أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي/ محمد غالب احمد, أن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم خطأ كبير يضر باستقرار البلد, وأكد أن الحزب الاشتراكي يسعى دائما للحفاظ على الوحدة اليمنية ويجرم الانفصال..
وحمل غالب ـ في كلمة الحزب الاشتراكي اليمني في المؤتمر التأسيسي للتحالف التقدمي الذي أقيم في تونس خلال 21-22 فبراير 2014ـ حمل لجنة الأقاليم مسئولية هذا التقسيم الضار بالوطن ومسئولية نتائجه..
وقال " إن الحزب الاشتراكي اليمني سيواصل نضاله السلمي الديمقراطي مع كل القوى الديمقراطية في اليمن من أجل تنفيذ كامل لمخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها المتحاورون في سبيل بناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة, دولة العدالة والمساواة والديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان".
مؤتمر الحوار ومشاركة المرأة
وتحدث محمد غالب- في كلمته- عما قدمه حزبه للمرأة اليمنية خلال مؤتمر الحوار وقال" لقد حدد مؤتمر الحوار مشاركة المرأة بنسبة 29% و20% للشباب ولكن حزبنا تميز عن بقية المكونات المشاركة بمنح 30% للمرأة الاشتراكية و30% للشباب الاشتراكيين وترأست المرأة اليمنية ثلاث فرق وتسع كنواب رؤساء وثلاث مقررات والنائب الاول لأمين عام المؤتمر والمقرر في رئاسة المؤتمر وست عضوات في لجنة التوفيق".
وأضاف" اعتمد المؤتمر منذ بداية أعماله على مبدأ التوافق والاحتكام لنظامه الداخلي, وكانت القضية الجنوبية على رأس أهداف المؤتمر, كونها المفتاح الرئيسي لحل كافة مشاكل اليمن وأساس نجاح المؤتمر, وقد قدم حزبنا رؤاه حول جذور هذه القضية منذ حرب صيف 1994م ومحتواها ورؤيته لشكل الدولة, امتداداً لدعواته المستمر منذ عدة أعوام لإقامة الدولة الاتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي غير قابلة للتمزق وعلى أساس عدم الأحقية السيادية لأي إقليم كون حق السيادة بيد الحكومة الاتحادية كما لا يحق لأي إقليم أن يقرر وجوده من عدم وجوده ضمن الدولة الاتحادية بمفرده".
شكل الدولة
وقال" تعد رؤية حزبنا حول شكل الدولة هي الوحيدة التي قدمت إلى المؤتمر قبل أشهر من اختتام أعماله بينما لم يتقدم أي طرف آخر بمشروع موثق بشأن شكل الدولة وأقاليمها حتى اختتام المؤتمر بينما رؤية حزبنا قدمت مكتوبة ومفصلة ودقيقة ومبررة, وقد استند حزبنا في دعواته المتكررة خلال السنوات الماضية وحتى مؤتمر الحوار لإقامة دولة اتحادية إلى ما يلي:
أولا: لقد ظل الجنوب حتى تحقيق الاستقلال في 30 نوفمبر 1967 متحارباً مجزئا إلى أكثر من 23 مشيخة وإمارة وكل لها حدودها القبلية المرسمة وبعضها لها علمها وجيشها وأمنها وجوازات سفر خاصة بها, وبعد ثورة تحررية شاملة تم توحيدها في كيان دولة واحدة هي جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية.
ثانيا: لقد فشل بقاء اليمن مشطرا في دولتين بسبب الحروب الدامية المتواصلة بين دولتي الشطرين.
ثالثا: لقد تم توحيد الدولتين جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية في 22 مايو في دولة الجمهورية اليمنية في وحدة سلمية اندماجية ولكنها ضربت في الصميم بفعل حرب صيف 1994 ضد الجنوب الذي تحول إلى ضيعة للنهب والفيد.
رابعاً: لقد فشلت وحدة القوة والغلبة والضم والإلحاق منذ ما بعد الحرب حتى اليوم.
خامساً: إن اليمن لم يتوحد في مايو 90 إلا حينما كان الجنوب موحدا.
سادساً: إن خيار الإقليمين, إقليم في الشمال وإقليم في الجنوب يعتبر الخيار الواقعي القابل للحياة والأقل كلفة والقادر على حل القضية حلاً عادلاً يعيد الاعتبار للجنوب كطرف متكافئ في المعادلة الوطنية ويمثل أساسا لا عادة صياغة الوحدة في إطار صيغة اتحادية جديدة في سياق الدولة اليمنية الاتحادية الديموقراطية الحديثة.
سابعا: لقد تم وضع الجنوب منذ يوليو 1994 تحت حكم عسكري كامل وتم طرد مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين والتعاونيين من وظائفهم وأعمالهم, ونهبت الثروات والإرادي والمنشئات, وقام حراك سلمي عام 2007 بمطالب حقوقية وقوبل بالعنف والقتل والتنكيل حتى وصل الأمر إلى أن أصبح غالبية الناس في الجنوب اليوم يطالبون بفك الارتباط والانفصال بعد كل صنوف القهر والإذلال والتهميش التي يعانونها.
حل القضية الجنوبية
رئيس دائرة العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي محمد غالب احمد, تحدث في مداخلة الحزب الاشتراكي عن حل القضية الجنوبية وقال "يرى حزبنا أن حل القضية الجنوبية كونها أساس حل كل قضايا اليمن لن يستقيم بتقسيم الجنوب لأن هذا سيزيد الأمور تعقيدا, كما أن أهل الجنوب يشعرون أن أي اتجاه لتقسيم الجنوب ليس حلا لقضيتهم بل اتجاه خطير نحو حروب أهلية طاحنة, وقد عمل حزبنا بشكل انضباطي من أجل عدم استمرار السير في موضوع إعداد الأقاليم بالطريقة الحالية الذي أعلن تحفظه عليها أثناء الحوار وبعد اختتامه وايضا رفضه وتحفظه على إعلان الأقاليم السته يوم 10 فبراير بشكل قسري ومستعجل خلال 4 جلسات شكلية وفي فترة أسبوع فقط, وذلك يتناقض حتى مع القرار الجمهوري الخاص بتشكيل لجنة الأقاليم حيث تحول استحقاق حل القضية الجنوبية إلى مشكلة صراعية جنوبية جنوبية عبر استحضار واقع التجزئة الاستعمارية لما قبل الثورة والاستقلال الوطني في صيغة تقسيمية للجنوب تحاكي واقع المحميات الشرقية والغربية ومستعمرة عدن, وتصفية لأهم مكاسب ثورة 14 أكتوبر بتوحيد أكثر من 23 سلطنة وإمارة ومشيخة في كيان سياسي واحد كونها مخالفة لمبدأ التوافق وللنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الذين سار عليهما منذ انطلاقته".
معالجات الماضي
وتابع غالب قائلا" اما وثيقة الحلول للقضية الجنوبية التي اقرها المؤتمر بالتوافق فقد تضمنت ((معالجات للماضي منذ حرب 1994 , واعتماد تمثيل جنوب البلاد بنسبة خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية, بما فيها الجيش والامن بقرارات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وان يمثل الجنوب بنسبة خمسين بالمئة في مجلس النواب وكل ذلك خلال الدورة الانتخابية الاولى بعد تبني الدستور الاتحادي مع الاقرار بأن ابناء الشعب اليمني ينتمون الى جنسية واحدة وهم متساوون في الحقوق والواجبات ولكل مواطن يمني من دون تمييز حق الاقامة والتملك والتجارة والعمل او أي مساع شخصية قانونية اخرى في أي ولاية او اقليم من الدولة الاتحادية))".
وأضاف" وتنص اخر مادة في الوثيقة على الاتي (( يعلن الموقعون ادناه ايمانهم وثقتهم الكاملين في ان هذا الاتفاق يتضمن تسوية عادلة . وانعكاسا دقيقا لفهمنا المشترك , نعتقد ان هذا الاتفاق يصب في مصلحة الشعب اليمني . وعليه نلتزم احترام ودعم هذا الاتفاق بحسن نية ونظره مستقبلية , بهدف بناء دولة اليمن الاتحادية الديموقراطية الجديدة والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة اراضيها)).
وثيقة الحوار
وأشار إلى أبرز ما تضمنته وثيقة الحوار بشأن الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية والقضاء والجيش والأمن وقال" التزام الدولة بتمثيل المرأة في مختلف الهيئات وسلطات الدولة والمجالس المنتخبة والمعينة بما لا يقل عن 30% ومساواتها مع الرجل في الدية والأروش ( كمبدأ دستوري) وإعداد ضمانات دستورية لصيانة وحماية الحقوق والحريات منها حقوق المرأة, الشباب, الطفل, زواج الصغيرات, المهمشون, ذوو الاحتياجات الخاصة, المغتربون, الأقليات, النازحون".
1)   إنشاء هيئة عليا مستقلة تسمى هيئة العدالة الانتقالية بمقتضى قانون العدالة الانتقالية تشكل من عدد 11 الى 15 عضوا مع الالتزام أن لا تقل نسبة تمثيل النساء فيها عن 30% والجنوب عن 50% / عدم انشاء محاكم استثنائية باي حال من الأحوال.. تحقيق مبدأ اعتراف واعتذار الجناة للضحايا.
2)   موجهات دستورية باعتماد مبدأ المسائلة والمحاسبة لمن يتولى وظيفة عامة بما في ذلك رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء.. حضر استغلال دور العبادة لنشر الأفكار الحزبية او الدعوة لتحقيق مصالح سياسية والتحريض على الكراهية والعنف بين ابناء الشعب.
3)   منح المجلس الأعلى للقضاء كافة الصلاحيات المتعلقة بتعيين القضاة وأعضاء النيابة وترقيتهم وندبهم وتقاعدهم ووقفهم عن العمل ومسائلتهم تأديبيا.. إنشاء محكمة دستورية مستقلة تنتخب نقابة المحامين 15% من اعضائها .
4)   مواد دستورية تنص على تحييد الجيش والأمن والمخابرات عن أي عمل سياسي بما في ذلك أن يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء سواء بالاقتراع او الترشح او القيام بحملات انتخابية لصالح أي من المرشحين فيها/ تجريم اي نشاط لصالح أي حزب سياسي في اوساطها / تحريم تجنيد الاطفال دون سن 18 عاما / ضمانات دستورية لحرمة المساكن وكرامة السجناء وعدم اعتقال أي مواطن إلا بأمر قانوني / تجريم إنشاء مليشيات أو جماعات مسلحة خارج اطار القانون/ تمكين وتوسيع مشاركة المرأة من العمل في مجالات الجيش والأمن والمخابرات وينظم ذلك بقانون .

رفض الأقاليم
واختتم غالب كلمته بالقول" وبالرغم من اضطرار حزبنا لاتخاذ موقف الرفض والتحفظ تجاه المخالفة المذكورة آنفا بشأن الأقاليم إلا أنه سيترك من ارتكبوا هذا الخطأ الضار باستقرار البلاد يتحملون مسؤولية نتائجه, وكما خاض الحزب الاشتراكي اليمني معركة الحوار بكفاءة وإخلاص شبابه ونسائه ومناضليه فانه سيواصل نضاله السلمي الديمقراطي مع كل القوى الديمقراطية في اليمن من اجل تنفيذ كامل مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها المتحاورون في سبيل بناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة, دولة العدالة والمساواة والديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان".