عدت الأمم المتحدة الصراع في اليمن، عاملاً رئيساً ومسؤولاً عن التدهور الاقتصادي، ومثله انخفاض الإنتاجية الزراعية والفقر، جعلت منه- أي اليمن- واحداً من أكثر البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي.

وأكد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) وبرنامج الأغذية العالمي في نيويورك أن الحكومة اليمنية تعمل على استعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي وخفض الجوع بمقدار الثلث بحلول عام 2015م وبحيث يشمل الأمن الغذائي نحو 90 بالمائة من السكان بحلول عام 2020، إضافة إلى احتواء المعدلات الحرجة لسوء التغذية في صفوف الأطفال على الأقل بمعدل نقطة مئوية سنوياً.

وأكد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية في اليمن هيربي سميث حرص الوكالة على تقديم الدعم على شكل برامج خاصة في المجال الزراعي لتطوير برامج زراعة البن والعسل والخضروات والثروة الحيوانية وكذا تطوير وتأهيل الشباب، وتقدر الأنشطة والمعونات الإنسانية التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في اليمن تقدر سنوياً بـ 150 – 160 مليون دولار كبرامج موسعة تغطي أكثر المجالات وتتعاطى مع التنمية الزراعية والاقتصادية والتعليم والبرامج الصحية والمرأة والطفل.

وأفاد سميث أن برنامج الغذاء العالمي يركز داخل اليمن على بناء المزيد من المرونة داخل إطار الاقتصاد المحلي من خلال العديد من الأساليب المتبعة في توفير المعونات كالنقد بدلا عن الغذاء لشراء الغذاء من الاقتصاد المحلي وتعزيز السوق اليمنية.

بالإضافة إلى تقديم الدعم من الموارد للمزارعين رجالا ونساء وتدريبهم وتقديم الدعم الإنساني إلى النازحين نتيجة الصراعات التي شهدتها البلاد, والعمل عن كثب مع الحكومة اليمنية والشركاء الأساسيين، ويتم الاعتماد على استخدام الخبرات اليمنية وإقامة برامج تضمن للشباب فرصا وظيفية سيتم تنفيذها في الجانبين الفني والمهني انطلاقا من أهمية الشباب في بناء مستقبل اليمن.

وأكد تقرير حديث لمنظمة الفاو أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية تمثل مشكلات بالغة التعقيد وتحتاج إلى عمل وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب تعزيز التنمية الريفية والحماية الاجتماعية للفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك تعزيز صمودها في وجه الصراعات والكوارث الطبيعية.

وأشار تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة، إلى أن سبع دراسات لدول (اليمن ،بوليفيا، والبرازيل، وهاييتي، وإندونيسيا، ومدغشقر، وملاوي) سلطت الضوء على السبل التي لجأت إليها البلدان في معالجة الجوع وكيف يمكن أن تؤثر الأحداث الخارجية على بلوغ الأمن الغذائي والتغذية المنشودة.

وأكد التقرير أن اختيار البلدان المذكورة نظرا للتباين السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينها لا سيما بالنسبة للقطاع الزراعي, لافتاً إلى أن التقرير سيكون أحد محاور المؤتمر الدولي الثاني للتغذية في روما خلال الفترة من 19 - 21 نوفمبر 2014الهادف إلى تجديد الالتزام السياسي على الصعيد العالمي لدحر سوء التغذية والنهوض بالحمية الغذائية وتحسين مستويات التغذية الدولية.