في ظل ما تشهده بلادنا من احداث وتفاعلات شهدت عدد من المحافظات مسيرات واعتصامات احتجاجية تطالب بإعطاء الحقوق وايجاد حلول ومعالجات للتدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه اغلب ابناء الوطن في ظل الارتفاعات المتكررة في اسعار السلع والمواد الأساسية وغيرها من المشاكل والقضايا التي يعاني منها المواطنون وهذا ما دفع ابناء محافظة تعز إلى اقامة اعتصام سلمي امام مبنى المحافظة علهم يلقون من يستجيب لنداءاتهم ومطالبهم في رفع هذه المعاناة التي اثقلت كاهلهم في ظل التردي الذي نعيش فيه ومثل ذلك ايضاً شهدته محافظات لحج والضالع والمهرة وصنعاء من مسيرات واعتصامات سلمية رافعة شعاراتها المنددة بالوضع وبالمعاناة مطالبين من السلطة الاستجابة لهذه المطالب المشروعة والحقوقية التي يرفعها اغلب ابناء الوطن.
وللمزيد من توضيح وجهات النظر المنادية والداعية لهذه الاعتصامات والتظاهرات السلمية توجهنا بالسؤال إلى عدد من البرلمانيين والسياسيين الذين دعوا وحضروا هذه الفعاليات في عدد من محافظات الجمهورية ونبدأها مع عضو مجلس النواب عن الدائرة «30» محافظة تعز شوقي القاضي حيث اشار إلى ان الاعتصام سار سيراً حضارياً وان المشترك قد رتبوا للاعتصام ترتيب مسؤول وانهم ارادوا ان يجمعوا رسالتين في وقت واحد، موضحاً ان الرسالة الأولى هي المطالبة بالعديد من القضايا التي تهم المحافظة على المستوى المعيشي والخدمي اما الأخرى فانهم يريدون في نفس الوقت ومع المطالبة بحقوقهم ان يوصلوا رسالة مفادها انهم مسؤولون عن حماية ممتلكات الناس والممتلكات العامة.
وأكد القاضي في حديثه ل«أخبار اليوم» ان الأجهزة الأمنية تعاملت باسلوب رائع وراقي مع هذا الاعتصام السلمي، مشيداً وشاكراً لهذه الأجهزة الامنية بمحافظة تعز على تعاملها الحضاري، وقال ان الاجهزة اكتفت فقط بالتواجد في اماكن خشية ان يتسرب منها من يؤثروا على سير الاعتصام، وقال ان مطالب ابناء تعز هي مطالب كافة ابناء الشعب اليمني، مؤكداً على انه من حق ابناء تعز ان يطالبوا بتحسين مستوى معيشتهم كما هو من حق ابناء حضرموت وابناء صعدة وعدن وغيرها من محافظات الجمهورية، واضاف ان الأهمية تكمن في الكيفية بالمطالبة بالحقوق بعيداً عن اي شذوذ في التعامل مع الممتلكات الخاصة وغيرها، وقال النائب شوقي القاضي في هذا التصريح انه يتمنى ان يرتب المشترك لقاءات واعتصامات وفعاليات اخرى مسؤولة وملتزمة بالقانون والدستور في جميع محافظات الجمهورية بهدف ايضاح ما تقوم به بعض المؤسسات والاجهزة الحكومية التي لا تعير اي اهتمام بقضايا الناس، مشيراً إلى وجود فساد ينخر في مؤسسات الدولة بشكل كبير، مطالباً اللقاء المشترك بترتيب فعاليات اسبوعية لأن القضايا كثيرة، ونوه إلى ان اغلب الأجهزة الحكومية لا تقوم بدورها كما ينبغي، متطرقاً إلى وجود العديد من الاختلالات مثل موضوع الحقوق والحريات وفي الحالة المعيشية وحقوق الناس الوظيفية وغيرها من الاختلالات التي ينبغي ان يرتقى عمل الحكومة إلى عمل مؤسساتي يعالج القضايا معالجة استراتيجية مخططة، مشيراً إلى انه لا ينبغي انتظار منةٍ من احد أو ان نلتقي مع رئيس الجمهورية ليصرف شيئاً أو غيره، مؤكداً على ضرورة ان تقوم مؤسسات الدولة بواجباتها في حكم الناس على اتم وجه، وقال ان هذا الخلل الذي نعاني منه بسبب ما تقوم به الحكومات المتعاقبة يدفعنا إلى استخدام الوسائل الدستورية والقانونية للمطالبة بحقوقنا.
واضاف ان على النظام الذي يدعى انه ديمقراطي ان يعرف ان هذه الاعتصامات والتظاهرات أو الوسائل السلمية القانونية والدستورية ما هي إلا تعبير عن احتقانات في الشارع ولدى الناس وقال ان اللقاء المشترك والمعارضة قد ادت ما عليها من النصح والتعبير السلمي في كل المحافظات وما تبقى فهو على النظام، متسائلا هل ارتقى النظام في التعامل الايجابي المسؤول مع مثل هذه الفعاليات، واشار إلى ان الحزب الحاكم يكذب كذبة كبيرة على انفسهم بالقول انهم يريدون من المعارضة تقديم ما لديها من بدائل للوضع الحالي، مضيفاً انهم يأخذون المال وكل شيء بعدها يطالبون المعارضة ان تقدموا لهم حلولاً، مؤكداً ان من يمتلك المال والسلطة هو من يستطيع ان يقدم الحلول، واستشهد القاضي بكلام رئىس الجمهورية حول وجود ملايين تضيع وتنهب ثم يطالب المعارضة بايجاد حلول وهم ليس في ايديهم شيء.
وقال انه ليس من عمل المعارضة ان تقدم حلولاً وانما مهامها هو رصد اداء الحكومات وتسقطها اذا اختل اداؤها، اما الحلول فهي من صميم عمل الحكومات والافأين الحكومات والوزارات والمستشارين والمؤسسات وما دورها في ايجاد الحل، وأضاف ان من حق المعارضة ان تسعى لاسقاط الحكومة، مستدركاً بالقول ان المعارضة اليمنية وبشهادات الداخل والخارج هي من انضج المعارضات في العالم وهي معارضة من النوع السلمي الفاعل والايجابي، مكرراً التأكيد ان من حق المعارضة ان تسقط الحكومة بالوسائل الدستورية والقانونية أو عن طريق صناديق الانتخابات واضاف انه من حقنا اسقاط الحكومة عندما يختل أداؤها ويكثر الفساد فيها، وقال ان الحكومات التي تحترم نفسها تسقط أو تسقط نفسها بمجرد حافلة تقع في طريق، واشار إلى وجود حكومات تسقط بسبب اختلال في مستشفى أو في طريق أو في وزارة، وكرر القول ان على هذه الحكومة ان تحترم نفسها وترحل.
وقال النائب شوقي القاضي ان على الإخوة في المؤتمر الشعبي الذين نالوا ثقة الشعب المحافظة على هذا الأمر وعليهم ايضاً الانتباه إلى وجود مندسين في صفوف المؤتمر متنفذين ليس لهم هم سوى مصالحهم الخاصة والذاتية وهم لا يؤمنون ببرنامج الرئىس أو بالمؤتمر، واضاف في ختام تصريحاته ل«أخبار اليوم» انه يتمنى من رئىس الجمهورية شخصياً ومن قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام ان يستوعبوا الدروس التي تجرى وسنن الله التي تمضي على الشعوب وعلى الاحزاب ويتنبهوا من اخطر عدو للمؤتمر وهم المتنفذين الفاسدين المحسوبين عليه بصورة أو بأخرى، موضحاً ان هناك اشخاصاً صاروا يتغولون على حساب المؤتمر بل صاروا يمارسون ابشع انواع الفساد ويزعمون انهم مدعومين من الرئىس ومن المؤتمر وقال هذه نصيحتي الصادقة والمخلصة للاخوة في المؤتمر الشعبي العام وذلك لإيماني الكبير ان في صفوف المؤتمر اناس شرفاء ويريدون الخير لهذا الوطن ولكن للأسف لم يترك لهم هؤلاء الفاسدين فرصة للقيام بمهامهم التاريخية المسؤولة امام الله وامام التاريخ وامام الاجيال وانفسهم.
وفي نفس السياق ومن جانبه اكد النائب البرلماني عن الدائرة «297» محافظة الضالع صلاح الشنفرة ان الاعتصام الذي اقيم في الضالع سار بصورة جيدة ولم يحصل اي مضايقات وقال في تصريحات خاصة ل«أخبار اليوم» ان المطالبات سارت طبيعية مثل مطالبة السلطة الاستجابة لمطالب المتقاعدين واعطائهم كافة حقوقهم اضافة إلى اعطاء الناس حقوقهم المسلوبة من اراضي ورتب عسكرية واعادتهم إلى اعمالهم وغيرها من الحقوق.
واضاف ان الاعتصامات والاحتجاجات سوف تستمر إلى ان يتم اعطاء كافة المتقاعدين العسكريين كامل حقوقهم وتستجيب الدولة لمطالبهم، مشيراً إلى عدم وجود جدية من السلطة في حل هذه القضايا وان كل ما قيل مجرد كلام شفهي فقط، وقال نتمنى ان يكون لدى السلطة جدية لاعطاء الناس حقوقهم.
وأوضح النائب الشنفرة ان هذا الاعتصام يركز بالدرجة الأولى على قضية المتقاعدين اضافة إلى الوضع المعيشي والارتفاعات السعرية وقلة الرواتب وقضايا التعليم والصحة، منوهاً إلى عدم وجود صرف صحي في محافظة الضالع ومياه صالحة للشرب وغيرها من المشاكل والقضايا، مضيفاً انه يتمنى من الاستجابة لهذه المطالب المشروعة للمواطنين وايجاد حل لها.
ودعا الشنفرة المؤتمر الشعبي العام وحكومته إلى معالجة قضايا الناس بجدية وان لا يكون مجرد حبر على ورق، مضيفاً ان كل ما يتم هو كلام فقط ولا يوجد حلول ومعالجات صحيحة، وقال انه ومن اجل المحافظة على اليمن ان يكون هناك جدية في الحل والمعالجات ما لم فسوف تزداد الأمور تعقيداً، مستشهداً بالمثل القائل «الحجر من القاع والدم من رأس الحكومة».
وقال في ختام حديثه يجب ان تكون السلطة جادة حتى يشعر الناس ان هناك حلولاً ومعالجات، واشار إلى ان ابناء المحافظات الجنوبية والحزب الاشتراكي اليمني شريك اساسي في الوحدة يجب ان يحصلوا على حقوقهم.
واكد في ختام هذا التصريح من يطالب بالحقوق ليس ضد الوحدة وانما من يسلب الحقوق هو من يقف ضد الوحدة.
هذا وقد شهدت هذه الاعتصامات والمسيرات السلمية فعاليات مختلفة من كلمات وقصائد وغيرها حيث القى عدد من قيادات اللقاء المشترك كلمات عبروا فيها عن مطالب المواطنين الذين يعانون الويلات في حياتهم، كما دعت كلمة المشترك في محافظة الضالع إلى اطلاق من تبقى من المعتقلين، مشيرين إلى ان الوطن مثخن بالجراح وهو بحاجة إلى جهود كل ابنائه الخيرين ومنها ما يعانيه ابناء المجتمع من غلاء للأسعار، ودعت الكلمة حكومة د. مجور إلى الاستقالة ان كانت عاجزة عن تخفيف هذه المعاناة.
وفي محافظة لحج اصدر المعتصمون بياناً تضامنوا فيه مع مطالبات ابناء تعز وبقية ابناء الجمهورية، مطالبين برص الصفوف والتضامن بغية الحصول على الحقوق، كما طالبوا بالمواطنة المتساوية، ومثل ذلك حدث في محافظة المهرة التي اعتصم ابناؤها امام مبنى المحافظة للمطالبة بالمواطنة المتساوية ووقف الارتفاعات السعرية التي حولت حياة المواطنين إلى جحيم، ودعت كلمة اللقاء المشترك في هذا الاعتصام إلى التمسك بالوحدة اليمنية كخيار استرايتجي مع ضرورة ابعادها عن أي صراعات، مؤكدين على مواصلة النضال السلمي للحصول على كافة الحقوق والحريات، والأمر نفسه تكرر في اعتصام تعز من المطالبة بايقاف هذه الجرع السعرية وتوفير المياه اللازمة النقية والعمل على اصلاح التعليم والرعاية الصحية وعدم تسييس الوظيفة العامة وايجاد حلول لتفشي ظاهرة البطالة وغيرها من المطالبات التي رفعها المعتصمون في مدينة تعز، كما رددوا العديد من الشعارات مثل ىا حكومة الألغاز. . اين الروتي اين الغاز» و«اين الكهرباء والماء. . يا حكومة الظلماء» وشعار «يا حكومة الحصان. . الشعب اليمني جيعان» وغيرها من الشعارات التي تندد بالأوضاع المتدهورة التي وصلت اليها بلادنا حالياً.
مطالبين الحكومة بالقيام بواجباتها في التخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطنون وإلا فعليها ان تستقيل.
وبعد كل ذلك نلاحظ ان المطالب هي نفسها من المهرة إلى تعز ومن صنعاء إلى لحج والضالع كلها تطالب بتحسين الاوضاع المعيشية ورفع الظلم عن هذا المواطن المسكين واعطاء كل ذي حق حقه بصورة قانونية.
وكل هذه الاعتصامات والتظاهرات السلمية اكدت على ان الوحدة مسألة لا نقاش حولها وانها خيار جميع ابناء الشعب، كما عبر عن ذلك من تحدثنا معهم في السطور من سياسيين وبرلمانيين واكدوا على مشروعية المطالبة بالحقوق بهذه الوسائل السلمية البعيدة عن أي ممارسات خارجة عن القانون، مطالبين الحكومة بسرعة حل هذه القضايا ما لم فإن عليها ان تستقيل.
يذكر ان هذه الاعتصامات والتظاهرات السلمية قد تمت وبدون اي اصطدامات أو مواجهات مع اجهزة الأمن أو اي اعمال شغب.
