أعلن الأحد بمحافظة عدن عن إشهار التكتل المدني المستقل لأبناء عدن، والذي يضم عدداً من المكونات المدنية والسياسية والمهنية، وفي حفل الإشهار الذي عقد تحت شعار "من أجل تمكين عدن من دورها الريادي وتحقيق شراكة حقيقية في بناء الدولة المدنية الحديثة" قدمت اللجنة التحضيرية رؤية خاصة تتناسب مع حجم وخصوصية محافظة عدن والتي تضمنت عدداً من المقترحات والتوصيات الخاصة بمدينة عدن وإعطائها دورها الريادي كمحافظة ومدينة هامة لابد أن تعطى حقها في التمثيل على مستوى اليمن.
وأدار اللقاء المهندس خالد عبدالواحد – رئيس مجلس عدن الأهلي ورئيس اللجنة التحضيرية للتكتل- وألقى كلمة قال فيها: إننا في مرحلة الدقيقة من حياة وطننا، ويجب أن نحدد ونشارك ونساهم في رسم ملامح حاضر ومستقبل حياتنا وحياة أولادنا وأجيالنا القادمة في هذه المدينة، بكل حرية وبدون أي وصاية وبدون أي تهميش أو إقصاء من قبل أي جهة كانت، واستغلال الفرصة التاريخية التي أتيحت لنا، لأول مرة في تأريخ هذه المدينة العريقة، التي شهدت كل المآسي والألأم وتحمل أبناءها وسكانها على مدى العقود الماضية، كل أنواع الظلم والاستبداد، والتهميش، والإقصاء ومصادرة حقوقهم وأموالهم وتجارتهم، وكانت ساحتها وأبناؤها وقودا ومجالا للصراعات السياسية والمناطقية وساحة لتجريب كل الأفكار والرؤى والنظريات المتطرفة التي ألحقت بهذه المدينة،كل الخراب والدمار، إلى أن أصبحت من أواخر المدن الحضرية في المنطقة، بعد أن كانت عروسة للجزيرة والخليج.
وأضاف إننا نشكر أولئك الثوار الشباب في كل ساحات الثورة والنضال، الذين وقفوا ببسالة وشجاعة ضد النظام السابق وأسقطوا رمزه، ويواصلون النضال من أجل استكمال أهداف الثورة الشبابية، ونشكر أيضا أولئك المناضلين الأوائل الذي قادوا الحراك السلمي، قبل ذلك، عندما كان يعبر عن مكنون الرفض الشعبي السلمي، لكل الإجراءات والانتهاكات والمظالم التي قام بها النظام السابق تجاه شعب الجنوب وأرضه وثرواته،وكل الشهداء والجرحى الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل قضية انتصار الثورة،الذين كانوا سبباً في حصولنا على هذه الفرصة التاريخية، لكي نقف و نعبر عن رأينا ومواقفنا واختياراتنا بكل حرية، لكي ننهض ونعبر عن رأينا ومواقفنا في إعادة صياغة مستقبلنا على أسس جديدة عادلة، تلبي طموحاتنا في مستقبل مشرق لنا ولأجيالنا القادمة، وإزالة الآثار الناتجة عن الحروب المتكررة التي كانت عدن ساحة ومسرحاً لها، و نضمن أن لا تتكرر مثل هذه الحروب مرة أخرى، إننا نتجمع اليوم- من أجل الإيمان الراسخ بالحوار الوطني الشامل المتكافئ، ونبذ العنف والإقصاء والتهميش لأي من مكونات المجتمع، نبذ الكراهية بين أبناء الوطن، وعدم القبول بالاستمرار بوضعنا الراهن في إطار دولة هشة مركزية شديدة السطوة على المال العام، وتدار بالعنف.
وطالب بضرورة إعادة هيكلة الدولة وفقاً لما يرتضيه ممثلو الشعب بكل فئاته ومكوناته عبر الحوار الوطني الشامل مع الاحتفاظ بوضع مميز لعدن كمنطقة اقتصادية خالصة، وإعادة الاعتبار لمدينة عدن والاعتراف بقضيتها والاعتذار لما جرى لأبنائها من انتهاكات في حقوقهم وممتلكاتهم وثرواتهم وأراضيهم في 94م وكل العقود الماضية.
وقال ينبغي أن يُفهم جلياً بأن هذا التكتل الذي تم إنشاؤه يمثل المنطوون طواعية له، وهو يمثل قوى مجتمعية مدنية واسعة فاعلة ومتواجدة في عدن ومن أبنائها في الداخل والخارج، ومكوناً رئيسياً من المكونات الفاعلة في الساحة، وله حق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وله الحق في المشاركة في الحوار الوطني الشامل المتكافئ، ولا يمكن لأحد أن يتجاهله أو يقصيه، وأن يقصي الآخرين مهما كانت رؤاهم ومطالبهم متناقضة أو متعارضة مع توجه ورؤى هذا التكتل، ويرفض ثقافة الكراهية وتعميمها أو التهديد أو تصنيف الآخرين.
وأكد أن عدن كانت ومازالت حاضنة لكل الأجناس والأعراق وكانت لها تجربة فريدة في ذلك وستظل تحافظ على هذه الهوية، مادام الآخرين يحترمون أبناءها ويحترمون الحفاظ على هذا التنوع في هذه المدينة، ويرفض التكتل أن يكون بديلاً للآخرين من أبنائها، ولن يسمح للآخرين من غير أبناؤها، بأن يكونوا أوصياء على هذه المدينة، ويتحكمون في حاضرها ومستقبلها كما كان في السابق.
وقال: إن ما يميز تجمعهم، هو أننا نأتي إليه ولدينا تصورات كاملة كأساس للنقاش والحوار في كل القضايا التي تهمنا، وقد ضمناها في وثيقة مشروع ورقة العمل حول تشكيل التجمع المدني الواسع الذي يضم مختلف المكونات المدنية والشخصيات الاجتماعية بعدن، تمهيداً للمشاركة في الحوار الوطني الشامل، والاتفاق المبدئي على الرؤى المختلفة التي سيتقدم بها التكتل المدني لمضمون ومفردات الحوار ومخرجاته، والتي عممت على نطاق واسع بين الجهات المستهدفة للمشاركة في هذا التكتل المدني، لدراساتها ومناقشتها في إطار المكونات المستهدفة، ولكن للأسف سربت أسماء الجهات المستهدفة بطريقة محرفة، وادعت بأن "النظام القائم في صنعاء" قد أعد هذه المكونات والأسماء لتكون بديلاً للحراك للمشاركة في الحوار الوطني نيابة عن الجنوب، وكان الهدف من هذه التسريبات المحرفة وغير الصادقة والتي لا تمت لوثيقتنا بصلة، هو التشويش على اجتماعنا هذا. وأضاف بالرغم من أننا افتقدنا بعض المكونات التي هالها وفزعت من نشر محرف لأسمائها، وأسرعت في التنصل من هذا التكتل الذي لم يكن قد التئام أو عقد اجتماعه أو تقرر موعده بعد.
وأوضح بأن تكتلنا هذا الذي نجتمع من أجل تأسيسه وإشهاره، هو عبارة عن تكتل طوعي تنسيقي تشاوري، ليلغي ولا يدمج ولا يكون بديلاً عن المكونات المنطوية إليه، ولكنه يجمعها على تبنى رؤى تشكل قواسم مشتركه فيما بينها، وتقف على قاعدة الاعتراف بالحقائق الموجودة على الأرض، أكانت الحقائق السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية أو الحقائق الخارجية المتمثلة في الإجماع الإقليمي والدولي المتمثل في القرارات الدولية، وننظر إلى المستقبل بكل آفاقه المشرقة، وتكتل يعترف بالمرجعيات التالية كأساس للدخول في الحوار الوطني الشامل، وهي شرعية الثورة الشبابية وأهدافها التي قامت من أجلها في سبيل إسقاط نظام الحكم السابق بكل آلياته، وشرعية الحراك الوطني الجنوبي السلمي، الذي مازال يحافظ على سلميته، وشرعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وشرعية قرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقيه بشأن اليمن.
 وأشار إلي الرؤى والمقترحات التي وضعها التكتل، لتكون أساساً للنقاش وهي ست نقاط
1. رؤية متكاملة حول القضية الجنوبية والسبل الممكنة لحلها مع خارطة طريق للتنفيذ..
2. رؤية حول إعادة هيكلة الدولة اليمنية القائمة إلى دولة اتحادية، مكونة من عدة أقاليم ذات استقلالية كاملة في شئونها الخاصة السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، فيما عدى شئون الدفاع والخارجية والأمن القومي الخارجي، والتخطيط الإقليمي للخدمات المشتركة بين الأقاليم التي ستظل من اختصاص الهيئات المركزية في الدولة الاتحادية، المنتخبة من قبل الأقاليم.
3. رؤية حول مفهوم الدولة المدنية الاتحادية المراد إقامتها،والاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني، وأسسها السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وأسس العلاقات بين مركز الدولة الاتحادي والأقاليم، وأسس العلاقة بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) على المستوى المركزي والإقليمي، والضمانات للحريات العامة والخاصة والضمانات لحيادية دور القوات المسلحة والأمن في الدولة المدنية الجديدة، وإنهاء دور القبيلة في التدخل في شئون الدولة.
4. رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية المأمولة على المديين العاجل والمتوسط.
5. رؤية حول الإصلاح المؤسسي وأسس قيام الحكم الرشيد.
6. مساهمة بمقترحات حول أسس وشروط الحوار وآلية اختيار المشاركين في الحوار وفي سياق تحريك الأمور في اتجاه الوصول لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، تضمنت تلك المقترحات 13 نقطة وهذه المقترحات هي:-
1- الاعتذار للشعب من قبل الدول ( رئاسة الدولة ) نيابة عن الدولة الحالية وأسلافها، واعتذار الأحزاب السياسية الرئيسية والتنظيمات العسكرية المختلفة التي اشتركت في الحروب الداخلية السابقة التي جرت بين أبناء الشعب اليمني أو بين الدولة وفئات من الشعب الأعزل أو بين الشعب في الشاطرين السابقين أو في حرب عام 1994م، باعتبار أن كل تلك الحروب السابقة بدون استثناء لم يكن لها ما يبررها، وهي جريمة أو أخطاء سياسية وأخلاقية راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب اليمني الأبرياء، وأن الشعب اليمني ودولته الجديدة لن يقبلا بعد الآن بتمجيد أي حروب داخلية بين أبناء الشعب الواحد مهما كانت مبرراتها وحيثياتها، وأنه لا توجد حروب أهلية مقدسة إطلاقاً، إلا ما كان اعتداء خارجي على السيادة الوطنية أو في إطار مكافحة الإرهاب على فئة ضآلة تستخدم العنف لتحقيق مأربها.
لذا فإن الاعتذار المطلوب علناً ومن أعلى القيادات التي تمثل الدولة و الأحزاب الرئيسة ( المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي اليمني، والتجمع اليمني للإصلاح )، وكل التنظيمات العسكرية المسلحة التي أسهمت في تلك الحروب الداخلية، وأن يكون الاعتذار علناً وغير مشروط. وبالضرورة أن تكون هذه الاعتذارات مسبقة على الدعوة، لالتئام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبالضرورة أن يخص الشعب في الجنوب بالاعتذار الرسمي من الأحزاب السياسية المذكورة على تعرض له من انتهاكات وآثار عن الحروب التي جرت في الجنوب بين الفرقاء السياسيين أو في حرب عام 1994م، لأن ساحة الحرب كانت في الجنوب وكان المتضرر الأكبر فيها شعب الجنوب بأسره.
2-إصدار إعلان دستوري بالعفو العام الشامل عن كل السياسيين وكل المعارضين للدولتين السابقتين بشطريها ولدولة الوحدة منذ عام 1962 وحتى الآن في عام 2012م، وبالتالي الدعوة لجميع اليمنيون في الخارج من قيادات سياسية وعسكرية وشخصيات اجتماعية ومغتربين ومشردين لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بالعودة إلى اليمن سالمين غانمين، وتسقط أي أحكام صدرت ضد أي منهم، أكانت أحكاماً عامة أو خاصة، وتشكل لجنة عليا بصلاحيات كاملة، لمعالجة قضايا توفير السكن الآمن والعيش الكريم لمن لا يتوفر لديهم سكن شخصي بهم في اليمن، فور عودة هؤلاء مباشرة، أو حتى التنسيق المسبق مع بعض منهم من الذين يرغبون في العودة ولديهم طلبات شخصيه تتعلق بمساكنهم الشخصية، فيما إذا مازالت بيد الدولة.
 3-إعادة الاعتبار لمدينة عدن التي تضررت في كل المراحل وتحمل أبناؤها وسكانها كل الحروب والمظالم بصبر وأناة، بالرغم من أنها كانت عروس الجزيرة والخليج والمنارة الاقتصادية والتجارية لكل اليمن قبل الاستقلال للشطر الجنوبي، وعانى أبناؤها وسكانها أسوأ أنواع الإقصاء والتهميش، إلى أن ظهرت القضية العدنية لتطل برأسها بكل قوة وعنفوان في هذه الأيام.
ولذا وإلى حين أن يتقرر مصير عدن في المنظومة الجديدة لهيكل الدولة الجديدة في إطار الحوار الوطني الشامل، فلا بد من إعطاء الاهتمام الكبير لمدينة عدن في جوانب الأمن والخدمات والتشغيل وتفعيل محور مكونتاها الاقتصادية ( الميناء والمطار والمنطقة الحرة والمصافي ومشروع تنمية مدن المواني ) لكي تنشط كل هذه المكونات بأكفأ درجة تشغيل من خلال الإدارة المباشرة من قبل أبنائها في الداخل أو المهاجرين في الخارج والذين كانوا قيادات لهذه المرافق في الزمن الجميل، وتتمثل هذه الإجراءات في الأتي : -
أ) تخصيص جزء من مخصصات الدعم المعلن من قبل مؤتمرات المانحين لدعم تنفيذ المشروعات العاجلة والإستراتيجية لمدينة عدن في مجالات الكهرباء والمياه والمجاري وصحة البيئة والنظافة والتشغيل للمشروعات ذات الكثافة العمالية لاستيعاب جزء كبير من البطالة في المدينة•
ب ) استكمال بناء المنظومة الأمنية المتكاملة في المدينة، وتجهيز أقسام الشرط في كل المديريات بكل متطلباتها من الرجال والأسلحة والتجهيزات على أن يعتمد على أبناء المدينة للقيام بالمهام الأمنية في كل جوانبها•
ج ) الإيعاز بتخليص المحافظة من كل القيادات الإدارية الفاسدة والتي تولت مناصبها ليس وفقا لكفاءتها ولكن وفقاً لانتماءاتها الحزبية، والتي فاحت ريحه فسادها لتزكم أنوف كل أبناء المحافظة واستبدالهم بكوادر كفوءة مؤهلة من أبناء المحافظة بعيداً عن الانتماءات الحزبية والمناطقية•
د ) إبلاء عناية قصوى بمحور المكونات الاقتصادية لمحافظة عدن من ميناء ومطار ومنطقة حرة ومصافي ومشروع تنمية مدن المواني، والعمل على تكامل وتنسيق نشاط كل هذه المكونات على أساس تشغيلها بأقصى كفاءة ممكنة من خلال تنفيذ مصفوفة الإجراءات التي يقترحها المجلس الاستشاري لمحافظة عدن، وجعل كل هذه المكونات تحت الإشراف المباشر عليها من قبل محافظ محافظة عدن في إطار مجلس إدارة أعلى على مستوى كل مكون أو على مستوى كل المكونات، يديرها وفقاً لرؤية اقتصادية شاملة ومن قبل أبناء المحافظة المؤهلين في الداخل أو المهاجرين في الخارج والذين كانوا على رأس هذه المرافق في الزمن الجميل.
4- إصدار قرار جمهوري واضح وصريح بمعالجة قضايا التأميم والمصادرة والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات والعقارات والأموال المنقولة التي تمت في الشطر الجنوبي من الوطن، ومنحهم تعويضات عادلة على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهناك دراسات معمقه متوفرة للحلول حول هذه القضايا، ويمكن الاستفادة منها عند تنفيذ منح هذه التعويضات وهي مبنية على نفس القاعدة الفقهية والإنسانية، على أن يترك لمن تضرروا الحق في اختيار الوسيلة المناسبة للتعويض، وأن تكون الجهات المتضررة من هذه التأميمات والمصادرات ممثلة بشكل كاف وعادل في الآلية التي ستقر بشأن حل هذه القضايا والتعويضات.
 5- إعادة كل الحقوق و المظالم التي حدثت لكل المواطنين الجنوبيين الذين اتخذت بحقهم إجراءات ظالمة خلافاً للقانون والشرع كالمبعدين من وظائفهم قسراً والمحالين للمعاش دون السن القانوني (من المدنيين أو العسكريين أو العائدين من الخارج)، أو الذين تم خصخصة مؤسساتهم العامة وفقدوا وظائفهم ورواتبهم والحماية التأمينية، أو الذين حرموا من حقوقهم المالية والمادية، لأسباب سياسية، وكل هؤلاء يجب إعادة الحقوق إليهم أو تعويضهم تعويضاً عادلاً.
6- اتخاذ قرار بشأن إعادة الممتلكات والأموال والعقارات والأراضي وغيرها من الأصول التي تم الاستيلاء عليها من قبل الأشخاص أو من قبل حزب المؤتمر أو حزب الإصلاح أو الحزب الاشتراكي، أو من قبل المتنفذين والمسئولين في الدولة، في المحافظات الجنوبية، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة ومؤسساتها، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء عليها، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمساءلة القانونية.
 7-إصدار توجيهات رئاسية، بإعادة كل ما استولت علية المؤسسة الاقتصادية بصورة غير قانونية وغير شرعية، من أراضي وعقارات وممتلكات دولة أو مؤسسات أو أفراد كانت مؤممة ولم تعاد إليهم بموجب قرارات إعادة الملكيات، وعودتها إلى الدولة أو إلى أصحابها وإلغاء أي تسجيلات للملكية أو الانتفاع بها لصالح المؤسسة الاقتصادية.
 8-التعويض العادل لملاك مؤسسة "الأيام للطباعة والنشر" عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، وإنهاء كل القضايا الكيدية في المحاكم، التي لفقت لهم زوراً وبهتاناً، والإفراج الفوري عن حارس الصحيفة "العبادي" وإلغاء الأحكام الصادرة بحقه.
9- إصدار توجيهات رئاسية ملزمة بإطلاق سراح كل المعتقلين على ذمة الحراك السلمي، أو على ذمة أي قضايا سياسية مفبركة، والذين لم يرتكبوا جرائم قتل، أو انتهاك للملكية العامة أو سرقات إزاء أي قضايا جنائية أخرى لم تثبت عليهم، بما فيهم ابن عدن/ عبدالكريم لالجي وزميله.
 10- إصدار توجيهات رئاسية باعتبار شهداء الحراك السلمي وشهداء الثورة الشبابية في الجنوب وحتى ال20 من فبراير 2012م، شهداء يستحقون كل الحقوق المادية والمعنوية أسوة بكل شهداء الثورة اليمنية في كل أنحاء البلاد وضرورة شمول أسرهم بالرعاية والتكريم، وأيضاً شمول كل جرحي الحراك السلمي والثورة الشبابية في الجنوب بأقصى قدر من الرعاية والاهتمام والعلاج أسوة ببقية الجرحى والمصابين في كل أنحاء الجمهورية.
 11- إصدار توجيه رئاسي للحكومة بتغيير كل القيادات الفاسدة في كل أجهزة المحافظات الجنوبية المدنية والعسكرية، والذين عاثوا فساداً في هذه المحافظات على مدى عدة سنوات واستبدالهم بعناصر من أبناء المحافظات ذاتها كلما أمكن ذلك.
 12- ضرورة الإسراع بإصدار قانون العدالة الانتقالية المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي، وفقاً للمبادين والمعايير الدولية، على أن يستهدف هذا القانون، استيضاح الحقيقة في كل الجرائم التي تمت بحق الإنسانية في اليمن على مدى الخمسين عاماً الماضية، مع التركيز على مبدأ التسامح والتصالح ونسيان الماضي وتركه جانباً مع التفكير في الحاضر والتطلع إلى المستقبل، ولكن مع ضرورة جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، لكي لا تتكرر مآسي الماضي.
13- وأخيراً وليس آخراً، وهو ضمان مشاركة كل الفعاليات السياسية والاجتماعية المستقلة في الجنوب، والتي ظلت مهمشة على مدى 49 سنة في الجنوب، ولم يتم استيعابها أو تمثيلها بشكل مناسب في لجنة الحوار أو ربما سيستمر تهميشها وإقصاؤها من مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبالذات تلك القادرة على تقديم رؤى ناضجة، وتستطيع أن تضيف إضافة نوعية إلى المؤتمر ومخرجاته بما يمكن أن يفيد حل القضية الجنوبية بشكل عادل، ويسهم في حل معضلات اليمن وتحدياته المختلفة.
فيما أشار إلى أن التكتل قد وضع أسساً وقواعد وشروط الحوار ومقترحات لاختيار المشاركين في الحوار بحيث تغطي كل فئات المجتمع ومكوناته وشرائحه وتغطي كل المحافظات على نحو عادل وبحيث لا يستثنى أحد ولا يرغم أحد، كما اقترح الشروط الضرورية الممهدة للحوار والمتمثلة باستكمال الانتقال السلمي للسلطة واستكمال توحيد القوات المسلحة تحت قيادة موحدة على أساس وطني.
وأكد في آخر كلمته بالقول: "إن الحوار الوطني الشامل، هو طوق النجاة الوحيد المتاح لنا، للخروج من النفق المظلم الذي نحن فيه، ولن تنفع المماحكات السياسية، ولا الحشد غير الواقعي، ودغدغة مشاعر الناس البسطاء بأوهام غير قابلة للتحقيق، ولا يمكن عودة التأريخ إلى الوراء، ولا يمكن في القرن الواحد والعشرين عدم الاعتراف بالواقع المعاش وبتشابك المصالح الدولية، ولا نستطيع أن نتحدى المجتمع الدولي والإقليمي والمصالح الدولية، لكي نحاول أن نفرض واقعاً قديماً، غير محدد الملامح أو الهوية، ولن يسمح لنا بأن نعيد إنتاج الواقع السابق المليء بالمآسي والحروب، في ظل وضعنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الهش، وفي منطقتنا الإستراتجية التي تعج بالمصالح الدولية الحساسة للشرق والغرب.
وأضاف إن تحقيق إجماع وطني في ظل حوار وطني شامل، يناقش كل قضايانا بكل وضوح وشفافية، ويحقق مصالحة وطنية شاملة في اليمن ويضع مداميك لدولة يمنية جديدة تتسع للجميع هو الخيار الوحيد المتوفر لدينا، وما لم فالصوملة غير بعيدة منا لمن يريد أن يركب رأسه، ويريد أن يعيدنا إلى مربع العنف من جديد.
وتخللت الحفل العديد من النقاشات الهامة من قبل المشاركين أكدت جميعها على أهمية إشهار التكتل كأول تكتل عدني خالص يحمل هموم وطموحات أبناء عدن، وأكد المشاركون على ضرورة المشاركة الفاعلة في الحوار الوطني وضرورة تمثيل عدن فيه بشكل يليق بها كأهم مدينة في اليمن.
وفي ختام الحفل تم تنصيب المناضل/ عبدالله عبدالمجيد الأصنج – وزير الخارجية الأسبق – كرئيس فخري للتكتل، كما تم اختيار اللجنة التنفيذية للتكتل والتي تكونت من الأخوة المهندس/ خالد عبدالواحد نعمان والمناضل/ ناصر عرجي والشيخ/ طارق محمد عبدالله المحامي والأستاذ/ حسين عبده عبدالله، على أن يضم إليهم ممثلون عن المنظمات والمكونات المنضوية تحت التكتل وكذا ممثلون عن الشباب والمرأة بما لا يقل عن 40% من قوام اللجنة، واعتبار الحاضرين في حفل الإشهار أعضاءً في الجمعية العمومية للتكتل التي ضمت أكثر من عشرين مكوناً عدنياً.