كان الجميع منذهلاً من التواجد الأمني المكثف, وتشكيل طوق أمني يحيط بوزارة النفط والمعادن, ومنع وقوف السيارات والباصات ومرور الدراجات النارية عبر الفتحة المؤدية إلى شارع الزبيري..
 مؤتمر الشفافية للصناعات الاستخراجية, المنعقد يوم الخميس الماضي في مبنى وزارة النفط, حول الشوارع والمناطق المحيطة بهذه الوزارة إلى حالة طوارئ استنفار أمني, وكان سائقو الباصات يتساءلون ايش في ... لماذا كل هؤلاء الجنود و.... إلخ.
الإجابة كانت صادمة.. مؤتمر للشفافية, أي شفافية وسط هذه الأجواء الأمنية الخانقة.. ومع اقتراب الوقت من الساعة العاشرة صباحاً, فقد كثير من رجال الأمن تماسكهم, تحت توجيه كيل من ألفاظ التوبيخ من قبل المسؤولين عليهم , وتحت ذلك الضغط وجد رجال أمن كُثر أنفسهم مجبرين للحفاظ على ماء الوجه, بصب صياحات غضب ولعنات وشتائم على سائقي الباصات وسيارات الأجرة الخصوصي والنقل والموتورات.
مؤتمر الشفافية بالعالم أجمع, كان يجري الترتيب لها وإدارتها دون تكتم, كون المسمى شفافية يعكس المعنى المتوخي منها, إلا في اليمن التعاطي مع هذا المؤتمر واقع مغاير تماماً قاد إلى حقيقة مناقضة للمسمى, توحي بأن هناك أموراً ورائح فساد لا ترغب الجهات المعنية ببروزها على السطح.
وسائل إعلام كثيرة جرى إقصاؤها من المشاركة وحضور المؤتمر وتم لفظها على الساحة واهتمامها بالموضوع, وعلى النقيض أتيح لوسائل إعلام أخرى لا تكاد تذكر بالحضور, والمعايير التي حدد على أساسها ذلك, واختصرت في المعرفة بالمسؤولين على الجانب الإعلامي, وضمان نشرها ما يريد القائمون على الإعلام في المؤتمر.
قائمة وسائل الإعلام المسموح لها بالحضور, حصرت في الإعلام الرسمي وبضع قنوات خارجية وصحف ومواقع إلكترونية محلية, تم حصرها في جدول واحد على ورقة (A4) واحدة, ولم يقف الأمر عند الإعلام بل تعداه إلى منع كثير من الأكاديميين والشخصيات الاعتبارية الفاعلة من الدخول جراء عدم منحهم دعوات حضور, رغم ارتباطهم الوثيق بمفردات المؤتمر كافة, وإبراز ما يثبت مكانتهم دون جدوى, ووصول الأمر إلى منع موظفين من الوصول إلى أماكن عملهم القريبة أو المجاورة لوزارة النفط, إضافة إلى منع مواطنين من المرور عبر أحد الشوارع الفرعية, للوصول إلى منازلهم أو مغادرتها وغير ذلك من الأساليب المستفزة, خاصة جراء التعامل بها مع كبار السن والأطفال والنساء.