نفت إيران أمس السبت اتهامات دول غربية بأن مؤسساتها المالية على صلة بانتشار الأسلحة النووية والتمويل الإرهابي، وهددت بالسعي للحصول على تعويض عن أي أضرار تلحق ببنوكها وعملائها.
وكانت الدول الثلاث الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حذرت في رسالة مطلع الشهر الجاري إلى مجلس الأمن من "محاولات إيران المستمرة للقيام بنشاط محظور له صلة بانتشار الأسلحة والتمويل الإرهابي".
وقال القائم بالأعمال الإيراني بالأمم المتحدة مهدي دانيش يازدي في رسالة رد موجهة لمجلس الأمن إن بلاده "ترفض بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها". . وأضاف "الحقيقة هي أن البنوك الإيرانية لم تتورط قط في أي أنشطة غير قانونية بما في ذلك الأنشطة النووية غير السلمية وذلك ببساطة لأنه لا توجد مثل هذه الأنشطة النووية غير السلمية في إيران".
واعتبر أن "محاولة الدول الثلاث للسعي لفرض قيود على أنشطة البنوك الإيرانية لا يهدف فحسب إلى ممارسة ضغط غير مناسب على الحكومة الإيرانية، وإنما أيضا لتعطيل الشؤون المصرفية والمالية لملايين المودعين وعملاء هذه البنوك".
وأكد أن طهران تحتفظ بحق السعي للحصول على تعويض عن أي أضرار تلحق بالبنوك وعملائها.
وكانت الرسالة الأميركية البريطانية الفرنسية ذكرت أن البنك المركزي الإيراني يلعب على ما يبدو دورا رئيسيا في تفادي العقوبات من خلال تسهيل التعاملات مع البنوك المفروض عليها عقوبات.
وأوردت أسماء نحو ستين بنكا إيرانيا وفروع أخرى في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا قالت إنه ينبغي على المؤسسات المالية العالمية توخي الحذر بشأنها.
ومن بين هذه المؤسسات التي وضعت في قوائم عقوبات الأمم المتحدة بنك سباه بدعوى تمويله البرامج النووية والصاروخية الإيرانية.
وأشار قرار العقوبات الثالث الصادر في مارس الماضي إلى بنك ملي وهو أكبر بنوك إيران وبنك صادرات على أنهما مؤسستان مريبتان. وتسعى الدول الغربية الآن لإستصدار قرار رابع.
