ها هو العام الدراسي الجديد يطل في ظل استفحال الأزمة السياسية منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام منتصف فبراير المنصرم والتي انعكست على ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار تلك المواد المرتبطة بغذاء الناس اليومي كالدقيق والحليب وغيره والتي طالت أيضاً المستلزمات الدراسية وضاعفت هموم الآباء خاصة أولئك الذين لديهم أكثر من طالب في المستويات الدراسية المختلفة.
لائحة طويلة و«دسمة» تندرج فيها هذه الهموم التي تبدأ مع بداية التسجيل ولا تنتهي بشراء المستلزمات الدراسية التي تزيد تكلفتها سنة بعد أخرى، مروراً بالأزمة السياسية التي أنهكت كاهل المواطن اليمني والتي هي جديد هذا العام .. ، باستثناء طبعاً أولئك الذين ينعمون بأوضاع مادية «فائضة» تجعلهم بعيدين عن هذه الأجواء الاقتصادية «الخانقة»، ولا يجدون أي مشكلة من دفع أقساط المدارس والجامعات الخاصة ولو بعشرات الآلاف من الدولارات.
كما وعدنا فإننا في هذه الحلقة من هموم الناس سنبحث عوامل التدهور الذي تفوح رائحته من أروقة ودهاليز مؤسسات التعليم العالي، وسنحاول جاهدين التنقيب عن أسباب المشاكل مع بعض المعنيين بالتعليم الجامعي لمعرفة التدهور الذي يعوق مسيرته، كي نضع الحلول الناجعة لتلك المشكلات من منطلق واجبنا الصحفي ورسالتنا الإعلامية، ويبقى الأمر مناطاً بكل مسئول وكل معني بالأمر لإخراج العملية التعليمية من ضآلتها وإعادتها إلى طريق الصواب من أجل مستقبل الأجيال اليمنية.
             

                                                                     
بعد أن كانت الجامعات تستقبل في السابق قامات علمية سامقة من مخرجات التعليم الثانوي أصبحت اليوم تستقبل طلاباً توازي مستوياتهم مستوى ما بعد التمهيدي ..وبحسب مراقبين للشان التربوي فإن ذلك يعود إلى أسباب عدة من بينها إلزام المدرس بنسبة رسوب أو نجاح محددة من قبل مكاتب التربية في المحافظات, ما يؤدي إلى منح درجات النجاح لمن يستحق ولمن لا يستحق ..
يقول الدكتور/ فؤاد الصلاحي – أستاذ علم الإجتماع السياسي بجامعة صنعاء-: إن النظام التعليمي اليمني يتصف بأزمة بنيوية تشمل كل مستوياته وهو انعكاس لأزمة الدولة وغياب مشروعها الحداثي.. ووفقاً لذلك-حسب الصلاحي- يمكن القول في اليمن نظام تعليمي ذو جودة ونوعية رديئة لا يعمل على تجسير الفجوة بين الجنسين ولا يرتقي بمهارات ومعارف الأفراد وهذا التردي يفقد التعليم هدفه الإنمائي والإنساني وينعكس سلبا ًفي تحسين نوعية الحياة وتنمية قدرات الإنسان الخلاقة.
ويرى الدكتور الصلاحي أن أهم سبب في تدني التعليم الجامعي يرتبط بعدم وضوح الرؤية وغياب سياسات واضحة تحكم العملية التعليمية،معللاً ذلك بأن الجامعات تدار وفقاً لمنطق السياسة بأفقها البراجماتي وليس وفقًا لسياسة التعليم بأفقها الاستراتيجي وهنا جاء التوسع الكمي في عدد الجامعات وعدد الطلاب على حساب جودة التعليم ونوعيته.
وعن دور القطاع الخاص في مجال التعليم العالي يصفه أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء بالضعيف ,معزياً ذلك إلى محورية نشاطه الهادف إلى الربح حتى أصبح هذا القطاع في اليمن يعيش متفرجاً على النظام التعليمي ,في حين يمتلك القطاع الخاص في اﻟﻤﺠتمعات المتقدمة 54% من الكليات والجامعات ومراكز البحث المتقدمة.
ويشير الصلاحي إلى تدني الإنفاق الموجه نحو تطوير المناهج التعليمية وتطوير كفاءة هيئة التدريس وكذا المنشآت التعليمية ,ناهيك عن تدني الدعم المالي للبحث العلمي وهو الأمر الذي يجعل جامعاتنا تعيش على نتاج فكري من خارجها ؛أي أن الجامعات-حسب قوله- لا تفكر لأنها لا تنتج علماً خاصاً بها .
وينوه أستاذ علم الاجتماع بأن الجامعات لن تلقى القبول اﻟﻤﺠتمعي إلا إذا كان لها دور تنويري خارج أسوارها كما هو داخل تلك الأسوار,حيث لم يعد دور الجامعات- والكلام للصلاحي- يقتصر على توسيع مدارك الناس وتعميق نظرﺗﻬم للحياة عموماً, بل تعداه الى إعداد أجيال جديدة من المواطنين للمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية,الأمر الذي يحتم علينا أن نجعل من جامعاتنا مؤسسات لإنتاج الفكر والمعرفة واستيعاب التطور العلمي العالمي وتبيئته محلياً.


 تجاهل الإختلالات في نُظم التعليم
إن المتتبع لإصدارات مؤشرات التعليم الصادرة عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتخطيط التعليم يلاحظ العثرات المتتالية وأن المخرجات ليست ركيكة فحسب بل لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية فما بالنا بمتطلبات السوق الإقليمية والدولية ..هذا ما نوه به الدكتور/ محمد ناجي الدعيس- أستاذ الإدارة التربوية بجامعة صنعاء..مضيفاً: فتلك الإختلالات هي أزمة حقيقية اعترفنا بها أم لم نعترف ــ ولسنا في جدلٍ أو تقمّصٍ للأخطاء بقدر ما نريد إصلاح ما اعوج -وهي لا تقل شأناً عن الأزمة القائمة وواجبنا أفراداً وجماعاتو أحزاباً ومنظمات الإسهام بوضع بدائل حلول كمنظومة تغييرية ممكنة مستمدة الرؤية من المدخلات ثم العمليات وانتهاءً بالمخرجات علّنا نخفف من شبح البطالة والفقر الذي يداهمنا السنة تلو الأخرى .
ويتابع الدكتور الدعيس :فإذا كانت الرؤية هي البوصلة التي يهتدي بها النظام التعليمي والعاملون فيه نحو مستقبلٍ مرغوب بعقلانية متبصرة، وربط عملية التجديد بنظرة حقيقية لممكنات الواقع واستشرافاً لآفاق مستقبل الوطن اليمني وليس من الشطحات والأوهام ..وإذا كنا لا نستطيع أن نكون موحدي الرؤية والمسلكيات لإصلاح تلك الإختلالات ولما تقتضيه المصلحة الوطنية ومصلحة أبناءنا، فإن الحتمية توجب علينا التوحد في القواسم المشتركة كحدٍ أدنى للنهوض بأزمة التعليم وتسويته.
ويرى الدكتور الدعيس أن مستقبل اليمن مرهونٌ بتحسين وتطوير مخرجات التعليم العالي وجودتها ــ إذا أحب أحدكم أن يعمل عملاً فليتقنه ــ وهو الهم الوطني الأكبر لبناء مستقبل الدول كما بينته نتائج وخبرات الأمم السابقة والحالية..
وبحسب الدكتور الدعيس فإن التعليم العالي مثقلٌ بأمراض مزمنة أفقدته اتزانه في استجابته لمطالب سوق العمل وحاجات المجتمع..متسائلاً: فكيف يمكن لنظامٍ ترهلت هيكلته وألفت إدارته تسيير الإشكالات فقط، أن تستجيب لتحديات الثورة العلمية والتقنية؟.

جودة رديئة ومخرجات هزيلة
من جانبه يشير الدكتور/ عبدالعليم العريقي –أستاذ الجودة الشاملة في كلية المجتمع بمحافظة صنعاء مديرية سنحان- إلى أن التعليم العالي تنخر فيه كبقية الجهات المختلفة في الوطن الحبيب دودة الفساد، بمختلف أنواعه وأحجامه ,منوهاً بأن عدم تطبيق مبادئ الجودة الشاملة في مجال التعليم العالي -بدءاً بالمدخلات من الطلاب والقائمين على العملية التعليمية ذاتها من إداريين وأساتذة وانتهاءً بالمخرجات- أدى إلى تردي العملية التعليمية.
ولفت الدكتور العريقي إلى أن كثيراً من الطلبة ليس لديهم المعرفة الأساسية الابتدائية،حيث ظهر ذلك جلياً على الأخطاء الإملائية والقراءة ,مستنكراً تسييس المجتمع الجامعي سواء كان ذلك التسييس في أوساط الطلاب أو في أوساط الأساتذة,مؤكداً رفضه للإضرابات التي تؤدي إلى الإخلال بالعملية التعليمية برمتها، حيث الطالب من يتحمل نتيجة ذلك وبحسب أستاذ الجودة الشاملة في كلية المجتمع بمحافظة صنعاء فإن هناك دكاترة جامعيين لا يعطون لجامعاتهم أبسط الواجبات عليهم، فقط يستلمون مرتباتهم وليس عليهم محاضرات,كما أنه يتم إجبار أستاذ آخر بتدريس مادة أخرى ليست في مجال تخصصه،لافتاً إلى أن ما يعيق التعليم في كلية مجتمع سنحان هو عدم رفد الكلية بدرجات أكاديمية لحملة الدكتوراه، حيث خلال أربع سنوات لم تحصل الكلية إلا على درجة أكاديمية واحدة فقط.
وبالتالي فإن..
الحاصل في المعضلة التعليمية في اليمن هو تشعبها وتشابكها فيما لا يعدو المنهج أن يكون مجرد حلقة من حلقاتها المتعددة,ويرجع الأمر أصلاً إلى مشكلة مزمنة يعانيها النظام السياسي والاجتماعي اليمني، فهو وإن حاز منظومة تشريعية ونظرية ، إلا أنه قلما عمل بهذه القواعد والتشريعات ..وفي ظل فجوة كهذه بين النظرية والتطبيق يغدو الحديث عن جزئية واحدة لا طائل منه طالما وأن بقية أدوات العملية التعليمية معطوبة أو معطلة.

 إيقاف التعليم
وحتى تكتمل صورة عرض واقع التعليم في اليمن من الضرورة بمكان استعراض واقع العام الجامعي المنصرم والذي كان حافلاً بالعديد من الأحداث داخل أروقة الجامعات وخارجها، وأدى إلى إضراب الدكاترة وتوقف الدراسة الجامعية .
وحسب ما يؤكده المعنيون بالعملية التعليمية فإن إيقاف التعليم خطأ ديني وسياسي وتاريخي وإنساني لايقل شأناً عن خطأ تجاهل القامات العلمية في بلادنا من الدكاترة المنخرطين في العملية التعليمية وتوفير كل ما يحتاجونه من متطلبات ، لأن التعليم مثل الصحة إذا توقف توقفت الحياة، ونحن لم نسمع عن وقف التعليم في أي دولة حتى في غزة، بالرغم من شراسة هجوم الصهاينة عليها واستمرار الحصار الظالم على أهلها،لأن المجتمع هناك يدرك أنه إذا وقف التعليم ولم يتعلم الأبناء فلن يتحرروا أبداً.
وعن إضراب دكاترة وأساتذة جامعيين عن التدريس يرى الدكتور/ أحمد الحميدي ـ أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان المشارك وعميد كلية الحقوق بتعزـ أن الإضراب دائماً يجب أن يتم في إطار هدف معين ومطلب حقوقي ويجب أن لا يؤدي إلى الإضرار بالمؤسسات , لافتاً إلى أن إضراب أعضاء هيئة التدريس مع بداية الأزمة السياسية أو الثورة جعل البعض يوجه الإضراب نحو تحقيق مآرب سياسية ودفع البعض الآخر بالمقابل لأن يتعامل سياسياً مع هذه القضية وبين هذين التوجهين ضاعت حقوق الطالب بدرجة أساسية..
وبحسب عميد كلية الحقوق بتعز فإن المسألة وصلت إلى ما وصلت إليه نتيجة عملية ضغط من مستويات عليا،وكان يجب أن يتبع الإضراب الأطر القانونية المحددة ولكن مع الأسف اتضح أنه ما زالت تحكمنا عقلية الإقصاء وعقلية الكراهية..

الطالب هو الضحية
لابد أن يعرف الجميع أن العمل النقابي معناه إيجاد قنوات جيدة لخدمة المجتمع لأننا شركاء في سفينة واحدة إذا غرقت سنغرق جميعاً ..هذا ما تحدث به الدكتور/ مهيوب البحيري ـ نائب رئيس جامعة تعز لشؤون الطلبة..مخاطباً الإخوة في النقابة : إذا كان حصلت قضية أو أمر ما مباشرةً تستخدم الإضراب إذًا ماذا بقيت لكم من أوراق تلعبون بها؟.
مردفاً :ومع ذلك فالمتضرر الأول والأخير هو الطالب الذي هو ضحية هذا العمل،مشيراً إلى أن الإضراب أدى إلى الإضرار بعدد 30 ألف طالب وطالبة دون وجه حق.

استقلالية التعليم
أما الدكتور/ محمد الشعيبي ـ أستاذ القانون الدولي –فيشدد على ضرورة أن يحترم الجميع القانون، وأن يتقيدوا بالنظام الجامعي دون مغالطات،مؤكداً رفضه لتسييس التعليم في الجامعات، أو حرمان الطلبة نتيجة انتماءاتهم الحزبية.
 ويتابع الشعيبي :ينبغي أن نكون واقعيين وأن نتعامل بالمنطق والعقل بما يخدم مصلحة التعليم، وإيجاد بدائل ؛بحيث أن الطالب لا يحرم من الدراسة في ظل هذه الأوضاع ..مردفاً: لا أحد يستطيع إيقاف الدراسة، لأن المسألة مرتبطة بمصلحة الطالب والوطن.
وحول رؤيته للخروج من هذه المعضلة يرى الدكتور/ الشعيبي ضرورة أن يعزف الجميع عن السياسة ويقوموا بواجبهم وعلى إدارة الجامعة أن تكون عند مستوى المسؤولية وتحل مشاكل أعضاء هيئة التدريس..مستطرداً: لا يمكن بمثل هذه الظروف أن تتخذ قرارات مفردة وعليها أن تشارك جهات أخرى مثل نقابتي الطلاب والتدريس، مشيراً إلى أنه لو كانت نقابة الطلاب مستقلة كما في جامعة عدن لحسم الأمر فهم من أصدروا الحكم وقرروا توقيف الدراسة... لكنها للأسف –أي نقابة طلبة جامعة تعز- مسيسة وهذا عملياَ سبب البلاء والفوضى حسب تعبيره.

لا ضرر ولا ضرار
الدكتورة/ سارة الحمادي ـ أستاذ منهج اللغة العربية وطرق تدريسها بكلية التربية ـ تشير إلى أن هناك من بين أعضاء هيئة التدريس من يرفضون الإضراب وهم كثيرون ويشعرون أن الإضراب ضرر على الطالب وبالتالي يفترض أن نستشعر مسؤوليتنا، ونقوم بواجبنا التدريسي إزاء الطالب- والكلام طبعاً للدكتورة الحمادي..مضيفة: لا يصح منطقيًا أن نربط إضراب أعضاء هيئة التدريس بثورة الشباب.
ومن وجهة نظرها الشخصية لا ترى الدكتورة/ سارة وجود حدود فاصلة بين مساندة الثورة وبين القيام بالتدريس في الجامعة.

كلفتة الطلاب
ماعاشته جامعة تعز العام الدراسي المنصرم من حالة فوضى وفساد غير عادي و(هوشلية) بكل المقاييس ,أدى إلى (كلفتة الطلبة) –حسب حديث الدكتورة/ ندى أحمد سيف ـ أستاذ الطب البشري المساعد –والتي أشارت إلى أنه تم إجبارهم على التدريس وإلا سيرفعون تقارير ويستبدلون أساتذة يدرسونا بدلاً عنهم وهم غير متخصصين بالموضوع ..مردفة: ويقولوا لنا (كلفتوا الطلاب ) أهم شيء خلصوا قبل رمضان يالله وأنا قلت بدل ما يتكلفتوا على غيري مش تخصصهم يتكلفتوا على يدي أحسن وأنا صاحبة تخصص.
وبحسب الدكتورة/ ندى فإن ذلك تم مع وجود الإغراء للطلاب بأن يختبروا وسسينزلون لهم اختبار السنة الماضية وينجحون..
وعن الفساد المالي في كلية الطب بجامعة تعز قالت إنه لا توجد أساسيات للتعليم في الكلية مثل الشرائح للمعامل –حد كلام أستاذ الطب البشري المساعد-وعندما نقول لهم نريد كذا يقولون ( لا توجد إمكانيات ) ..متسائلة: فأين تذهب هذه الأموال المخصصة للكلية التي تقبل أقل شيء 100 طالب على نفقتهم الخاصة عوضاً عن ميزانية الدولة ؟.
وتتابع: الأخطاء واضحة والفساد واضح لكن يتم التجاوز عنه ولا يهمهم مصلحة الطالب ولا الوطن.

الضحايا
حرصنا في هذه السطور على أن يكون للطالب رأي في هذه المعضلة، كيف لا وهو الضحية المعصور في قلب الرحى، ولا أحد غيره يكتوي بنيران التوقف الدراسي في الجامعات اليمنية وبكل تأكيد هو من يرتبط ضياع حقه بضياع مستقبل الوطن ككل.
الطالبة س.م –طالبة في كلية الطب تقول: نحن في كلية الطب ندرس طب حبراً على ورق ؛حيث لا يوجد معنا احتياجات أساسية للتطبيق رغم وجود ميزانية كبيرة للجامعة من خزينة الدولة ومن التعليم الموازي والنفقة الخاصة..وطبعاً امتحنونا دون أن ندرس شيء وجابوا لنا دروس على البركة ويمشونا سريع..متسائلة: فكيف نتعلم إذاً ونخدم وطننا الحبيب؟!.

فساد تدريسي
علي عبدالله احمد - طالب بالمستوى الرابع بقسم التسويق يقول إن الإضراب الذي حصل بجامعة تعز هو أصلاً نتيجة ما هو موجود بالجامعة من فساد مالي وإداري وكذلك فساد تدريسي ويضرب مثلاً على ذلك بأن الدكتور في الإدارة يدرس تسويق وجودة ويدرس علوم حاسوب وممكن يدرس (جمباز ) لو في فلوس..يعني-حسب كلامه- مقاولين..
وتمنى الطالب علي أن ينتهي الإضراب وأن يرتقى بالتعليم ,لأن مؤسسات التعليم مخرجات للحياة،فإما أن تخرج طالباً يخدم وطنه ومجتمعه وإما طالباً آخر يتخرج منها متوحشاً طوال حياته ويكون ظالماً لغيره..

هل سيكون الوطنُ صدراً له بعد أن حمل همه في صدره؟..
سعيد..حكاية طالب يمني وأد حلمه أباطرة الفساد!!
في مطلع الثمانينيات، كان سعيد الحاج يحتفل بكبرياء الشاب الواثق، واستطاع أن يجدد كبرياء أبيه بعد حصوله على الصدارة في امتحانات الثانوية العامة- القسم العلمي.. ومن بين كل مشاهد الاحتفاء به والأشكال المختلفة لتعبيره عن سعادته الجمّة بهذا النجاح كانت فكرة السفر إلى الخارج هي المشهد الأكثر سحراً وجاذبيّة بعد أن حصل على منحة دراسية إلى بولندا بعد عام طويل من الإنتظار.. ليغادر سعيد مدينة تعز عام 1984 وحييييييداً، وبمجرد وصوله مطار صنعاء دسّ الكثير من حزنه في شنطته حاملاً في صرّته جملة أحلامه التي لم تكتمِل، وأسماء أولاده الذين سيثقبون قبّة السماء، أمام عينيه، بعد عودته من بولندا وزواجه برفيقة الدرب وكله أحلام ترفرف فوق الطائرة التي أقلته إلى أوروبا، ومدّ ساقيه على طول الرحلة وهو يحدّث نفسه عن إمكاناته الذهنية، وعن استعداده النفسي للتحصيل العلمي،ومن ثم عودته للإسهام في بناء وطنه غير آبهٍ بالحقيقة التي نشِرت عن تردي الواقع العربي.
وقبل عودته بسنتين كانت أسرّة سعيد تعدّ قائمة طويلة بأسماء الأميرات التعزيّات كعرائس مفترضة له" ".. سيرجع سعيد من بولندا بعد عامين، وسيتذكّر فيروز وهي تغني " لا تبكي ياعيون الدار دخلك يا طير الوروار" .
 في 1991م كانت لحظة فاصلة في حياته ,حيث كانت أسرته تحتفلُ بمناسبة سارة ومربكة... لقد توافد الأصدقاء والأقارب على منزل " سعيد" الذي عاد من الدراسة في بولندا بعد ست سنوات من الكفاح والمثابرة في جامعة "أولشتن" كلية "تكنلوجيا علوم أغذية" ولا يسمح لك من بين كل اليمنيين الذين تخرّجوا من الجامعة وعلى مدار سنوات دراسته بأن تفكر في رؤية كلمة أخرى غير"ممتاز" في أي خانة من خانات شهادة تقديراته..إن شهادته يوم أعلنت، كانت واحدةً من مفاخر إنسان يمني عظيم مرت دون أن يحتفي بها أحدٌ في الداخل أو في الخارج...
وبعد العودة إلى اليمن، وتحت ضغط الحاجة الحتميّة، يمتصّ سوق العمل "سعيد الحاج" ليعين مفتشاً صحياً للأغذية بصحة البيئة بأمانة العاصمة ومن ثم مديراً لصحة البيئة بمديرية السبعين التي ظل يعمل بها ما يقارب عشرة أعوام مقدماً لوطنه الذي يحمل همه في صدرِه عصارة جهده دون كلل أو ملل حسب شهادات زملاءه في العمل وتأكيدات زميل الدراسة الدكتور/عبدالعليم العريقي.. وعلى إثر مهزلة احتقرتها الملائكة والشياطين معاً يقع سعيد ضحية مؤامرة دنيئة شكل أبرز عناوينها عضو مجلس محلي رفض سعيد تمرير مخالفة قانونية له ليقوم بحياكة سطور تزعم بوجود فساد في صحة البيئة بالسبعين ليجرجر بعد ذلك في أروقة النيابات والمحاكم ,كي يعيش عتاولة الفساد على حساب لحم قلبه كسنبلة تعرّت للجياع، بينما يقف المجتمع بكل تنويعاته متفرّجاً ينتظرُ نهاية دراميّة لطالب تاقت روحه للعودة إلى بلده كي يتشرف بخدمته دون أن يخالج تفكيره أن مصيره هذه المتلازمة الشائكة وأن مشروعه العلمي سيسقط في الطريق، أو يذهب مع الريح.. كواحد من الدارسين اليمنيين الذين سقطوا كضحايا لصراع الأزمنة والأماكن القديمة في سوق ليست لهم، وفي حربٍ نوعيّة لا يؤمنون بشروطها ..
 ترى هل سنتدارك سعيد الذي كسرناه بأيدينا ؟وهل سيكون الوطنُ صدراً له بعد أن حمل همه في صدره؟.
 عموماً يا سعيد، تؤخذ الدنيا غلاباً، ولعلّنا نراك في الغد قمراً أخضر في سماء بلادنا، مهما كانت المواسم جافّة وناشفة، ولن تذهب مع الريح ضحية لأباطرة الفساد ، مهما كانت كلفة الحفاظ عليك.

هجرة العقول اليمنية.. إلى متى؟!!
الحقيقة التي تكبر كل يوم في الجامعات اليمنية أن الكثير من أعضاء هيئة التدريس، وبخاصة العناصر المؤهلة والنشطة التي أعدت للتنمية تتسرب خارج الوطن، وكلهم يبحثون عن فرص لإثبات الذات.. هذا ما نوهت به الدكتورة /سعاد سالم السبع – أستاذة المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية جامعة صنعاء.. متابعة: والمحزن حقاً أن العقول النيرة والمبدعة من مختلف التخصصات هي التي تغادر الوطن، وكثير منهم ممن لا يزالون في الوطن يبحثون عن فرص قريبة للهجرة حتى المتخرجين الجدد، لم تعد لديهم تلك الفرحة بالعودة للوطن، كلهم يفكرون في الهجرة، ويتحينون الفرص والأسباب لمغادرة جامعاتهم.
 وتبدي أستاذة المناهج وطرائق التدريس بكلية التربية جامعة صنعاء أسفها على خسارة تلك العقول التي تكبد الوطن تكاليف باهظة لتأهيلهم على أمل أن يتولوا إدارة عجلة التنمية في بلدهم، لكن ذلك لم يحدث؛ فبمجرد أن يتولوا مهامهم التي أعدوا من أجلها حتى يبدأوا البحث عن العمل خارج اليمن...
وتردف الدكتورة سعاد مستطردة: يجب أن نعترف أن هناك عوامل كثيرة طاردة للمفكرين والمبدعين والباحثين اليمنيين؛ ومن أهمها الشعور بالإحباط الذي تعاني منه الكوادر اليمنية المؤهلة؛ فهم يعودون إلى اليمن بعد تأهيلهم في الخارج وكلهم طموح، ولديهم رغبة قوية في الإبداع وتطبيق ما تعلموه في خدمة وطنهم، ويأتون وعندهم أمل كبير في أن يكون لهم شأن في وطنهم ،ثم يصطدمون بواقع فوضوي، عشوائي،غير قابل لتطبيق التفكير العلمي، ولا يعينهم على تحقيق ذلك الطموح ؛لا من حيث الإمكانات، ولا من حيث الإدارة، ولا من حيث بيئة العمل، ولذلك يشعرون بأن بقاءهم في ذلك الوضع معناه تحطيم لقدراتهم، وضياع لأوقاتهم التي يصرفونها في كل شيء إلا العمل العلمي والإبداعي، فيفكرون في كيفية الخلاص من الشعور بهذا الإحباط، ويخططون لوقف بداية النهاية، وليس أمامهم إلا الهجرة حلاً مناسباً لتوفير بيئة مناسبة للتفكير والإبداع والعمل، فضلاً عن تحقيق الذات وتوفير متطلباتهم المادية ومهما كان العيش رغداً خارج الوطن فهو بالنسبة لهم ممزوج بغصة فراق الوطن.
وتتساءل الدكتورة السبع مستغربة بشدة: كل نظريات التنمية تؤكد أن البشر هم الثروة الحقيقية للبلد، فكيف إذا كان هؤلاء البشر من المفكرين العباقرة والعلماء العارفين والباحثين المتميزين؟!! أليس من الأولى أن يتم استثمارهم في بناء وطنهم الذي تأهلوا من أجله وتربوا في كنفه وارتبطوا بتربته وهوائه وعاشوا على حبه والتغني به؟!! أليس من أبجديات التنمية أن تستقطب خطط التنمية القدرات اليمنية المؤهلة قبل اللجوء إلى الخبرات الأجنبية؟!! إلى متى ستظل هجرة العقول اليمنية مستمرة؟!! هل هناك أمل في عودة العقول المهاجرة للمشاركة في التنمية؟ وهل سيجد أستاذ الجامعة في وطنه ما يجده في غربته من إمكانات ؟!..

الخلاصة
إن غياب الرابط بين استراتيجيات إصلاح التعليم وانعزالها عن السياق المجتمعي العام وعملية الإصلاح الشاملة, أوجد فجوة بين مخرجات التعليم من جهة والمجتمع والبيئة الاجتماعية وحاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية من جهة ثانية, نجم عنها العديد من المظاهر المؤثرة سلباً في حياة الناس ورقيّهم ومعيشتهم, وبالتالي زيادة معدلات البطالة والفقر والأمية والحرمان الاجتماعي وغيرها من الأزمات المتفاقمة بحيث لم يعد السكوت ممكناً عمَّ يعانيه التعليم من خلل, لما يترتب على ذلك من تداعيات تهدد حاضر ومستقبل العملية التعليمية والتنمية الشاملة على حدٍّ سواء.
عالمياً، تخلص الدراسات إلى أن 34 بالمائة من النمو الاقتصادي يُعزى إلى المعارف العلمية الجديدة, وأن 16 بالمائة من النمو ناتج عن الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم, أي أن 50 بالمائة من النمو الاقتصادي متوقفٌ على التعليم بمفهومه الشامل, وبمعنى أدق ارتباط تحسّن حالة الناس المعيشية طردياً بما لديهم من مستويات ومؤهلات تعليمية.
إذن فالتعليم يظل أحد أهم مجالات التنمية البشرية ,كون الإنسان في المحصلة النهائية هو الثروة الحقيقية للأمم, أي أن مقياس التطور الحضاري لا يتوقف فقط على الانجاز المادي والثراء النقدي وإنما أيضاً على ما تم إحرازه من إنجازات علمية ومعرفية، وما أحدثه التعليم من تطور في بناء القدرات البشرية والمهارات الإنسانية والقدرات الذهنية والإبداعية.

التعليم ..إلى أين؟(2)
لا يختلف اثنان في أن المنظومة التعليمية يقع على كاهلها مسؤولية النهوض بالشعوب والمجتمعات، وأن التعليم يلعب دوراً أساسياً ومهماً في تكوين أفراد المجتمع، وأنه النبراس المضيء للعقول والمطور للعقليات والذي يضمن إنتاجاً راقياً في كل الميادين السياسية والثقافية والاقتصادية.. فإذا أردت أن تضع بلداً على طريق التقدم والازدهار فابدأ بالتعليم، وإذا أردت تدميره والقضاء على مستقبله فابدأ من التعليم... وحينما أرادت الإدارة الأميركية إثارة الحمية القومية لدى مواطنيها منتصف الثمانينيات، في أواخر سنوات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، استخدمت ورقة التعليم.
يخلص الكاتب أحمد الزرقة في قراءته لمظاهر تخلف دول العالم الثالث إلى أن "التعليم وحده الضمان للاستثمار في المستقبل, ولا تنمية أو حداثة أو تغيير من دون تعليم نوعي, يعزز من أي جهود لتغيير حياة الناس والارتقاء بها وتخفيف الفقر والحد من البطالة"، مُبدياً استغرابه من غياب إستراتيجية واضحة لمفهوم التعليم العصري والحديث بمختلف مستوياته ومجالاته لمعالجة المخرجات الهزيلة للعملية التعليمية, العاكسة في جوهرها لهشاشة المدخلات والعناصر المكونة لهذه العملية لعدم ارتباط المخرجات بالواقع والمجتمع.
ولكي لا نذهب بعيداً في استقراء الآثار المدمرة لاختلالات البنية التعليميّة دعونا نقرأ واقع اليمن التعليمي؛حيث أصبحنا نشهد تدهوراً مهولاً وتقهقراً للوراء وكأن هناك سعياً حثيثاً وعن سبق إصرار وترصد وبطريقة ممنهجة أيضاً للإجهاز على ما تبقى من نفس للمنظومة التعليمية, ولا أدل على ذلك ما حدث من"كلفتة" للطلبة العام المنصرم والذي كان آخر مسمار يدق في نعش التعليم.. كما لا يخفى على أحد أن النهج الديمقراطي في بلادنا فتح الحبل على الغارب، أمام مجتمع لم ينضج بعد تجاه هذا التيار الحياتي الراقي، فوجدنا جامعاتنا تضج بتناقضات الرؤى، أضحى معها الطلاب ضحايا سياسة تصر على تلويث أذهان لا زالت صافية تنتظر من يخط فيها علماً يرقى بها للوصول إلى مرتبة يكون فيها الطالب خادماً وبناءً لمسارات الحياة الاجتماعية والفكرية والعلمية ولما يسهم في مصلحة الأمة.

ومهما اختلفت الأسباب وتعددت تظل النتيجة واحدة "تعليم مريض محكوم بالموت" يدق ناقوس الخطر، ويحتم علينا استنهاض الجهود لدراسة ماهية المشكلة والتحرك بجد لإيجاد الحلول الناجعة بإشراك المعنيين بالأمر، من باحثين وخصوصاً الأساتذة الممارسين للعملية التعليمية، لأنهم الأكثر دراية ومعرفة بأسباب هذه المعضلة التي يعاني منها بلدنا الحبيب، بحكم قربهم ومعايشتهم لهذا الواقع المر، من أجل الرقي بمنظومتنا التعليمية لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.
Yonis210@hotmail.com 
 

الجامعات أمام تحدي الإعتصامات
استدعى تحول الساحة التي أمام جامعة صنعاء منذ مطلع فبراير الماضي لساحة اعتصام لمناهضي النظام والذي توقفت على إثره الدراسة الجامعية في معظم الجامعات الحكومية– استدعى وزارة التعليم العالي إلى عقد لقاء تشاوري خلص إلى إضافة فصل دراسي ثالث لاستكمال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2010/2011م لتغطية البرنامج في الجامعات التي لم تنتظم فيها الدراسة كلياً أو جزئياً أو انتظمت ولم تستكمل الامتحانات ,يبدأ من : 17/9 -22/12/2011م (14 أسبوعاً بما فيها إجازة العيد والامتحانات النهائية) على أن يبدأ  الفصل الدراسي الثاني (الأول) للعام الدراسي الجديد 2011/2012م من : 31/12/2011م إلى 5/4/2012م ( 14 أسبوعاً بما فيها الامتحانات)وأما الفصل الدراسي الثالث(الثاني) فيبدأ من : 14/4إلى 12/7/2012م ( 13 أسبوعاً بما فيها الامتحانات).
وشددت على جميع أعضاء هيئة التدريس الالتزام بتأدية واجباتهم التدريسية ,مالم فإن قيادة الوزارة والجامعات ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يتخلف عن أداء واجباته بحسب القانون.
ودعت كل جامعة لوضع خطة للاستفادة القصوى من الإخوة أعضاء هيئة التدريس العرب والأجانب في تنفيذ الثلاثة الفصول الدراسية وإحلال بعضهم بدلا عن المتخلفين عن أداء واجباتهم من أعضاء هيئة التدريس اليمنيين
كما أهابت بكافة وسائل الإعلام الرسمية والأهلية والحزبية والتنظيمات السياسية بجميع أطيافها ومنظمات المجتمع المدني وجميع المواطنين لمساندة جهود الوزارة والجامعات لعودة الدراسة وانتظام العملية التعليمية في الجامعات للعام الدراسي 2011/2012م بما يمكن حوالي (80) ألف طالب وطالبة من استكمال دراستهم ,مؤكدة حق الفرقة الأولى مدرع في حماية المعتصمين بما لا يعرقل سير العملية التعليمية في جامعة صنعاء أو يؤدي إلى انتهاك الحرم الجامعي.
وفي أول ردة فعل على اللقاء التشاوري للتعليم العالي اندلعت السبت الماضي (في أول يوم دراسي) احتجاجات داخل حرم جامعة صنعاء ،حيث قام عدد من الطلاب بإغلاق بوابات الجامعة والكليات رافضين الالتحاق بقاعات الدراسة حتى إسقاط النظام.
ويمكن أن تؤدي هذه الفعاليات داخل الجامعة إلى تأجيل الدراسة مرة أخرى بعد أن تم تأجيلها لمدة 7 أشهر منذ فبراير الماضي ,الأمر الذي يضع التعليم في وضع حرج ينشد من الجميع إيجاد حلول للوضع المتردي في اليمن.


موازنة التعليم العالي
بلغت موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مايقارب (15)مليار ريال ,وبرغم ضخامة تلك الموازنة مقارنة بالأعوام السابقة إلا أنها لا تمت إلى نفقاتٍ استثمارية وأبحاث وتطوير وتدريب سوى ما يقارب (150,000,000ريال) ..فهل هذا مبلغ مشجع للبحث العلمي؟؟ .
علماً أن المبلغ المهول للموازنة تلتهمه البعثات الدراسية، فقد بلغت نفقاتها مايقارب (10)مليار ريال ،دون سياسة واضحة المعالم بعد عودة الدارسين تسهم إيجاباً أو سلباً في التنمية..فيما بلغت تكلفة المؤتمرات الداخلية منها والخارجية والضيافة للعامين (2008-2009) مبلغ( (131مليون ريال.. في حين لم يصل العائد على البلد من تلك المؤتمرات إلى 25 % من تكلفتها ؟ .
وبحسب الإصدار الـ(6) لمؤشرات التعليم الصادر عن الأمانة العام للمجلس الأعلى لتخطيط التعليم فإن كلفة موازنة مؤسسات التعليم العالي على النحو التالي :-
1 .جامعة صنعاء مبلغ 9,655 مليار ريال، منها 1,568 مليار ريال نفقات استثمارية .
2 .جامعة عدن مبلغ 6,920 مليار ريال منها 2,358 مليار ريال نفقات استثمارية
3 .جامعة تعز مبلغ 3,868 مليار ريال منها 1,500 مليار ريال نفقات استثمارية
4 .جامعة حضرموت مبلغ 3,447 مليار ريال منها 1,150 مليار ريال نفقات استثمارية
5 .جامعة إب مبلغ 2,725 مليار ريال منها 1,308 مليار ريال نفقات استثمارية .
6 .جامعة الحديدة مبلغ 3,775 مليار ريال منها 1,864 مليار ريال نفقات استثمارية .
7 .جامعة ذمار مبلغ 3,789 مليار ريال منها 1,802 مليار ريال نفقات استثمارية
 وعلى أية حال تظل موازنة التعليم في بلادنا ضئيلة مقارنة بما يتم إنفاقه على المؤسسة العسكرية التي تحظى برصيد مفتوح دون رقيب أو حسيب.

استراحة الختام
بعد أن رحلنا معاً في حلقتين متتاليتين من "هموم الناس" ها نحن نصل إلى الختام وقد
ارتأيت أن أمنحكم استراحة تلتقطون فيها أنفاسكم, وهي بمثابة فسحة تخرجون فيها إلى
جو من المرح والدعابة الممتزجة بشيء من الفائدة..
بعد نقاش مستفيض دار في منزل البردوني حول هشاشة التعليم الجامعي في بلادنا وأن كثيراً من خريجي الدراسات العليا تنقصهم القراءة السليمة، وعلى رغم هذا فإنهم يظهرون بهندام الأناقة التي لا تنسجم مع جوهرهم.. فض البردوني النقاش بحكاية حصلت في ذمار تقول: إن امرأة قطعت مسافة طويلة من قرية إلى قرية تبحث عن قارئ يقرأ لها مكتوباً من ولدها في المهجر، فلمحت رجلاً ملتحفاً بشال أخضر للون ويضع على عينية نظارة، فاستوقفته طالبة منه أن يقرأ لها الرسالة ,فأخذ الرسالة يقلبها في يده ويحملق في سطورها ويتلعثم بكلامه فقالت له المرأة: إقرأ سوا وعاد على عيونك نظارة وملتحف بشال! فقال لها الرجال: كان إلبسيها واقرئي!!.




.