أعرب زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم عقب فوزه في الانتخابات الفرعية للبرلمان عن سعيه للإطاحة بالحكومة منتصف سبتمبر القادم بمساعدة البرلمانيين المنشقين عنها.
واحتفى أنور إبراهيم أمس الأربعاء بفوزه منهيا عقدا من العزل السياسي، معززا ما يصبو إليه من الوصول إلى السلطة.
وأعرب إبراهيم عن بهجته قائلا "أشاطر ما يشعر به جميع الماليزيين من فرح في هذا اليوم التاريخي"، وأضاف أن "هذا نصر للشعب".
وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق -الذي أطيح به عام 1998 واعتقل بتهم اللواط والفساد- في تصريح له إننا "سنعيد النزاهة إلى النظام القضائي، ونكافح الفساد ونبني أمة موحدة بشكل حقيقي".
ومن جانبه قال حزب العدالة الذي يقوده إبراهيم إنه سيدخل البرلمان زعيما لمختلف تيارات المعارضة.
وكان إبراهيم قد فاز في الانتخابات الفرعية للبرلمان بعد استقالة زوجته عزيزة التي كانت تشغل هذا المنصب، رغم الحملة المكثفة التي شنتها الجبهة الوطنية التي تحكم البلاد منذ استقلال البلاد عن بريطانيا قبل أكثر من نصف قرن.
وأدى فوزه وما يحمله من طموح سياسي إلى ارتفاع الدعوات داخل الحزب الحاكم إلى استقالة رئيس الحكومة عبد الله أحمد بدوي الذي بات يعاني من تضاؤل في شعبيته لأسباب تتعلق بالتضخم والفساد.
وقال العضو في الحزب الحاكم تنغو حمزة إن بدوي "لا يملك أدنى مصداقية تؤهله لإدارة دفة الحكم في البلاد في هذا العالم المعقد". أما مخريز محاضر نجل رئيس الوزراء السابق محاضر محمد وهو شخصية بارزة في منظمة الملايو المتحدة فقد طلب من بدوي التنحي لمصلحة البلاد.
وقال مخريز إنها "المرة الثانية التي يبعث فيها الشعب الماليزي برسالة واضحة بعد رسالة الانتخابات العامة. إنها رفض للقائد الحالي وعليه أن يغادر الآن".
ولكن إبراهيم يواجه حاليا رغم عودته إلى البرلمان عوائق صعبة تنطوي على تبرئة ساحته من تهم اللواط والفساد، التي اختلقتها الحكومة حسب قوله.
وكان إبراهيم قد شغل مقعد ولاية بيرمتانغ باوة في الفترة بين عامي 1982 و1998 لكنه اضطر لتركه بعد طرده من الحكومة ومحاكمته بتلك التهم.
ويذكر أن المعارضة الماليزية تتألف من حزب العدالة القومي بزعامة إبراهيم وحزب العمل الإسلامي الذي يهيمن عليه ذوو الأصول الصينية، والحزب الإسلامي الماليزي.<
