قتل 11 شخصا على الأقل وجرح أكثر من مائة أمس الأربعاء عندما أطلقت الشرطة الهندية النار على مظاهرة شارك فيها عشرات آلاف المسلمين في سرينغار عاصمة الشطر الهندي من كشمير, خرقوا حظر تجول ورشقوا الشرطة بالحجارة, احتجاجا على ما يقولون إنه حصار اقتصادي هندوسي.
وكان أربعة قتلوا أمس الأول الثلاثاء بينهم قيادي من مؤيدي المقاومة السياسية ضد الحكم الهندي في الإقليم, ليرتفع إلى 15 عدد قتلى 48 ساعة من المواجهات في كشمير, في واحدة من أشد جولات العنف في الإقليم في عقدين.
وبدأت الاضطرابات في كشمير في يونيو الماضي عندما تراجعت السلطات الهندية عن منح قطعة أرض كبيرة لمعبد هندوسي.
وقرر الهندوس احتجاجا على القرار الهندي مقاطعة المسلمين اقتصاديا, مما حرم المنطقة من الطعام والدواء حسب التجار الذين قرروا حينها بيع منتجاتهم إلى الجارة باكستان, لكن ذلك استحال أيضا بسبب غلق طريق رئيسي إلى الحدود مع الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من الإقليم.
ورفع المتظاهرون المسلمون شعارات تطالب بالحرية وباستقلال كشمير, وتندد بالشرطة الهندية..ونفت الحكومة الفدرالية في نيودلهي وجود حصار اقتصادي, وقالت إنها منفتحة على فكرة أن يصدر التجار منتجاتهم مثل الفواكه, عبر الحدود إلى الجارة باكستان حيث واجهتهم أيضا القوات الباكستانية بالغاز المسيل للدموع.
غير أن الهند انتقدت بشدة تصريح وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي الذي اتهمها بالاستعمال المفرط للقوة, ووصف بالشهيد السياسي الكشميري الاستقلالي الذي قتل أمس, واعتبرت هذا التصريح تدخلا في سياستها الخارجية.
وخاض البلدان اللذان يملكان السلاح النووي ثلاث حروب كبرى منذ 1947 اثنتان منها بسبب كشمير, وبدأتا مسيرة سلام في 2004, لم تحقق مع ذلك تقدما في ملف الإقليم.
