في حديثه حول أهم القطاعات النفطية اليمنية، وهو قطاع "مالك 9"، قال الخبير النفطي اليمني، الدكتور محمد الزوبة، يعد قطاع مالك9 مثل غيره من القطاعات النفطية، مصدر عبث واهدار للثروة النفطية، ولكن ما يميز هذا القطاع أكثر هو أن نفط الكلفة 70دولار لكل برميل.

وحسب الدكتور الزوبة هذا قمة العبث والإهدار للثروة، وتدير هذا القطاع شركة كالفالي، وجاءت شركة كالفالي في نهاية التسعينات بعد أن ورثت القطاع عن شركة "برتش قاز"، والتي هي الأخرى ورثت القطاع في الاساس عن شركة "بيبي"، في اوائل التسعينات، بداية مرحة الاستكشافات النفطية في اليمن.

ويضيف الدكتور الزوبة اخذت شركة "كالفالي" القطاع برخص التراب أي بحوالي 6 مليون دولار، وبدون مرجعية وبدون دراسة، وتتحمل هيئة استكشاف وانتاج النفط، كامل المسئولية، لتقاضيها "كمنيشن" مقابل تخويل شركة "كالفالي" بإدارة هذا القطاع، والذي كان في الأصل قد استكشفته شركة "بريتش قاز".

ووفقاً للدكتور الزوبة "قطاع مالك9"، لا يزال هو الحقل الوحيد المنتج في قطاع 9، وبعد أن تسلمت "كالفالي" القطاع حاولت إيجاد شريك لها، لساعدتهم في الاستثمار لأنه لم يكن لديها الامكانات الكافية، وتم إيجاد شريك لها.

وبعد الشروع في إدارة الحقل والإنتاج، تضاعفت عائدات الشركة، وتضاعفت اسهم الشركة خمسة اضعاف، بموجب توقيعها مع الحكومة اليمنية على إدارة قطاع 9، بالشراكة مع شركة هود المحلية.

وحد تأكيد الدكتور الزوبة وصل الانتاج في القطاع إلى حوالي من 6 الى 8 الى 10 الف برميل في اليوم، والان لم يحصل أن قامت شركة كالفالي وشريكهم المحلي، بتطوير القطاع اكثر مما كان موجود عند الاستلام.

وتتعاظم خسائر الحكومة اليمنية في هذا القطاع، من خلال عمليات النقل إذ ما زالوا ينقلوا النفط الخام الى مجمع مارب بتكلفة تقريبا من 3 الى 6 دولار على كل برميل يوميا ولم يقوموا بإنشاء خط انبوب يقلل كلفة النقل، وهذا يدل على أن هذه الشركة وشريكها المحلي لا يفكرون إلا في "البزنز" من خلال مضاعفة هذه الكلفة.

ويقول الدكتور الزوبة ومن خلال تقرير وزارة النفط لسنة 2012، وحسب بياناتهم المقدمة إلى وزارة النفط، تصل حصة الشركة وشريكه المحلي إلى حوالي 70 دولار للبرميل، توزع كالتالي50 دولار نفط كلفة، و20 دولار حصة الشراكه في اتفاقية "البي اس أي"، وبالتالي لم يعد مع الحكومة اليمنية سوى 30 دولا من الـ 100 دولار التي تمثل قيمة البرميل.

ووفقاً للزوبة بغض النظر حتى بالنسبة لاتفاقية "بي اس أي" في الموضوع هذا لا بد ان تعرف شركة كالفالي وشريكهم اليمني انههم أجرموا بحق الشعب اليمني لماذا ؟ لان جريمتهم انهم اخذوا القطاع بكامل امكانياته النفطية.

ويضيف هذه الامكانيات النفطية كان يجب اعادة دراساتها بمعنى لم يكن على الحكومة اليمنية انها تسلم القطاع بـ 6 ملاين دولار لشركة كالفاني، وهو ثمن بخس للغاية، بل تستطيع القول أن الحكومة اليمنية سلمت القطاع لكالفالي، برخص التراب وفي نفس الوقت لم يكن يحق لها أن تدخل شريك معها في القطاع.

وفي الأصل هذا حد تأكيد الزوبة يعد جريمة في الاساس طرفي التنفيذ فيها شركة كالفالي والشريك المحلي، وهذا كان مبرمج له ضمن خطة تكامل بين الشريكين، وعملية فساد يتحمل تبعاتها الشركة الاجنبية كالفالي وشركة هود المستثمر اليمني.

ويفيد الدكتور الزوبة بأن تحقق إتفاقية "أي بي اس أي" لا يتم إلا في مرحلة أو في منطقة لا يوجد فيها عملية استكشاف أو لا زالت بكر وبالتالي تعطيه "بي اس أي"، والمعني بها اتفاقية الشراكة بالإنتاج لأنه عادة ما يغامر المستثمر، وهو ما زال في طور الاستكشاف.

ولكن في قطاع مال9 وكما أسلفنا الذكر كان الأمر غير تماماً، فقد كان القطاع مستكشف، وما على الحكومة اليمنية غير القيام بعملية الإنتاج، وهو ما لم يحصل، لتقوم كالفالي بالعملية وهنا محط الجريمة كما أفاد الدكتور الزوبة.

وأضاف كان في القطاع شركة "بريتش قاز" وأول ما اكتشفت الحقل كانت نسبة الإنتاج ليست ذات جدوى لها، لأنها شركة عملاقة وضخمة، تركت القطاع للحكومة اليمنية بكل معداته مجاناً وغادرت اليمن.

 ووفقاً للزوبة جاء بشركة كالفالي عبر سمسار في السوق الأميركية، وكانت كالفالي غير معروفه حتى ذاك الوقت، ومن جاء بها نسمسار من ولاية تكساس، وعمد إلى ممارسة الحيل وفاز بالضحك على الحكومة اليمنية، لتسلم كالفالي بـ6 مليون دولار، قيمة القطاع 9 بالكامل، بكل امكاناته التي تركتها الشركة المستكشفه هدية لليمن ، وكان يساوي آنذاك 4ملاين دولار.

وبدلاً من أن تستغل الحكومة اليمنية ذلك، وتستغل الموضوع سلمته، لكالفاني وشركة هود، علماً أن الكميات الاحتياطية التي فيه من أعلى الاحتياطات، ونحن قلنا زمان لم يكن يجب على الحكومة اليمنية ان تتصرف بمثل هذه الحقول بمثل هذه الطريقة.

وقطاع مالك9 هو مثل غيره من القطاعات، الشركات التي تديره الأن جاءت على ثروة جاهزة،

كلها بتعبر عن هذه كل هذه بي اس أي كل شركات الانتاج بالرغم انه كلنا شوف الان اتحدث لك عدة مرات والان اتحدث مرة ثانية كل الاستكشافات التي تمت في

فكل الحقول التي يتكلموا الان عنها كلها تم فيها الاستكشاف في عهد الطفرة الاستكشافية التي تمت في عام 91 و92 و 93 بس ولم تفعل هذه الشركات شيء ومع ذلك منحوها "بي اس أي"، وعلى فكرة كل الشركات التي تعمل في اليمن كلها شركات طلعت نزلت اذا ما عرفت أيش تعمل أنه لا يوجد امكانيات للف والدوران، ترجع تبيع للسمسار الكبير شركة توتال، وشركات توتال تقرر.

ولذلك الأن هم غير قادرين يشتغلوا ولا قادرين ينتتجوا ولا قادرين يتصرفوا ولا قادرين يدفعوا فلوس لانهم اختلقوا شركات من ادنى ادنى ادنى ليست موجودة في السوق العالمية، اكتب أي شركة من هذه الشركات وسوي بحث في النت لن تجد أياً منها بالسوق العالمية.