طالب جهاز الرقابة والمحاسبة، باستكمال البناء المؤسسي والتشريعي لوزارة النفط والمعادن والهيئات التابعة لها، والتي تمثل عائقاً كبيراً أمام استفادة اليمن من ثروة النفط والغاز، ويسهم في العبث بهذه الثروة.

إذ لا يوجد حتى الوقت الراهن قانون للنفط والغاز، ينظم كافة الإجراءات المتصلة بمجالات (النفط، الغاز، المعادن) بما في ذلك الاستثمارات في القطاعات النفطية والغاز والمعادن وبما يضمن استغلال فرص الاستثمار المتاحة وتطوير وتنمية القدرات المختلفة للعاملين في هذا القطاع الهام.

وهذا يساهم في تنامي الفساد في القطاع، ووزارة النفط لم تبدٍ أي معالجات، فهي حتى العام لم تفِ بإعداد الاستراتيجية الوطنية للنفط والغاز والمعادن واستكمال قاعدة المعلومات والبيانات وتحديث خارطة القطاعات والاستثمار الأمثل لإمكانية قطاع النفط والغاز.

ناهيك على عدم إعادة النظر في الاتفاقيات لمختلف القطاعات (النفط، الغاز، المعادن) وتطوير البناء المؤسسي والتشريعي بما يواكب السياسات الهادفة إلى تطوير البناء المؤسسي للدولة، وهو ما يستدعي ضرورة وسرعة إعادة هيكلة وزارة النفط والوحدات التابعة لها، وتأهيل وتدريب الكادر الوطني بما يمكن من يمننة وظائف الاستكشاف والإنتاج.

 إضافة إلى ضرورة استكمال تشريعات العمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجال الصناعات البترولية، ومتابعة استكمال المصادقة على قانون إنشاء الشركة الوطنية لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز للقيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج وإدارة الحقول النفطية والغازية المستلمة من الشركات الأجنبية المنتهية مدتها بموجب عقود المشاركة في الإنتاج.