لا يختلف اثنان على أن الوضع الذي تمر به مدينة الحبيلين ـ كبرى رباعيات ردفان بمحافظة لحج التي يقطنها زهاء 35 ألف نسمة قد ألقت بظلالها على حياة المواطنين الذين يقصدونها للتسوق وجلب مستلزمات الحياة الضرورية من المواد الغذائية والتموينية والبنائية وغيرها من الاحتياجات التي لا تتوفر سوى في مدينة الحبيلين التي أصبحت تعاني صعوبة في مناحي الحياة المعيشية المختلفة، من انفلات أمني مريع وغياب شبه تام لعمل ودور السلطة المحلية, وتعطل تام لكافة الخدمات الضرورية للمواطنين ، فوضى وتخريب واعتداءات وعمليات بسط واستيلاء واقتحامات للمباني العامة , آثار رصاص وقذائف تزين واجهات معظم المنازل والمباني في المدينة.. كلها عناوين بارزة تؤكد الوضع المؤلم الذي تعيشه مدينة الحبيلين.
"أخبار اليوم" تحاول الوقوف على تلك العناوين البارزة الممهورة بألم المعاناة والحرمان التي تجرع وما زال يتجرع مرارتها المواطنون في هذه المدينة التي حملت في طياتها مدلولات لماضٍ عريق يلف بين دفتيه تاريخاً نضالياً ناصعاً وحافلاً بالمجد والعز والإباء لجيل كان له الشرف والسبق في إشعال فتيل ثورة زلزلت الأرض من تحت أقدام الغزاة والمستعمرين وسطر أبناؤها تاريخهم النضالي الحافل بأحرف من نور أضاء أركانها وعانق قمم جبال ردفان الشامخة التي ارتبط اسمها بالثورة وظل ملازماً لها ملازمة الروح للجسد.

* تعطل عمل المحكمة:
مع ما تشهده مدينة الحبيلين من تدهور مريع بالخدمات الأساسية وغياب لسلطة الدولة وهيبة القانون ـ تبرز وبجلاء مظاهر التعطل والفوضى الذي تعيشها المدينة والتي لم تقف عند السلطة التنفيذية والمحلية والجهاز الإداري فحسب، بل طال أيضاً السلطة القضائية وأجهزتها الرقابية والتشريعية التي ساهمت هي الأخرى في رسم صورة من صور وملامح المعاناة التي أثقلت كاهل المواطن في هذه المدينة .
 فمنذ أوقفت محكمة الحبيلين الابتدائية والنيابة العامة عملها بصورة مفاجئة في ديسمبر من العام الماضي لأسباب لايزال الجميع يجهلها أقدم المواطنون على استبدال القانون بالأعراف والتقاليد القبلية التي ساهمت السلطة في تكريسها وإرساء دعائمها لإخفاء عجزها وفشلها الذريع في تأدية عملها وانجاز معاملات المواطنين الذين يضطر البعض منهم إلى تحمل نفقات ومشاق الانتقال والسفر إلى عاصمة محافظة لحج لانجاز معاملاتهم ومصالحهم لدى أجهزة القضاء في محكمة الاستئناف ومكاتب النيابة في المحافظة 0 وبالقرب من مبنى محكمة الحبيلين الذي بدا خاوياً على عروشه وكأنه مبنى مهجور منذ مئات السنين رغم حداثة مبناه ـ وجدنا عدداً من المواطنين من كبار السن يشكو كل منهم للآخر همه وعناءه جراء التعب والإرهاق والمعاناة التي أثقلت كواهلهم وأجبرتهم على تحمل نفقات لا طائل لهم بها في سبيل إنجاز أبسط معاملاتهم في الجانب القضائي الذي ، مترددين يومياً على مبنى المحكمة لإنجازها، غير أن ذلك لم يحصل، كون المحكمة مغلقة، مما يضطرهم للذهاب إلى المحافظة حتى لانجاز وكاله أو انحصار ورثة أو أي مشكله أخرى .
المواطن/ علوي محمد صالح البكري" تحدث قائلاً: لقد وصل حال المواطنين في ردفان إلى حد لم يعد بمقدورهم احتماله بعد أن تخلت الدولة عن واجباتها والتزاماتها تجاه المواطنين في معالجة قضاياهم وتوفير احتياجاتهم من المشاريع والخدمات الضرورية، إضافة إلى ذلك فقد ساهمت السلطة وبصورة مباشرة ومتعمدة في إنتاج الوضع القائم وإيصال الأمور إلى مثل هذا المستوى من الفوضى والفساد والتردي المريع في مستوى الخدمات والتلاعب بقضايا المواطنين وأمنهم واستقرارهم ومعيشتهم، فليس من المعقول أن تتحول مدينة الحبيلين التي تعد المركز التجاري الرئيسي لمعظم أبناء مديريات ردفان الأربع، نظراً لموقعها الجغرافي الهام ولكونها مدينة الأمن والأمان والنشاط التجاري والحركة العمرانية المتسارعة التي تزامنت مع دخول الكثير من الخدمات والمشاريع الحيوية ـ ليس من المعقول أن تتحول بين عشية وضحاها إلى أشبه بالمنطقة الريفية النائية المهجورة من الخدمات والعيش الكريم وكافة سبل الحياة الضرورية.

* تسارع انهيار الخدمات:
ومع تسارع انهيار الخدمات وتفاقم التخبط في ظل غياب الدولة وسيادة القانون، فقد استشرت العديد من الظواهر السيئة التي أدخلت المدينة في غياهب الفوضى والعشوائية ومنها عمليات البسط والاستيلاء والسطو التي تعرضت لها مباني وممتلكات الكثير من المرافق الحكومية والبعض من الممتلكات الخاصة كالمحال التجارية التي تعرضت لعمليات سطو ونهب واسعة النطاق من قبل مسلحين مجهولين، حيث شهدت مدينة الحبيلين عمليات بسط واسعة النطاق طالت العديد من مباني المرافق الحكومية ومنها مبنى الأحوال المدنية ومبنى نادي ردفان الرياضي الواقع على الخط العام بعد عملية سلب ونهب تعرض لها مبناه القديم ومبنى مقر الأمن السياسي وغيرها من مباني ومنشآت المرافق الحكومية التي تم اقتحامها وتحويلها إلى مساكن خاصة، إضافة إلى عمليات البسط التي تعرضت لها أراضي ومساحات تابعة لبعض المرافق الحكومية وبعض الممرات والشوارع الفرعية ومتنفسات الأطفال وتقاطعات الشوارع .
 كما تعرضت مباني بعض المرافق الحيوية الهامة في المدينة لعمليات نهب وسطو لممتلكاتها وأصولها ومنها مبنى فرع المؤسسة العامة للمياه الذي تعرض لعمليات سلب ونهب متواصلة لمعداته وممتلكاته وأصوله وتحت ذرائع شتى ، إضافة إلى مبنى مكتب الضرائب الذي تم استهدافه من قبل القوات العسكرية بقذائف أدت إلى احتراقه بالكامل مع ما بداخله من وثائق ومستلزمات، كما لم يسلم مبنى السلطة المحلية هو الآخر من عمليات الاعتداء والاقتحام والتخريب عند بروز أي مشكلة من المشاكل لدى بعض المواطنين الذين لا يجدون أي وسيلة للتعبير عن غضبهم من السلطة سوى اقتحام المبنى ومن ثم إغلاقه والمغادرة منه وبالطبع بعد تدخل وساطات قبلية واجتماعية غالباً لإقناع المواطنين بالانسحاب من المبنى واللجوء إلى طرق أخرى للتعبير عن رفضهم للواقع وممارسات السلطة ومواقفها تجاه ما يعانونه من هموم ومشاكل.
صور ومشاهد الأضرار والدمار التي تعرضت لها منازل المواطنين وممتلكاتهم في المدينة جراء أعمال العنف والاشتباكات المسلحة والقصف الذي تقوم به القوات العسكرية المرابطة في القطاعين الشرقي والغربي للمدينة عند اندلاع أي اشتباكات ـ لا تحتاج منا إلى مزيد من التعليق، فيكفي النظر إلى واجهات المنازل والمباني على طول وعرض المدينة ، لتتكشف لك حجم الأضرار التي طالت معظم المنازل وحولتها إلى أهداف للقذائف ورصاصات الدوشكاء التي ماتزال مشاهدها وواضحة وجلية على مباني وواجهات المنازل، لتحكي مدى حجم المعاناة والخسائر التي تكبدها المواطنون في هذه المدينة التي اضطر الكثير منهم إلى النزوح والعودة إلى قراهم ومناطقهم الريفية بعد تخلي السلطة عن واجباتها في حمايتهم وحماية ممتلكاتهم أو حتى النزول لرصد وحصر الأضرار التي تعرضت لها منازلهم وأزهقت أرواح الكثير من النساء والأطفال الذين قضوا نحبهم في منازلهم بتلك القذائف والتي يؤكد أولياء القتلى والجرحى والمتضررين احتفاظهم بحقهم القانوني في ملاحقة ومقاضاة مرتبيكي تلك الجرائم التي قالوا بأنها جرائم لا تسقط بالتقادم.

* وللسلطة المحلية في الحبيلين كلمة:
مدير عام مديرية الحبيلين العميد/ محمود مقبل سعيد لم ينكر أثناء حديثنا معه حقيقة الوضع القائم الذي تعيشه مدينة الحبيلين ولم يذهب بعيداً عن الواقع في سرد تفاصيل واقع الحياة وموقف السلطة المحلية ودورها في معالجة قضايا المواطنين بكافة الطرق والسبل المتاحة.. وقبل الإجابة والرد على ما تناولناه في هذا الحلقة والحلقة السابقة من هموم ومشاكل ومشاهد حية لتفاصيل حياة المواطنين وحقيقة الوضع القائم الذي أكد أن السلطة المحلية لجأت إلى القبيلة للتماشي معه ـ طلب منا إرجاء الاستماع إلى مواقف قيادة السلطة المحلية حيال ذلك إلى حين اكتمال نشر جميع حلقات التحقيق الصحفي، ليتسنى له الرد على مجمل ما تم تناوله، معرباً عن شكره وتقديره للدور الريادي الذي تقوم به صحيفة "أخبار اليوم" في نقل هموم ومشاكل المواطنين وموقفها الشجاع تجاه كافة الأعمال والممارسات الخارجة عن القوانين والأعراف والشرائع السماوية.