يبدو أن اليمنيين كتب عليهم أن يعيشوا الخوف بكل صوره وأشكاله، وتحديداً الخوف من المستقبل المجهول، ذلك المستقبل الذي يمس حياتهم اليومية والاقتصادية، فما إن يشعر مواطنو هذا البلد بتحقق نوع من الاستقرار وإن كان استقراراً لا يخلو من التقلبات، والترقب المشوب بالحذر ـ حتى تقفز إلى حياتهم أزمة جديدة مع أنهم لم يفيقوا من وقع الأزمة التي قبلها.. وهكذا تتابع الأزمات بشتى أنواعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولكن أكثرها تأثيراً وأضراراً بشعب هذا البلد وأشدها وطأة عليه هي الأزمات الاقتصادية التي أنهكت كاهل أبناء المجتمع اليمني، فلم يعودوا قادرين على تحمل مزيد من الأزمات أو الهزات الاقتصادية في المستقبل القريب، لكن هذا غير متحقق، فها هي دراسة اقتصادية يمنية حديثة تتوقع تدهور الريال أمام الدولار خلال الأشهر المقبلة.
 وحتى لا نستطرد كثيراً في مفردات اليأس والتشاؤم نترككم مع ما جاء في تلك الدراسة.
 
مسؤولية أركان النظام السياسي

حتى لا ينهار المعبد ويدخل البلد في مزيد من حالة التأزيم والفوضى التي لا تتفق ومفصلية المرحلة المقبلة من تاريخ هذا الوطن الذي يتأهب لاستحقاقات انتخابية نيابية ورئاسية.
ينبغي على عقلاء هذا البلد إن كان لا يزال هناك عقلاء الإسراع في معالجة وإيقاف الأسباب التي قد تؤدي إلى المواجهة، بين مختلف الأطراف ، فالبلد أصبح على شفير هاوية ولتجنب حدوث ذلك يجب على كل أركان النظام السياسي في اليمن والذي تعبر عنه الأحزاب السياسية والنقابية المهنية ومؤسسات المجتمع المدني ـ يجب عليهم جميعاً تحمل مسؤولياتهم في مهمة رأب الصدع وجمع طرفي المعادلة السياسية وتضميد جراح التشظي والفرقة بمبادرات متوازنة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة في سبيل الالتقاء على أرضية مشتركة لتقوية وتعزيز البناء الديمقراطي بروح الحوار المتكافئ وليس تحت وطأة التهديد أو الإذعان من هنا أو هناك.
إذ لم يعد هناك من خيار أمام مختلف القوى السياسية في هذا البلد سوى الحوار تحت رايات الوفاق والإخاء والشراكة من أجل صياغة رؤية مستقبلية للاستحقاقات الوطنية الوشيكة.
إن مستقبل اليمن ليس حكراً على حزب بعينه، مهما يكن حجم الأغلبية التي يمتلكها أو يتمتع بها وإنما هو مسؤولية كل أركان النظام السياسي اليمني الذي تشكل الأحزاب السياسية عموده الفقري ومن ثم تتعاظم أهمية الدعوة لحوار وطني شامل على أرضية الثقة المتبادلة المستندة إلى القدرة على طرح رؤى ومبادرات متوازية في إطار الممكن والمتاح في سبيل مصلحة الوطن، ولضمان حماية الديمقراطية من أية انتكاسة يضعها الجدل والعناد غير المسؤول من أي طرف كان.
إن الخطوات والإجراءات الانفرادية التي يقوم بها الحزب الحاكم لا تساعد على تهيئة الأجواء وإنما تتجه نحو التصعيد الغير محمود، لأن ما يقوم به استناداً إلى سيطرته على كل إمكانات الدولة يمثل تحدياً ومعوقات تحد من حرية حركة أحزاب المعارضة ولا تخدم الديمقراطية اليمنية الناشئة وإن كانت المعارضة اليمنية اليوم أحوج ما تكون إلى إثبات حضورها وإظهار رصيدها الجماهيري والذي يعبر عنه بوجود حقيقي في الشارع السياسي الذي لم يعد يفرق بين سلطة ومعارضة، نتيجة حالة الإنهاك التي بات يعانيها جراء التأزيم والتصعيد المتبادل والمتكرر، وما بينهما من إعياء اقتصادي واضح المعالم والآثار ظهرت ملامحه على كل أبناء هذا الشعب، وبالتالي أصبح ينظر إلى المواقف التي تصدر عن السلطة والمعارضة بأنها عبارة عن تبادل أدوار بين الفريقين، هدفها تمييع الحقوق الواجب انتزاعها والحصول عليها بحيث تكون في متناول كل أبناء المجتمع دون تمييز أو محاباة.
وأمام قتامة هذا المشهد تبرز حالة ليأس والقنوط متجذرة في النفوس لتؤكد أنه ما من أمل في حدوث التغيير المنشود، ليبقى الأمر على ما هو عليه ويزداد الوضع سوءً أكثر فأكثر.
وعليه فإن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع وفي مقدمتهم الحزب الحاكم ضرورة وضع كل هذه المعطيات التي أشرنا إليها في الاعتبار، لأن مستقبل هذا الوطن وضمان أمنه واستقراره أهم وأبقى من أي شيء آخر!.

اعترافات بوش
تطرق جورج بوش الابن في مذكراته التي أطلق عليها "لحظات القرار" أو "قرارات حاسمة" والتي تقع في "500" صفحة ـ إلى عدد من الوقائع والمواقف، ومنها أنه كيف فكر في إصدار أوامر للقوات الأميركية بشن هجوم على موقع سوري يشتبه في أنه موقع نووي بناءً على طلب صهيوني عام 2007م، ولكنه تراجع عن ذلك في نهاية المطاف، مما دفع الكيان الصهيوني إلى تدمير المنشأة بنفسه.
ونسب "بوش" في مذكراته أقوالاً لعدد من القادة في العالم وقد ردوا جميعهم على ما ورد في تلك المذكرات تكذيباً وتوضيحاً، ما عدا "الزعماء" العرب الذين التزموا الصمت المريب!.
وعلى سبيل المثال فقد وجه "بوش" اتهاماً للرئيس المصري "حسني مبارك" بأنه كان أحد الأطراف التي ساهمت في غزو العراق من خلال تأكيده وجود أسلحة دمار شامل لدى العراق، حيث يقول في مذكراته: إن الرئيس مبارك أطلع الجنرال "تومي فرانكس" على أن العراق لديه أسلحة بيولوجية ، وأنه سيستخدمها ضد قواتنا قبل عام 2003م ، ورفض مبارك التصريح بذلك الأمر علناً خشية إثارة الشارع العربي، ولكن المعلومات التي حصلت عليها من قائد في منطقة الشرق الأوسط يعرف "صدام حسين" جيداً كان لها تأثير على تفكيري.
ومما أورده "بوش" في مذكراته حول فلسطين، تبرير حصار غزة لصنع زعامة مزيفة وانجاز كاذب لكل من "محمود عباس" و"سلام فياض"، فيقول: كنا نريد أن يرى سكان غزة التناقض الكبير بين ظروف معيشتهم تحت قيادة "حماس" ، وتلك القائمة تحت قيادة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وكنت واثقاً أنهم مع الوقت سيطلبون التغيير.
هذا وقد أشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أن الرئيس الأميركي السابق "جورج بوش" متهم باقتباسه حكايات من كتب ومقالات أخرى، استخدمها في مذكراته التي تحمل عنوان "نقاط القرار".
وقالت الصحيفة: إن الاقتباس كان بغير إسناد "وهو ما يعتبره البعض انتحال آراء مؤلف أو كلماته" من تقارير حساسة كان "البيت الأبيض" قد وصفها في السابق بأنها غير دقيقة".
ونقلت الصحيفة عن موقع "هافينجتون بوست" الأخباري إشارته إلى أن "بوش" اقتبس كثيراً من كتاب "بوش" في حالة حرب لـ"بوب وودور" الذي وصفه "البيت الأبيض" بأنه غير دقيق عندما نشر عام 2002م، إضافة إلى اقتطاعه أجزاءاً من كتاب لوزير إعلامه السابق "آري فلايشر".

استقرار الدولار أمام الريال وهمي ولا يخضع لعوامل اقتصادية
دراسات/
أكدت دراسة حديثة على ضرورة الاهتمام بسياسات حفز النمو الاقتصادي الحقيقي والمستدام المؤدي إلى تحقيق تنمية حقيقية وعادلة، من خلال توفير دراسات علمية وواقعية لكافة الاختلالات والتحديات التي تواجه الاقتصاد وتحديد كافة الموارد الاقتصادية البشرية والمالية والمادية المتاحة في الاقتصاد في كافة المجالات ومختلف مناطق الجمهورية ليتم على ضوئها تحديد أولوية الأهداف والسياسات الإنمائية وآلية رفع كفاءة استغلال هذه الموارد.
وأعتبرت الدراسة التي أعدها الدكتور عبد الله الأثوري أن استقرار الدولار أمام الريال هو استقرار وهمي لا يخضع لعوامل اقتصادية وهو ما يتطلب وضع إستراتيجية واقعية للتنمية الصناعية والزراعية ، بما يسمح للدولة والقطاع الخاص الدخول في مشاريع إنمائية كبيرة واسعة الارتباطات الأمامية والخلفية وكثيفة العمالة في مختلف المجالات وفي مختلف مناطق الجمهورية تستقطب العملة الأجنبية .
الحد من النفقات غير الضرورية
 ونوهت الدراسة إلى أهمية الحد من النفقات غير الضرورية وتفعيل قانون التقاعد وضبط عمليات التوظيف بما يكفل رفع كفاءة رصد نفقات التشغيل ودراسة موضوع الودائع الكبيرة لدى الجهاز المصرفي لعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع في الوقت الذي يوجد أرصدة مدينة على الحكومة ومؤسسات القطاع، مما أدى إلى تجميد موارد مالية متاحة في الوقت الذي يتم تحمل الموازنة أعباء قروض محلية وعمولات مرتفعة من ناحية وتحايل على مستحقات الخزينة العامة من فائض بعض مؤسسات القطاع العام من ناحية أخرى وكذا مراعاة السياسة العامة للتنمية لمعايير تحسين مؤشرات العدالة في توزيع الدخول والثروة ومنافع التنمية وتوزيع أعبائها من خلال رفع مخصصات مشاريع التنمية في المناطق النائية ودراسة الفرص المتاحة للاستثمار في مشاريع إنمائية في هذه المناطق وتقديم حوافز وتسهيلات أكبر للمستثمرين فيها، وتنظيم توزيع عوائد الإنتاج وفق معايير اقتصادية وتبني المشاريع الكبيرة والكثيفة العمالة والحد من سطوة الوسطاء بين المنتجين والمستهلكين وبالأخص في مجال السلع الزراعية

الاحتكار التجاري
وطالبت بضرورة الحد من مشكلة الاحتكار الخاص في مجالات التجارة الخارجية والداخلية والاستثمار والإنتاج، ، واستكمال خطوات تطوير القطاع المصرفي وتوفير أكبر قدر ممكن من الدراسات الأولية للمشاريع المتاح للاستثمار فيها في مختلف القطاعات الاقتصادية ومناطق الجمهورية، إلى جانب توفير قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتسقة وواقعية ومنتظمة.
آليات تنسيق ومتابعة
وشددت الدراسة على أهمية إيجاد آلية مناسبة وعملية لمتابعة وتقييم مستوى تنفيذ مختلف المشاريع الإنمائية بصورة منتظمة ورفع تقرير حول مستوى التنفيذ بصورة منتظمة تكفل وضع المعالجات أولاً بأول وتبني الحكومة إستراتيجية تنمية محلية واضحة وواقعية يتم في ضوئها تحديد حجم الدعم المركزي اللازم لتحقيق التنمية وأوليات المشاريع الإنمائية في كل منطقة حسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مواردها المحلية، وتحديد المشاريع الإنتاجية الممكن حفز وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها.
تنظيم السوق المحلية
وخلصت الدراسة إلى أهمية تنظيم السوق المحلية بما لا يتعارض مع حرية المنافسة، من خلال مراعاة حماية السوق المحلي من الغش التجاري والإغراق والاحتكار ومنافسة السلع والصناعات الوطنية الإستراتيجية والحرفية وتوسيع وتطوير قطاعات الخدمات الاقتصادية الوطنية في مجالات النقل والتأمين للسلع المصدرة والمستوردة وتطوير قطاع المقاولات المحلي وبيوت الخبرة والهندسة والمحاسبة بما يسمح بخفض المدفوعات على وارداتنا من هذه الخدمات، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع خلال الفترة الزمنية المحددة وبالمواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى مراعاة الاتساق والتكامل بين مجمل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية من خلال رفع درجة التعاون والنقاش والحوار بين الفنيين في الجهات الحكومية المعنية (وزارة التخطيط، وزارة المالية، البنك المركزي، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الخدمة المدنية، وبالأخص عند وضع الأهداف والسياسات العامة الاقتصادية منها أو المالية أو النقدية وعلى وجه الخصوص المرتبطة بمنظمات دولية واتخاذ خطوات حاسمة في مجال تطبيق قانون ضريبة المبيعات وإصدار قانون الدخل وإصدار قانون الجمارك وتنظيم وترشيد الإعفاءات ومنع التهرب والتهريب وتطوير وضبط آليات ربط وتحصيل وتوريد كافة مستحقات الخزينة العامة
وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة البنك المركزي الحجم المناسب من السيولة النقدية وبالأخص من النقد المصدر، والذي يمثل ارتفاع معدل نموه العامل الرئيسي لارتفاع حجم السيولة المحلية وبالتالي لارتفاع معدل التضخم، بحيث لا يتجاوز كثيراً حجم العرض الحقيقي من السلع والخدمات على الأمد المتوسط.
مسلسل الارتفاعات
 هذا ويُجمع اقتصاديون على أن الارتفاعات المتكررة للدولار أمام الريال التي حدثت خلال النصف الأول من العام الجاري ويتوقع حدوثها خلال الفترات القادمة بان تلك الارتفاعات لا تخضع لعوامل اقتصادية خاصة وأن الواردات ثابتة والأسعار العالمية للسلع الغذائية منخفضة وهو ما يؤكد عدم وجود سياسة كلية متناسقة تأخذ في الحسبان الجانبين المالي والنقدي والجانب الحقيقي حيث نجد أن السياسة المالية لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة النقدية لعدم وجود تنسيق على مستوى الاقتصاد الكلي بين الجهات المعنية، كما لا يوجد اتفاق بين إدارة الاقتصاد الحقيقي والسياستين النقدية والمالية وكذلك عدم وجود دراسات واقعية للوضع الاقتصادي تساهم في طمأنة المتعاملون في السوق المحلية جعلت القرارات المتخذة في الشأن الاقتصادي تعتمد على التخمينات وتستند إلى توقعات مرتبطة بالشائعات أكثر من ارتباطها بالحقيقة .ويؤكد اقتصاديون أن مسلسل تراجع الريال أمام الدولار ستستمر خلال الأشهر القادمة وذلك نتيجة افتراض البنك المركزي منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي أن سعر الريال الحقيقي أمام العملات الأجنبية أعلى مما هو موجود وبالتالي انتهج سياسة تسمح في مضمونها بارتفاع تدريجي في سعر الدولار وهذه هي إحدى الأخطاء التي تؤدي إلى تراجع حقيقي وملموس في سعر الريال ما جعل المتعاملون يؤمنون بحقيقة أن تراجع سعر الريال عملية مستمرة وبالتالي يكون الدولار اضمن لحفظ المدخرات من الريال,وكان المفترض من البنك المركزي أن يحدد سعر الريال الذي كان في منتصف التسعينات هو سعر حقيقي ويضع السياسات المناسبة لاستقرار سعر الصرف عدا الحالات التي تبررها ظروف اقتصادية .
وضع سياسة متكاملة
والقضية الأهم أن رفد البنك المركزي للسوق المحلي بالدولار ليس مرتبطا بحجم الطلب والاستيراد الحقيقي وكمية المتحصلات من العملة الصعبة وبالتالي حجم الفجوة اللازم تغطيتها وهو ما يتطلب بالضرورة دراسة حجم الطلب بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لعمل سياسة متكاملة اقتصادية ومالية تعزز عملية النمو الاقتصادي والحد من الاستيراد غير الضروري وتعزيز جانب التصدير غير النفطي إلى جانب طمأنة المتعاملين بالعملة الوطنية.
هز الثقة
كما يرجح الخبراء عدم استقرار سعر العملة الوطنية إلى وجود أشخاص يقومون بالمضاربة من أجل هز الثقة بالاقتصاد الوطني وبالتالي هز الثقة بأسعار الصرف والاستفادة من عملية البيع والشراء في العملة وهذه الأعمال لابد من دراستها واتخاذ الإجراءات للحد منها.
دور قاصر
الدور القاصر للبنوك التجارية المحلية في عملية التنمية أحد الأسباب الرئيسية لعملية المضاربة كونها تأخذ ولا تعطي، كما أن القانون الذي ينظم نشاط الصيارفة أعطاها كافة الامتيازات دون أن يكون عليها أي واجبات، فمثلا هناك دول عربية لا تمنح شركات الصرافة تراخيص مزاولة المهنة إلا من خلال ربطها بالبنوك التجارية وإعطائها حداً معيناً للتعامل اليومي وما فاض على ذلك يتم توريده للبنك المركزي، لكن في اليمن يتم تهريب أو إخراج الفائض إلى الخارج ووضعه في البنوك التجارية، كما أن فتح باب الاستيراد على مصراعيه دون هوادة تعد أحد العوامل للمضاربة بالدولار لأنه اختلط الحابل بالنابل بدعوى الانفتاح الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى اختلال هيكلي في ميزان المدفوعات الذي رافق تحرير حساب رأس المال وكل ذلك على حساب إيرادات النفط التي أصبحت تشكل ما يزيد عن 90% من صادرات اليمن السلعية، بالإضافة إلى انتشار واتساع ظاهرة الدولرة .
التعويم المدار
سياسة التعويم المدار التي يتبعها البنك المركزي باتباعها هبوط وارتفاع سعر الصرف وفقا للظروف الاقتصادية على أن يتدخل البنك المركزي في غير الظروف الاقتصادية لكن ما يجري حاليا منذ أتباع هذا النظام ارتفاع مستمر بسبب السياسات الخاطئة حتى لو كانت العوامل الاقتصادية في تراجع سعر الصرف مثل تأثيرات الأزمة المالية العالمية على سعر الدولار أمام العملات الأخرى ولكن محليا حدث العكس وهذا يؤثر سلبا على مستوى المعيشة من خلال التضخم المستورد، خاصة وأن احتياجاتنا الغذائية مستوردة، الأمر الذي ينعكس سلبا على جهود الحكومة في مكافحة الفقر هو ما يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة ضد المضاربين والبحث عن سياسة نقدية تواكب التطورات الاقتصادية بعيدا عن الأدوات التي عفا عنها الزمن.            

هو اقتراع تجريبي أو صوري أو تقديري، تجربة مؤسسة ما قبل الاقتراع الحقيقي، بغية تقدير نتائج الانتخابات العامة إذا أجريت في تلك الفترة بالذات، وتقوم الآن بعض المؤسسات بإجراء استفتاء منظمة بأحدث الوسائل العلمية لتقدير موقف الرأي العام من مشكلة أو قضية ما، أو تقدير ما سيكون عليه موقفه من مختلف الأحزاب في الانتخابات العامة الحقيقية إذا أجريت في تلك الحقبة المحددة غير أن نتائج هذه الانتخابات أو الاستفتاءات تقديرية، إذ كثيراً ما جاءت النتائج الحقيقية مختلفة عنها إما لحدوث تغيير في الرأي العام، أو لحدوث خطأ في التقديرات السابقة، وكثيراً ما تستعمل مثل هذه الاقتراعات للتأثير في نتائج الانتخابات، وهذا ما دفع بعض الحكومات الغربية إلى منع إجراء مثل هذه العمليات في الفترة التي تسبق الانتخابات بأسبوع أو أكثر.

ناشد نزلاء السجن المركزي بمحافظة ذمار والبالغ عددهم "741" سجيناً ناشدوا كلاً من يحيى الراعي رئيس مجلس النواب، واللواء الركن/ مطهر رشاد المصري ـ وزير الداخلية، والدكتورة/ هدى البان ـ وزيرة حقوق الإنسان ورئيس مصلحة السجون ـ ناشدوهم إزالة التعسف وجنود معسكر الأمن المركزي بذمار وقيادة وجنود النجدة وكذلك قيادة وجنود الأمن العام في محافظة ذمار، متهمين إياهم بانتهاك خصوصياتهم وممتلكاتهم من نقود وأدوية وأواني طبخ وغسيل وغيره، بل وصل الأمر حد ضرب بعض السجناء والنيل منهم دون أي مبرر، وطالبوا مجلس النواب والداخلية وحقوق الإنسان في رسالة حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منها طالبوا بتشكيل لجان للتحقيق في شكواهم ورفع الظلم عنهم وفيما يلي نص رسالتهم:ـ
(بسم الله الرحمن الرحيم)
من سجن الإصلاحية بذمار نصرخ ونناشد
الأخ/ رئيس مجلس النواب                المحترم
معالي الأخ/ وزير الداخلية                 المحترم
معالي الأخت/ وزيرة حقوق الإنسان       المحترمة
جميعاً تحية طيبة وبعد
فإننا نزلاء السجن المركزي بمحافظة ذمار نستنجد ونستغيث بكم بعد الله عز وجل في رفع وإزاحة التعسف والاضطهاد الذي نتعرض له منذ أسبوع من قبل قيادة وجنود الأمن المركزي بذمار وقيادة وجنود النجدة وقيادة وجنود الأمن العام بذمار وذلك بالتفتيش المتواصل لنهب ممتلكاتنا الخاصة وحاجياتنا من نقود وأدوية وأواني للطبخ والغسيل ووصل الأمر إلى الضرب لبعض السجناء دون أي مبرر..
"هذا الكلام نقطة من بحر"
لهذا نرجوا منكم تشكيل لجان للتحقيق حول الموضع ورفع الظلم عنا وعلى هذا ابهاماتنا وتوقيعاتنا تأكيداً لذلك..
وإذا لم يتم تلبية مطالبنا سيتم الإضراب حتى الموت

تساؤلات
* هل صحيح أن وكيل مدرسة 7 يوليو بمنطقة الحوبان بمحافظة تعز تعرض لاعتداء غاشم من قبل عصابة مجهولة انتهكت الحرم المدرسي وباشرت بالاعتداء على وكيل المدرسة أمام مرأى الطالبات، اللاتي أصبن بحالة ذهول جراء ما تعرض له أستاذ تربوي بحجم وكيل مدرسة؟ وهل صحيح أن الجهات المعنية في مكتب التربية وإدارة الأمن ألتزمت الصمت أمام هذه الحادث الذي يهدد العملية التعليمية والتربوية في مهدها؟!
* هل صحيح أن مدير إذاعة إب قام بفصل أحد الموظفين لخلاف شخص بينه وبينه واصفاً إياه بالانفصال ومتخذاً من إطلاقه هذا الوصف على الموظف حجة لإقصائه من عمله؟ وأين هي وزارة الإعلام من هذه الممارسات؟ ولماذا وصلت مثل هذه الممارسات والسلوكيات الإقصائية إلى مؤسساتنا التعليمية؟!
* هل صحيح أن حسابات العملاء وأرصدتهم هيئات البريد مكشوفة ويمكن لأي شخص احتراق تلك الحسابات وكشفها وانتهاك خصوصيات العملاء؟!
* هل صحيح إن عميد كلية الإعلام رفض جميع تظلمات الطلاب بعد أخذ مبالغ التظلمات من الطلاب .. ما هو موقف رئاسة الجامعة من ذلك التصرف لعميد الكلية ومخالفته للائحة..؟! 

مشاريع المجاري والصرف الصحي
تنطلق خلال الأيام المقبلة الثالثة من مراحل أعمال تركيب شبكات المجاري والصرف الصحي في أمانة العاصمة، مع أن المراحل السابقة من تركيب شبكات ا لمجاري والصرف الصحي لم يكتب لها النجاح، وأثبتت أن الأعمال السابقة قد شابتها بعض الأخطاء وعدم إتقان العمل، وهذا ما تكشفه لنا مشاهد المجاري "الطافحة" وغرف التفتيش" المكشوفة أو تلك التي بدأت في نشر مخلفاتها على جنبات الطرق والشارع وكذلك أعمال الترميم التي تقوم بها الجهات المعنية وتتمثل في رفع غرف التفتيش بمقدار 20 إلى 30 سم عن أرضية الشوارع والطرقات وهو ما يعد إجراء خاطئ يعيق حركة سير المركبات والسيارات، فلماذا لا يتم وضع خطط إستراتجية مستقبلية تحل مشكلة الصرف الصحي بشكل دائم بدلاً من اللجوء للأعمال الترميم والترقيع التي ما تلبث أن تندثر بعد مضي فترة زمنية بسيطة؟َ!

?