انتقدت منظمة العفو الدولية منح الرئيس اليمنى على عبد الله صالح وآخرين معه حصانة من الملاحقة القضائية، مقابل تخليه عن منصبه وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية، وقالت "إن ذلك يوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".
وفي هذا الصدد أوضحت جريدة "اليوم السابع" المصرية، أن ذلك جاء في بيان للقائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر.
ونقلت الجريدة عن لوثر_في بيان للمنظمة_ قوله:"إن بند الحصانة لصالح وأعوانه في اتفاق نقل السلطة سدد لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنودا تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسئولين في نظام صالح".
وعلى الصعيد ذاته أضاف المسئول الدولي،"من شأن الحصانة أن تفضي إلى الإفلات من العقاب؛ بل إنها تحول دون تحقيق العدالة، وتحرم الضحايا وذويهم من كشف الحقائق والحصول على التعويضات بشكل كامل"، وطالب فيليب لوثر اليمن بالالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يقتضى شمول أي شخص فى التحقيقات ومقاضاته حيثما توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية.
أشارت المنظمة، في ختام بيانها، إلى أنها دعت في وقت سابق إلى جانب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"إجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في اليمن".
