تضاربت التصريحات بشأن استعداد الرئيس الباكستاني برويز مشرف للاستقالة من منصبه لتجنب المساءلة.
وقال مسؤول بالائتلاف الحاكم أمس السبت إن مشرف مستعد للتنحي وعدم مواجهة المساءلة بهدف العزل، لكنه يسعى للحصول على حصانة من المحاكمة واتفاق بشأن مكان آمن يعيش فيه.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن مشرف مستعد للتنحي لكنه يضع شروطا، مثل الحصانة بشأن قرار الثالث من نوفمبر، في إشارة إلى فرض الرئيس الباكستاني قانون الطوارئ لمدة ستة أسابيع العام الماضي.
وأضاف المسؤول المطلع على المحادثات السرية أنها لا تزال مستمرة ولم توضع اللمسات النهائية على الأمور بعد، وسنرى ما سيحدث.. غير أن طارق عظيم خان، وهو سياسي قريب من مشرف ونائب وزير سابق بحكومة باكستان، قال إن المحادثات جارية وإن أصحاب المساعي الحميدة يعملون على ضمان تسوية الأمور وديا بالمناقشات بدلا من الدخول في عملية مساءلة مطولة بهدف إقالته.. إلا أن تشودري شجاعت حسين زعيم الحزب الرئيس المؤيد لمشرف قال في تصريحات لتلفزيون "دون" إن الرئيس لن يتنحى، مضيفا أن مشرف "قرر بالفعل الدفاع عن نفسه في البرلمان.. إنه لن يتنحى".
وقال المتحدث باسم مشرف الجنرال المتقاعد رشيد قريشي إن التقارير بشأن خطة الاستقالة خبيثة ولا أساس لها من الصحة، وإن مشرف ليست لديه أي فكرة عن أي مفاوضات بشأن تنحيه.
ومع تصاعد الضغوط على مشرف ثارت تساؤلات بشأن ردود فعل الجيش الذي حكم البلاد لأكثر من نصف عمرها منذ تأسيسها في العام 1947. لكن زعماء الائتلاف قالوا هذا الأسبوع إن الجيش لن يتدخل لدعم قائده السابق، ويقول محللون إن الجيش لا يرغب في التدخل في الصراع.
ويقول حزب الشعب الباكستاني إنه ينبغي ترك القرار بشأن ما إذا كان ينبغي محاكمة مشرف بعد تنحيه للبرلمان، لكن شريكه الرئيس في الائتلاف حزب رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف الذي أطاح به مشرف من السلطة في العام 1999 يطالب بمحاكمته.
