مخصصات البطالة بعض الطمأنينة لعمالة القطاع الخاص الذين قد يجدون أنفسهم فجأةً دون أي عمل أو أي دخل يوفر لهم بعض احتياجاتهم الأساسية ولو لفترة محدودة، ويدفع بموجب أنظمة مخصصات البطالة اصحاب الاعمال ضرائب بطالة لحكومات الولايات المتحدة الامريكية،. وتسن الحكومة الأنظمة العامة مثل الحد الأقصي لمنافع البطالة التي تبلغ 26 أسبوعاً، وتقرض الحكومة المبالغ اللازمة للاستمرار في دفع مخصصات البطالة إذا الموارد المخصصة، وينبغي علي متلقي اعانات البطالة أن ينشطوا في البحث عن عمل وإلا فقدوا مخصصات البطالة.
كما تحاول الإدارات المسؤولة عن توزيع اعانات البطالة توفير معلومات عن فرص العمل للعاطلين، وتشترط الولايات حدوداً دنيا لمدة العمل لكي يتأهل الأفراد لتلقي مخصصات البطالة، كما تحدد مستويات عليا لمنافع البطالة، حيث لا تتجاوز المبالغ التي يتلقاها العاطلون عن العمل 400 دولار في الأسبوع في ولاية نيويورك وتنخفض في ولايات أخري إلي نحو 250 دولاراً في الأسبوع.


في أجواء سياسية مشحونه
الحكومة تقدم موازنتها للعام القادم ونواب يؤكدون على ضرورة التوافق السياسي ويحذرون من خطورة الإصلاحات السعريه التي تعتزم الحكومة القيام 
بين أصوات تجمهر المعارضة في مجلس النواب تلي وزير المالية اليوم وبحضور كافة وزراء الحكومة ووكلائها ومسئولي الصناديق والوحدات الاقتصادية الأخرى، نص البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للدولة للعام 2011.
وعلى استعجال بعد رفض المعارضة المشاركة في الحديث عن موازنة الدولة أحال رئيس المجلس (يحيى الراعي) مشروع الموازنة إلى لجنة مختصة تضم رؤساء الكتل البرلمانية واللجان الدائمة في المجلس واللجنة المالية بدون طرح الموضوع على القاعة للتصويت.
وتوقع البيان المالي بأن ينمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام بمعدل(7،6%) مدعوما بدخول إنتاج الغاز الطبيعي المسال مجال الإنتاج بصورة كلية، ونمو القطاعات الغير نفطية بنحو (5%)، الأمر الذي اعتبره البيان ايجابي في عكس إمكانية مواصلة النمو خلال الفترة المقبلة كما توقع عدم تجاوز معدلات التضخم في ضوء تطورات الأسعار المحلية والإقليمية لنحو (10%) لكنه اعتبر تراجع حصة الحكومة من النفط الخام وتذبذب أسعاره كان سبب مباشر في ارتفاع عجز الموازنة في العام 2009 إلى (8,33%) حيث تم تمويل معظمه من البنك المركزي.
وتوقع البيان المالي استمرار تراجع حجم عائدات الموازنة من النفط الخام والغاز، انخفاض حجم الموارد المالية المتاحة مقارنة بحجم الالتزامات الضرورة القائمة على الحكومة، محدودية القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات الخارجية من قبل الجهات المستفيدة ، استمرار تحمل الموازنة أعباء ارتفاع أسعار الفائدة المحلية.
وقد شدد أعضاء المجلس على ضرورة أن يتم التوافق السياسي قبل الشروع في مناقشة موازنة الدولة.
حيث أشار النائب (علي العمراني) بأن الصورة القائمة في المجلس تحتم على المجلس التوافق سياسيا أو لا قبل أن يشرع في مناقشة الموازنة، وأن الاختلاف هو اقل ما يحتاج له البلد في ظل الظروف الراهنة.
كما اعتبر النائب (ناصر عرمان) قيام الحكومة بممارسة سياسية التقشف بأن ايجابي لكنه عبر عن طموحه في أن يكون أكثر من 25%.
وحذر (عرمان) من خطورة قيام الحكومة بأية إصلاحات سعريه لأسعار المشتقات النفطية مشيرا إلى أن اعتماد الحكومة إعادة هيكلة النفقات الجارية وإصلاح التشوهات السعرية لأسعار المشتقات النفطية كهدف من أهداف مشاريع الموازنة بأن يضع البلد على حافة الانهيار، موضحا بأن وضع البلد لا يسمح بممارسة أية رفع لأسعار المشتقات النفطية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البلد تعاني وأن أية إصلاحات سعريه مستقبلا سيكون بمثابة خطر محدق بالبلد.
وطالب (عرمان) الحكومة بالالتزام بتوصيات اللجنة المالية في تقريرها عن الاعتماد الإضافي وتخصيص 550 مليار لمشاريع الطرق و10 مليار لكهرباء الريف ، متمنيا على الحكومة بان تضع تقشفها على المشاريع الاستثمارية ومشاريع البني التحتية. النائب (علي عبد ربه القاضي) قال بان المجلس تعود على الموافقة على موازنة بداية العام واعتماد إضافي نهاية العام، مشيرا إلى أن الاعتماد الإضافي لا يكون إلا في حالة الكوارث الطبيعية فقط.
وشدد القاضي على ضرورة التوافق السياسي قبل الشروع في مناقشة الموازنة ، مشيرا إلى سياسة الحكومة أثبتت فشلها في محاربة الفقر ومكافحة الفساد.
وعين رئيس المجلس نائبه (محمد الشدادي)رئيس للجنة التي أحال لها مشروع الموازنة. وكان المجلس قد استمع لتقرير لجنة الشئون المالية حول طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2010م. 

تصاعدت تحذيرات الأمم المتحدة من تفشي مجاعة


قادمة في اليمن في الآونة الأخيرة ، آخر تلك التحذيرات ما حمله التقرير الأخير للمنظمة الأممية ،والذي حمل عدة أسباب من شأنها أن تنقل ثلاثة ملايين مواطن يمني من دائرة الفقر المدقع إلى دائرة الجوع ، ومن تلك الأسباب ارتفاع حدة الفقر في المجتمع اليمني ، وارتفاع مؤشر الفجوة بين عدد الفقراء في أوساط المجتمع اليمني ، وارتفاع مؤشر الفجوة بين عدد الفقراء في الريف الكثيف بالسكان والحضر .
وكذلك بين مستوى دخل الفرد والإنفاق الفعلي للأسرة وخط الفقر ، حيث أشارت آخر التقارير الأممية إلى أن ارتفاع فقر الغذاء وسوء التغذية بنسب متفاوتة بين الريف والمدينة ، تلك التقارير أجمعت على مدى الفترة من العامين المنصرمين على أن 19% من سكان اليمن البالغ عددهم اليوم 24مليون ونصف حسب التقديرات الأولية لا سيما وأن مؤشر النمو السكاني السنوي في اليمن يصل إلى 3% مما لا يدع مجالاً للشك أن الزيادات السكانية السنوية تصل إلى 600ألف بما يساوي سكان محافظة عدن يقعون تحت خط الفقر ، أي أن ثلاثة ملايين إنسان يقعون تحت خط الفقر ولا يجدون الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي تحافظ على حيوية أجسادهم ، ولذلك فهم معرضون للمجاعة ، وبالعودة إلى تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي للعامين الأخيرين حول مكافحة الفقر في اليمن سنجد ارتفاع الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر من 124,4مليار ريال سنوياً بما يعادل 4% من إجمالي الناتج القومي عام 2008م إلى 156,3مليار ريال ، 5% من إجمالي الناتج القومي عام 2009م وفقاً للتقارير فإن ارتفاع مؤشرات الفقر من 8,9% خلال 2008م إلى 10% خلال 2009م بما يعادل 7دولار إلى 12 دولار شهرياً .
مظاهر الفقر في أوساط المجتمع اليمني تتجه نحو تحقيق صحة فرضية التقارير الدولية فمعدلات الفقر تتجه من السيء إلى الأسوأ منذ عام 1990م حيث بلغت 19,1% خلال الفترة 92م و25% عام 95م ووصلت ارتفاعها بحدة خلال الفترة 95-98م حيث بلغت 48% عام 99م ، ذلك التصاعد المخيف الذي لم يكن سبباً بحد ذاته بل نتيجة لما تسمى بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي بدأتها الحكومة في مارس 1995م ولم تنته بعد رغم أن عدد فقراء اليمن بلغ 7ملايين فقير عام 2006م وارتفع إلى 10ملايين فقير تزامناً مع فشل الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر على مدى الـ11عاما مضت من عمرها حيث أقرت عام 1995م وفي مؤتمر كوبنهاجن دشنت فعلياً منذ 1996م بمشروع الضمان الاجتماعي الذي انحرف ، إلا أن تصاعد الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة أجهضت كل المساعي لإعادة التوازنات للاستقرار المعيشي للمواطن البسيط الفاقد لمناعة المقاومة كون القوة الشرائية للعملة الوطنية تآكلت ووصلت إلى أدنى مستوياتها مما أدى إلى اتساع مؤشرات الفقر بالتزامن مع اتساع نطاق البطالة ، ذلك الانعكاس السلبي أفقد المواطن اليمني ثقة الإصلاحات الاقتصادية ، وبات يرى فيها تكريس الشقاء والبؤس وتوسيع الهوة بين الطبقات اقتصادياً ليتحول اليمن من أفقر دول العالم الثالث وفي الوقت ذاته لم يخترق أي مسئول حكومي نطاق الصمت باستثناء الدكتور / عبدالكريم الإرياني ، وتحذيرات من مجاعة قادمة في اليمن . .


العام الماضي خلال لقاء تلفزيوني مع قناة العربية هدد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور / عبدالكريم الأرحبي ،دول العالم من فقر اليمنيين معترفاً بأن المجاعة تداهم المجتمع ، وأن هناك أكثر من 7مليون فقير محذراً العالم من صوملة اليمن .
التحذيرات الدولية قوبلت بتحفظ وتخبط حكومي ، ففيما تشير الأرقام الحكومية أن الفقر في اليمن انخفض 34% العام الماضي تشير أخرى أن الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من الفقر لم تحقق أهدافها المرسومة ، فتقارير 2008م تشير إلى أن محاولات الحد من الفقر لم تحقق سوى تقدم بطيء في أوساط سكان الحضر وفشلت في الريف وتعزى ذلك الفشل إلى ارتفاع النمو السكاني والنمو البطيء للقطاع غير النفطي في اليمن ، وتراجع نمو الاستثمارات المساهمة في خلق فرص عمل للعاطلين.
جميع التقارير الحكومية التي تقر الفشل وتبرره بالمتغيرات السكانية تغفل دوماً فشل صندوق الضمان الاجتماعي ، وانحراف مخصصاته المالية عن أهدافها ،رغم أن تقارير البنك الدولي تؤكد فشل صندوق الضمان الاجتماعي في الحد من الفقر نظراً لاتجاه 75% من تمويلاته إلى غير المستحقين فيما ذهب 25% إلى الفقراء. ومع ذلك تبقى المجاعة في اليمن بين الحقيقة غير المؤكدة والخيال وسط فشل مضطرد لإستراتيجية التخفيف من الفقر ، في ظل نمو سكاني كبير يصل إلى 3% وهي من أعلى المعدلات العالمية ، ويشير التقرير الحكومي المقدم في مؤتمر الفقر أنه انخفضت خلال 2006-2008م بنسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 41,8% إلى 34,7% ، وتركز الانخفاض في المناطق الحضرية من 32,2 عام 98م إلى 20,7% عام 2006م ، مقابل نمو للفقر في المناطق الريفية ، وقال أن مؤشرات فقر الغذاء “ الناس يعيشون تحت خط الفقر الغذائي “ انخفض من 17,6% إلى 2008م مقابل 12,5% عام 2006م ، وهو ما يعني أن الذين يعانون من الجوع يبلغون 3مليون يمني .
وأشار التقرير إلى أن بقاء نمو المعدل السكاني عند حدود 3% يعد من أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني الذي يعتمد على مصادر اقتصادية غير مستقرة بنسبة 75% ، فيما تشكل العائدات الاقتصادية لليمن من الصادرات 35% مقابل ارتفاع فاتورة الواردات إلى 9مليار دولار للعام الماضي ، وفيما كان متوقعاً أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 9,9% عام 2009م ، و8,8% عام 2010م لم تتجاوز نسبة النمو خلال العام 2009م سوى 4% وهي أقل من 50% مما كان متوقعاً ويرجع الاقتصاديون ضعف معدل نمو الاقتصاد اليمني خلال العام الماضي إلى ضعف القطاع الصناعي والزراعي ،وتراجع نمو القطاع السمكي   
!
 

تصاعدت تحذيرات الأمم المتحدة من تفشي مجاعة


قادمة في اليمن في الآونة الأخيرة ، آخر تلك التحذيرات ما حمله التقرير الأخير للمنظمة الأممية ،والذي حمل عدة أسباب من شأنها أن تنقل ثلاثة ملايين مواطن يمني من دائرة الفقر المدقع إلى دائرة الجوع ، ومن تلك الأسباب ارتفاع حدة الفقر في المجتمع اليمني ، وارتفاع مؤشر الفجوة بين عدد الفقراء في أوساط المجتمع اليمني ، وارتفاع مؤشر الفجوة بين عدد الفقراء في الريف الكثيف بالسكان والحضر .
وكذلك بين مستوى دخل الفرد والإنفاق الفعلي للأسرة وخط الفقر ، حيث أشارت آخر التقارير الأممية إلى أن ارتفاع فقر الغذاء وسوء التغذية بنسب متفاوتة بين الريف والمدينة ، تلك التقارير أجمعت على مدى الفترة من العامين المنصرمين على أن 19% من سكان اليمن البالغ عددهم اليوم 24مليون ونصف حسب التقديرات الأولية لا سيما وأن مؤشر النمو السكاني السنوي في اليمن يصل إلى 3% مما لا يدع مجالاً للشك أن الزيادات السكانية السنوية تصل إلى 600ألف بما يساوي سكان محافظة عدن يقعون تحت خط الفقر ، أي أن ثلاثة ملايين إنسان يقعون تحت خط الفقر ولا يجدون الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي تحافظ على حيوية أجسادهم ، ولذلك فهم معرضون للمجاعة ، وبالعودة إلى تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي للعامين الأخيرين حول مكافحة الفقر في اليمن سنجد ارتفاع الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر من 124,4مليار ريال سنوياً بما يعادل 4% من إجمالي الناتج القومي عام 2008م إلى 156,3مليار ريال ، 5% من إجمالي الناتج القومي عام 2009م وفقاً للتقارير فإن ارتفاع مؤشرات الفقر من 8,9% خلال 2008م إلى 10% خلال 2009م بما يعادل 7دولار إلى 12 دولار شهرياً .
مظاهر الفقر في أوساط المجتمع اليمني تتجه نحو تحقيق صحة فرضية التقارير الدولية فمعدلات الفقر تتجه من السيء إلى الأسوأ منذ عام 1990م حيث بلغت 19,1% خلال الفترة 92م و25% عام 95م ووصلت ارتفاعها بحدة خلال الفترة 95-98م حيث بلغت 48% عام 99م ، ذلك التصاعد المخيف الذي لم يكن سبباً بحد ذاته بل نتيجة لما تسمى بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي بدأتها الحكومة في مارس 1995م ولم تنته بعد رغم أن عدد فقراء اليمن بلغ 7ملايين فقير عام 2006م وارتفع إلى 10ملايين فقير تزامناً مع فشل الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر على مدى الـ11عاما مضت من عمرها حيث أقرت عام 1995م وفي مؤتمر كوبنهاجن دشنت فعلياً منذ 1996م بمشروع الضمان الاجتماعي الذي انحرف ، إلا أن تصاعد الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة أجهضت كل المساعي لإعادة التوازنات للاستقرار المعيشي للمواطن البسيط الفاقد لمناعة المقاومة كون القوة الشرائية للعملة الوطنية تآكلت ووصلت إلى أدنى مستوياتها مما أدى إلى اتساع مؤشرات الفقر بالتزامن مع اتساع نطاق البطالة ، ذلك الانعكاس السلبي أفقد المواطن اليمني ثقة الإصلاحات الاقتصادية ، وبات يرى فيها تكريس الشقاء والبؤس وتوسيع الهوة بين الطبقات اقتصادياً ليتحول اليمن من أفقر دول العالم الثالث وفي الوقت ذاته لم يخترق أي مسئول حكومي نطاق الصمت باستثناء الدكتور / عبدالكريم الإرياني ، وتحذيرات من مجاعة قادمة في اليمن . .


العام الماضي خلال لقاء تلفزيوني مع قناة العربية هدد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور / عبدالكريم الأرحبي ،دول العالم من فقر اليمنيين معترفاً بأن المجاعة تداهم المجتمع ، وأن هناك أكثر من 7مليون فقير محذراً العالم من صوملة اليمن .
التحذيرات الدولية قوبلت بتحفظ وتخبط حكومي ، ففيما تشير الأرقام الحكومية أن الفقر في اليمن انخفض 34% العام الماضي تشير أخرى أن الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من الفقر لم تحقق أهدافها المرسومة ، فتقارير 2008م تشير إلى أن محاولات الحد من الفقر لم تحقق سوى تقدم بطيء في أوساط سكان الحضر وفشلت في الريف وتعزى ذلك الفشل إلى ارتفاع النمو السكاني والنمو البطيء للقطاع غير النفطي في اليمن ، وتراجع نمو الاستثمارات المساهمة في خلق فرص عمل للعاطلين.
جميع التقارير الحكومية التي تقر الفشل وتبرره بالمتغيرات السكانية تغفل دوماً فشل صندوق الضمان الاجتماعي ، وانحراف مخصصاته المالية عن أهدافها ،رغم أن تقارير البنك الدولي تؤكد فشل صندوق الضمان الاجتماعي في الحد من الفقر نظراً لاتجاه 75% من تمويلاته إلى غير المستحقين فيما ذهب 25% إلى الفقراء. ومع ذلك تبقى المجاعة في اليمن بين الحقيقة غير المؤكدة والخيال وسط فشل مضطرد لإستراتيجية التخفيف من الفقر ، في ظل نمو سكاني كبير يصل إلى 3% وهي من أعلى المعدلات العالمية ، ويشير التقرير الحكومي المقدم في مؤتمر الفقر أنه انخفضت خلال 2006-2008م بنسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 41,8% إلى 34,7% ، وتركز الانخفاض في المناطق الحضرية من 32,2 عام 98م إلى 20,7% عام 2006م ، مقابل نمو للفقر في المناطق الريفية ، وقال أن مؤشرات فقر الغذاء “ الناس يعيشون تحت خط الفقر الغذائي “ انخفض من 17,6% إلى 2008م مقابل 12,5% عام 2006م ، وهو ما يعني أن الذين يعانون من الجوع يبلغون 3مليون يمني .
وأشار التقرير إلى أن بقاء نمو المعدل السكاني عند حدود 3% يعد من أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني الذي يعتمد على مصادر اقتصادية غير مستقرة بنسبة 75% ، فيما تشكل العائدات الاقتصادية لليمن من الصادرات 35% مقابل ارتفاع فاتورة الواردات إلى 9مليار دولار للعام الماضي ، وفيما كان متوقعاً أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 9,9% عام 2009م ، و8,8% عام 2010م لم تتجاوز نسبة النمو خلال العام 2009م سوى 4% وهي أقل من 50% مما كان متوقعاً ويرجع الاقتصاديون ضعف معدل نمو الاقتصاد اليمني خلال العام الماضي إلى ضعف القطاع الصناعي والزراعي ،وتراجع نمو القطاع السمكي   

تصاعدت تحذيرات الأمم المتحدة من تفشي مجاعة
قادمة في اليمن في الآونة الأخيرة ، آخر تلك التحذيرات ما حمله التقرير الأخير للمنظمة الأممية ،والذي حمل عدة أسباب من شأنها أن تنقل ثلاثة ملايين مواطن يمني من دائرة الفقر المدقع إلى دائرة الجوع ، ومن تلك الأسباب ارتفاع حدة الفقر في المجتمع اليمني ، وارتفاع مؤشر الفجوة بين عدد الفقراء في أوساط المجتمع اليمني ، وارتفاع مؤشر الفجوة بين عدد الفقراء في الريف الكثيف بالسكان والحضر .
وكذلك بين مستوى دخل الفرد والإنفاق الفعلي للأسرة وخط الفقر ، حيث أشارت آخر التقارير الأممية إلى أن ارتفاع فقر الغذاء وسوء التغذية بنسب متفاوتة بين الريف والمدينة ، تلك التقارير أجمعت على مدى الفترة من العامين المنصرمين على أن 19% من سكان اليمن البالغ عددهم اليوم 24مليون ونصف حسب التقديرات الأولية لا سيما وأن مؤشر النمو السكاني السنوي في اليمن يصل إلى 3% مما لا يدع مجالاً للشك أن الزيادات السكانية السنوية تصل إلى 600ألف بما يساوي سكان محافظة عدن يقعون تحت خط الفقر ، أي أن ثلاثة ملايين إنسان يقعون تحت خط الفقر ولا يجدون الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي تحافظ على حيوية أجسادهم ، ولذلك فهم معرضون للمجاعة ، وبالعودة إلى تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي للعامين الأخيرين حول مكافحة الفقر في اليمن سنجد ارتفاع الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر من 124,4مليار ريال سنوياً بما يعادل 4% من إجمالي الناتج القومي عام 2008م إلى 156,3مليار ريال ، 5% من إجمالي الناتج القومي عام 2009م وفقاً للتقارير فإن ارتفاع مؤشرات الفقر من 8,9% خلال 2008م إلى 10% خلال 2009م بما يعادل 7دولار إلى 12 دولار شهرياً .
مظاهر الفقر في أوساط المجتمع اليمني تتجه نحو تحقيق صحة فرضية التقارير الدولية فمعدلات الفقر تتجه من السيء إلى الأسوأ منذ عام 1990م حيث بلغت 19,1% خلال الفترة 92م و25% عام 95م ووصلت ارتفاعها بحدة خلال الفترة 95-98م حيث بلغت 48% عام 99م ، ذلك التصاعد المخيف الذي لم يكن سبباً بحد ذاته بل نتيجة لما تسمى بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي بدأتها الحكومة في مارس 1995م ولم تنته بعد رغم أن عدد فقراء اليمن بلغ 7ملايين فقير عام 2006م وارتفع إلى 10ملايين فقير تزامناً مع فشل الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر على مدى الـ11عاما مضت من عمرها حيث أقرت عام 1995م وفي مؤتمر كوبنهاجن دشنت فعلياً منذ 1996م بمشروع الضمان الاجتماعي الذي انحرف ، إلا أن تصاعد الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة أجهضت كل المساعي لإعادة التوازنات للاستقرار المعيشي للمواطن البسيط الفاقد لمناعة المقاومة كون القوة الشرائية للعملة الوطنية تآكلت ووصلت إلى أدنى مستوياتها مما أدى إلى اتساع مؤشرات الفقر بالتزامن مع اتساع نطاق البطالة ، ذلك الانعكاس السلبي أفقد المواطن اليمني ثقة الإصلاحات الاقتصادية ، وبات يرى فيها تكريس الشقاء والبؤس وتوسيع الهوة بين الطبقات اقتصادياً ليتحول اليمن من أفقر دول العالم الثالث وفي الوقت ذاته لم يخترق أي مسئول حكومي نطاق الصمت باستثناء الدكتور / عبدالكريم الإرياني ، وتحذيرات من مجاعة قادمة في اليمن . .
العام الماضي خلال لقاء تلفزيوني مع قناة العربية هدد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور / عبدالكريم الأرحبي ،دول العالم من فقر اليمنيين معترفاً بأن المجاعة تداهم المجتمع ، وأن هناك أكثر من 7مليون فقير محذراً العالم من صوملة اليمن .
التحذيرات الدولية قوبلت بتحفظ وتخبط حكومي ، ففيما تشير الأرقام الحكومية أن الفقر في اليمن انخفض 34% العام الماضي تشير أخرى أن الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من الفقر لم تحقق أهدافها المرسومة ، فتقارير 2008م تشير إلى أن محاولات الحد من الفقر لم تحقق سوى تقدم بطيء في أوساط سكان الحضر وفشلت في الريف وتعزى ذلك الفشل إلى ارتفاع النمو السكاني والنمو البطيء للقطاع غير النفطي في اليمن ، وتراجع نمو الاستثمارات المساهمة في خلق فرص عمل للعاطلين.
جميع التقارير الحكومية التي تقر الفشل وتبرره بالمتغيرات السكانية تغفل دوماً فشل صندوق الضمان الاجتماعي ، وانحراف مخصصاته المالية عن أهدافها ،رغم أن تقارير البنك الدولي تؤكد فشل صندوق الضمان الاجتماعي في الحد من الفقر نظراً لاتجاه 75% من تمويلاته إلى غير المستحقين فيما ذهب 25% إلى الفقراء. ومع ذلك تبقى المجاعة في اليمن بين الحقيقة غير المؤكدة والخيال وسط فشل مضطرد لإستراتيجية التخفيف من الفقر ، في ظل نمو سكاني كبير يصل إلى 3% وهي من أعلى المعدلات العالمية ، ويشير التقرير الحكومي المقدم في مؤتمر الفقر أنه انخفضت خلال 2006-2008م بنسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 41,8% إلى 34,7% ، وتركز الانخفاض في المناطق الحضرية من 32,2 عام 98م إلى 20,7% عام 2006م ، مقابل نمو للفقر في المناطق الريفية ، وقال أن مؤشرات فقر الغذاء “ الناس يعيشون تحت خط الفقر الغذائي “ انخفض من 17,6% إلى 2008م مقابل 12,5% عام 2006م ، وهو ما يعني أن الذين يعانون من الجوع يبلغون 3مليون يمني .
وأشار التقرير إلى أن بقاء نمو المعدل السكاني عند حدود 3% يعد من أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني الذي يعتمد على مصادر اقتصادية غير مستقرة بنسبة 75% ، فيما تشكل العائدات الاقتصادية لليمن من الصادرات 35% مقابل ارتفاع فاتورة الواردات إلى 9مليار دولار للعام الماضي ، وفيما كان متوقعاً أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 9,9% عام 2009م ، و8,8% عام 2010م لم تتجاوز نسبة النمو خلال العام 2009م سوى 4% وهي أقل من 50% مما كان متوقعاً ويرجع الاقتصاديون ضعف معدل نمو الاقتصاد اليمني خلال العام الماضي إلى ضعف القطاع الصناعي والزراعي ،وتراجع نمو القطاع السمكي   
تصاعدت تحذيرات الأمم المتحدة من تفشي مجاعة
قادمة في اليمن في الآونة الأخيرة ، آخر تلك التحذيرات ما حمله التقرير الأخير للمنظمة الأممية ،والذي حمل عدة أسباب من شأنها أن تنقل ثلاثة ملايين مواطن يمني من دائرة الفقر المدقع إلى دائرة الجوع ، ومن تلك الأسباب ارتفاع حدة الفقر في المجتمع اليمني ، وارتفاع مؤشر الفجوة بين عدد الفقراء في أوساط المجتمع اليمني ، وارتفاع مؤشر الفجوة بين عدد الفقراء في الريف الكثيف بالسكان والحضر .
وكذلك بين مستوى دخل الفرد والإنفاق الفعلي للأسرة وخط الفقر ، حيث أشارت آخر التقارير الأممية إلى أن ارتفاع فقر الغذاء وسوء التغذية بنسب متفاوتة بين الريف والمدينة ، تلك التقارير أجمعت على مدى الفترة من العامين المنصرمين على أن 19% من سكان اليمن البالغ عددهم اليوم 24مليون ونصف حسب التقديرات الأولية لا سيما وأن مؤشر النمو السكاني السنوي في اليمن يصل إلى 3% مما لا يدع مجالاً للشك أن الزيادات السكانية السنوية تصل إلى 600ألف بما يساوي سكان محافظة عدن يقعون تحت خط الفقر ، أي أن ثلاثة ملايين إنسان يقعون تحت خط الفقر ولا يجدون الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي تحافظ على حيوية أجسادهم ، ولذلك فهم معرضون للمجاعة ، وبالعودة إلى تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي للعامين الأخيرين حول مكافحة الفقر في اليمن سنجد ارتفاع الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر من 124,4مليار ريال سنوياً بما يعادل 4% من إجمالي الناتج القومي عام 2008م إلى 156,3مليار ريال ، 5% من إجمالي الناتج القومي عام 2009م وفقاً للتقارير فإن ارتفاع مؤشرات الفقر من 8,9% خلال 2008م إلى 10% خلال 2009م بما يعادل 7دولار إلى 12 دولار شهرياً .
مظاهر الفقر في أوساط المجتمع اليمني تتجه نحو تحقيق صحة فرضية التقارير الدولية فمعدلات الفقر تتجه من السيء إلى الأسوأ منذ عام 1990م حيث بلغت 19,1% خلال الفترة 92م و25% عام 95م ووصلت ارتفاعها بحدة خلال الفترة 95-98م حيث بلغت 48% عام 99م ، ذلك التصاعد المخيف الذي لم يكن سبباً بحد ذاته بل نتيجة لما تسمى بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي بدأتها الحكومة في مارس 1995م ولم تنته بعد رغم أن عدد فقراء اليمن بلغ 7ملايين فقير عام 2006م وارتفع إلى 10ملايين فقير تزامناً مع فشل الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر على مدى الـ11عاما مضت من عمرها حيث أقرت عام 1995م وفي مؤتمر كوبنهاجن دشنت فعلياً منذ 1996م بمشروع الضمان الاجتماعي الذي انحرف ، إلا أن تصاعد الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة أجهضت كل المساعي لإعادة التوازنات للاستقرار المعيشي للمواطن البسيط الفاقد لمناعة المقاومة كون القوة الشرائية للعملة الوطنية تآكلت ووصلت إلى أدنى مستوياتها مما أدى إلى اتساع مؤشرات الفقر بالتزامن مع اتساع نطاق البطالة ، ذلك الانعكاس السلبي أفقد المواطن اليمني ثقة الإصلاحات الاقتصادية ، وبات يرى فيها تكريس الشقاء والبؤس وتوسيع الهوة بين الطبقات اقتصادياً ليتحول اليمن من أفقر دول العالم الثالث وفي الوقت ذاته لم يخترق أي مسئول حكومي نطاق الصمت باستثناء الدكتور / عبدالكريم الإرياني ، وتحذيرات من مجاعة قادمة في اليمن . .
العام الماضي خلال لقاء تلفزيوني مع قناة العربية هدد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور / عبدالكريم الأرحبي ،دول العالم من فقر اليمنيين معترفاً بأن المجاعة تداهم المجتمع ، وأن هناك أكثر من 7مليون فقير محذراً العالم من صوملة اليمن .
التحذيرات الدولية قوبلت بتحفظ وتخبط حكومي ، ففيما تشير الأرقام الحكومية أن الفقر في اليمن انخفض 34% العام الماضي تشير أخرى أن الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من الفقر لم تحقق أهدافها المرسومة ، فتقارير 2008م تشير إلى أن محاولات الحد من الفقر لم تحقق سوى تقدم بطيء في أوساط سكان الحضر وفشلت في الريف وتعزى ذلك الفشل إلى ارتفاع النمو السكاني والنمو البطيء للقطاع غير النفطي في اليمن ، وتراجع نمو الاستثمارات المساهمة في خلق فرص عمل للعاطلين.
جميع التقارير الحكومية التي تقر الفشل وتبرره بالمتغيرات السكانية تغفل دوماً فشل صندوق الضمان الاجتماعي ، وانحراف مخصصاته المالية عن أهدافها ،رغم أن تقارير البنك الدولي تؤكد فشل صندوق الضمان الاجتماعي في الحد من الفقر نظراً لاتجاه 75% من تمويلاته إلى غير المستحقين فيما ذهب 25% إلى الفقراء. ومع ذلك تبقى المجاعة في اليمن بين الحقيقة غير المؤكدة والخيال وسط فشل مضطرد لإستراتيجية التخفيف من الفقر ، في ظل نمو سكاني كبير يصل إلى 3% وهي من أعلى المعدلات العالمية ، ويشير التقرير الحكومي المقدم في مؤتمر الفقر أنه انخفضت خلال 2006-2008م بنسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر من 41,8% إلى 34,7% ، وتركز الانخفاض في المناطق الحضرية من 32,2 عام 98م إلى 20,7% عام 2006م ، مقابل نمو للفقر في المناطق الريفية ، وقال أن مؤشرات فقر الغذاء “ الناس يعيشون تحت خط الفقر الغذائي “ انخفض من 17,6% إلى 2008م مقابل 12,5% عام 2006م ، وهو ما يعني أن الذين يعانون من الجوع يبلغون 3مليون يمني .
وأشار التقرير إلى أن بقاء نمو المعدل السكاني عند حدود 3% يعد من أكبر التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني الذي يعتمد على مصادر اقتصادية غير مستقرة بنسبة 75% ، فيما تشكل العائدات الاقتصادية لليمن من الصادرات 35% مقابل ارتفاع فاتورة الواردات إلى 9مليار دولار للعام الماضي ، وفيما كان متوقعاً أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 9,9% عام 2009م ، و8,8% عام 2010م لم تتجاوز نسبة النمو خلال العام 2009م سوى 4% وهي أقل من 50% مما كان متوقعاً ويرجع الاقتصاديون ضعف معدل نمو الاقتصاد اليمني خلال العام الماضي إلى ضعف القطاع الصناعي والزراعي ،وتراجع نمو القطاع السمكي   

-----------------