تحدثت جريدة "الخليج" الإماراتية، في تقرير لها، عن ما أبدته مصادر دبلوماسية غربية بصنعاء استياءها من الطريقة التي يتعامل معها حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن مع المبادرة الخليجية.
وذكر التقرير أنه وحسب مراقبين ومحللين سياسيين يمنيين ـ فإن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وأمين عام مجلس التعاون الخليجي/ عبداللطيف الزياني وسفراء الاتحاد الأوروبي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء، طلبوا من حزب المؤتمر، الإعلان بقرار رسمي واضح موافقته على الآلية التنفيذية المقترحة من بن عمر، والتي سبق أن عرضت على المعارضة من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير الأميركي والتي تتوافق مع آلية جمال بن عمر التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وفي ذات السياق أوضح الجريدة في تقريرها أنه بحسب المراقبين فإن طلب سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير الأميركي من الحزب الحاكم تحديد موقفه من الآلية التنفيذية يجيء على خلفية خلافات حادة في أوساط قيادة الحزب الحاكم، والتي مازال جناح ما يسمى “صقور المؤتمر” يدفع نحو إعادة توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية في وقت متزامن.
ويرى المراقبون أنه لا يوجد أي نقاط خلافية جوهرية تمنع التوقيع على المبادرة الخليجية وآلياتها وأن ما تسلمه السفراء من الحكومة في شكل مقترحات لا يغاير شكل ومضمون آلية جمال بن عمر لتنفيذ المبادرة الخليجية، معتبرين تصريحات الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر سلطان البركاني الأخيرة، التي تتحدث عن عدم التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها قبل الانتهاء من النقاط الخلافية المتمثلة في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة والآلية المزمنة لتنفيذ المبادرة بأنها كانت مصدر قلق يزيد شكوك سفراء الاتحاد الأوروبي والسفير الأمريكي وسفراء مجلس التعاون الخليجي حول مصداقية الحكومية بموافقة الرئيس على توقيع المبادرة وآليتها.
وأشار المراقبون إلى أن تصريحات البركاني وغيرها من التصريحات المغالية في التشدد، كانت أحد أهم الأسباب التي دفعت السفراء الأوروبيين والأمريكي والخليجيين لمطالبة الحزب الحاكم بتحديد موقفه النهائي من المبادرة وآليتها التنفيذية وفق المقترح المقدم من الحكومة والتي أكدت للسفراء موافقة الرئيس عليها.
وعلى الصعيد نفسه نقل التقرير عن المراقبين ذاتهم تحذيرهم من خطورة تبعات أية مماطلة أو تسويف للوقت تحت أي مبرر كان لإعاقة التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأكدوا أنه يجب على النظام أن يدرك أن من سيدفع ثمن أي إعاقة للتوقيع على المبادرة الخليجية هم من يتربعون على رأس النظام لاصقور الحروب، وأن نتائج ذلك لن تكون مواجهة مع الجماهير في الساحات ومعها المعارضة، وإنما مواجهة مع المجتمع الدولي بأكمله.
وكان دبلوماسي في الخارجية اليمنية قد أكد أن الوزارة تلقت إشعاراً يفيد أن وزراء الاتحاد الأوروبي بدأوا فعلاً بمناقشة حزمة من العقوبات على النظام والحكومة وبدعم من الإدارة الأمريكية.
وفي ختام التقرير أوضح أن ذلك يتزامن مع التصريحات التي أدلى بها قبل أيام وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الذي قال إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون في اجتماعهم يوم الاثنين المقبل في بروكسل مسألة تجميد الأرصدة المالية للرئيس صالح وأفراد عائلته.
كما أكد السفير البريطاني بصنعاء في تصريحات صحافية أن بلاده ستحذو حذو فرنسا باتخاذ عقوبات على شخصيات محددة في النظام، وأن هذه العقوبات لن تمس المواطن اليمني.
