قال تقرير حديث إن “نخبة صغيرة لازالت تسيطر على الاقتصاد السياسي في اليمن: حوالي 10 عائلات رئيسية ومجموعة من رجال الأعمال والذين لديهم علاقات وثيقة برئيس يسيطر على أكثر من 80% من الواردات التصنيعية والتحويلية والمصرفية، إلى جانب خدمة الاتصالات ونقل البضائع، وظلت البنية التحتية للاقتصاد السياسي لما قبل الانتفاضة سليمة إلى حد كبير طوال الفترة الانتقالية، مع أدلة تشير إلى عملية “إعادة توازن داخلية” بدلاً عن التغيير الجذري”.
واعتبر التقرير أن من “العوائق الأخرى التي أدت إلى انسداد التنمية في اليمن “يشمل تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج بتسهيل من ملاذات ضريبية، وهو ما عاق المساعدات الدولية، حيث وأن كل دولار يصرف على مساعدة اليمن بين 1990، و2008، بالمقابل يغادر 2.70$ البلاد، وأوصى التقرير “المانحين الغربيين والخليجيين بوضع خطط أكثر استراتيجية وأكثر فعالية للتوفيق بين الخلافات وللمفاضلة بين أولوياتهم في الأمن على المدى القصير ومكافحة الإرهاب وبين أهداف التنمية السياسية والاقتصادية على المدى الطويل.
وتحدث التقرير عن أنه “لتجنب الانهيار الاقتصادي في اليمن وتعزيز الاستقرار السياسي، على الجهات المانحة ضرورة إدماج تحليل الاقتصاد السياسي مع تطور فهمهم للحوافز التي تتلقاها النخبة، وأنه ينبغي معالجة التدفقات المالية غير المشروعة في دولة مثل اليمن، ووضع جدول للتنمية حتى العام 2015″.
وأكد أنه “بالرغم من تعهد الحكومة المؤقتة بالالتزام بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، لكن الصراع يدفعها للمواجهة مع المقاومة التي تعمل على تحقيق مصالح النخبة الحالية”، لافتا إلى أن اليمن يواجه مخاطر جدية من عدم الاستقرار السياسي وأزمة موارد مرتقبة بعد النضوب الإجباري والسريع للاحتياطات النفطية والتي تسند إليها الميزانية الرسمية”.
وأعتبر التقرير أن أكبر خطر يهدد الانتقال إلى انتخابات ناجحة يتمثل في الفشل في تحقيق إصلاحات كبيرة في نظام المحسوبية التي تعتمد على النفط، وقال “إذا جرت انتخابات من الأصل- فلن تترجم بالضرورة إلى عمل فوري لتحسين المشروعية السياسية، وبالتالي يتعين على واضعي السياسات الاستعداد لاضطرابات سياسية في المستقبل والسيناريوهات سيصبح اليمن أفقر وأكثر جوعاً”، التقرير نشره معهد “تشاتم هاوس” العالمية، والمعروف رسميا باسم (المعهد الملكي للشؤون الدولية) ومقره لندن, تقريرا حديثا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في اليمن، ويذكر أن ما أورده المعهد في تقريره جاء بناء على مشروع بحثي لعدة سنوات وعمل ميداني مكثف في اليمن، وحلقات عمل ومشاورات مفصلة مع الجهات المانحة ودبلوماسيين ووزارة الدفاع ومنظمات المجتمع المدني.