أخباراليوم/مشا أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس برئاسة عبدالقادر باجمال رئيس المجلس مشروع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006م- 2010م على المستويين المركزي والمحلي.. وتقوم توجهات ومؤشرات هذه الخطة على المضي في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي السنوي وصولاً الى متوسط نمو قدره 1ر7 في المائه الى جانب العمل على تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المختلفة غير النفطية والتركيز أكثر على تنمية دور المحليات في النهوض بالواقع الانمائي والاقتصادي والانتاجي المحلي بما يعزز من عملية التنمية المحلية وتوفير فرص العمل والمساهمة في التخفيف من الفقر، ويصل حجم الاستثمارات المستهدفة خلال سنوات الخطة إلى خمسة ترليونات ومائة وأربعة وتسعين ملياراً واربعمائة وخمسة وثلاثين مليون ريال موزعة على قطاعات البنية التحتية والانتاجية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الادارة والحكم الجيد والخدمات الحكومية وشبكة الامان الاجتماعي فيما قدر حجم الفجوة في التمويل لتلك الاستثمارات بمبلغ ترليونين ومائتين وثمانية مليارات وستمائة وثمانية وخمسين مليون ريال. وتستهدف الخطة الخمسية الثالثة التي روعي عند اعدادها جملة التطورات الاقتصادية والتمويلية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية بما في ذلك معطيات وآفاق تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في الاقتصاد الخليجي الى جانب توجهات واهداف الالفية ورؤية اليمن الاستراتيجية في العام 2025م. كما تستهدف الخطة توسيع مسار الاصلاحات الشاملة وتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في هذا الاطار بما في ذلك الحكم الجيد والادارة الرشيدة والاستمرار في التطور النوعي للخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تنمية الموارد البشرية التي زاد حجم الانفاق الاستثماري التقديري عليها في هذه الخطة الى سبعة اضعاف عما خصص لها في الخطة الخمسية الثانية.

بالإضافة الى الاستمرار في خطوات تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً ودعم اليات الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي بالتركيز على دعم وتنمية الاسر المنتجة وصولاً الى القطاع الاجتماعي المنتج والواسع الى جانب الاستمرار في تطوير الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للنهوض بدورهما المنشود في خدمة الاقتصاد الوطني وتوجهات التنمية، وكذا تفعيل دور السلطة المحلية لتحقيق التنمية الريفية المتوازنة، والمضي في تطوير القضاء ودعم استقلاليته، وغيرها من الاهداف الفرعية الساعية في مجملها الى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستهدفة على كافة المستويات.

وقد أحال مجلس الوزراء مشروع الخطة الخمسية الثالثة الى مجلسي النواب والشورى للمناقشة تمهيداً لاستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة بشأنه.. مؤكداً في نفس الوقت على اجراء التقييم السنوي لما سيتم تنفيذه من مكونات الخطة لما فيه تعزيز النجاحات ومعالجة الاخفاقات أو أي قصور قد ينجم خلال عملية التنفيذ.