يقول البنك الدولي في تقرير حديث: هناك تحديات وصعوبات اقتصادية بالغة تواجهها اليمن وأهمها الارتفاع الحاد في العجز المالي وضعف بيئة الأعمال، إذ أنفقت ثلث العائدات على دعم الوقود والغذاء عام 2013، وفي العام ذاته تجاوزت الأجور والرواتب 60 % من إجمالي الإنفاق الحكومي باليمن.

و يدفع العجز المتنامي في المالية العامة إلى السحب من الاحتياطي الأجنبي مع تراجع عائدات الصادرات النفطية بشكل كبير وتعرضها باستمرار للاعتداءات وتأزم الأوضاع السياسية والأزمات الراهنة، وجراء العوامل الأمنية والضربات المتوالية لخطوط نقل النفط والغاز، انخفضت الإيرادات النفطية في اليمن خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2013.

وحسب تقرير البنك الدولي استمرار تعرض خط أنابيب النفط في اليمن لأعمال التخريب، يؤثر على صادرات النفط ويؤدي إلى تراجع الاحتياطي الأجنبي للشهر الخامس على التوالي إلى 4.6 مليار دولار في مايو 2014 (ما يكفي أربعة أشهر من الواردات تقريبا) وهو أقل مستوى لها منذ يونيو 2012.

وأرجع التقرير مشكلة العجز الضخم في الموازنة إلى ما قبل أحداث العام 2011 والتي كان لها تأثير سلبي على التضخم ورصيد الحساب الجاري والنمو الاقتصادي، وتعود الزيادة الحادة في عجز الموازنة بعد عام 2011 طبقاً لتقرير البنك الدولي إلى زيادة الإنفاق الحكومي استجابةً للضغوط الاجتماعية والسياسية، وبخاصة دعم الوقود والغذاء وأجور القطاع العام.

ويستهجن التقرير آلية الإنفاق الحكومي في اليمن، ويحذر من الاستمرار بهذا النمط من الإنفاق الحكومي المتزايد، لا سيما وأن العائدات الحكومية تراوح مستوياتها، ولا تتسم العائدات الحكومية بالتنوع حيث تعتمد اليمن على منتج واحد للتصدير، ما يجعل مصدر عائداتها معرضاً بشدة لصدمات الأسعار الخارجية.

و فيما يخص الإنفاق، فإن الدعم العام للوقود يمثل جزءاً ضخماً من الإنفاق الحكومي، وبالإضافة إلى كونه عبئاً على المالية العامة، يستفيد الأثرياء من الدعم أكثر من الفقراء، ويمثل هذا الدعم أكثر من 10 % من إجمالي الناتج المحلي وما لا يقل عن 20 % من إجمالي الإنفاق في أغلبية البلدان السبعة المذكورة في التقرير.

وبسبب العجز "المتنامي في المالية اليمنية العامة" تضطر الحكومة اليمنية إلى السحب من الاحتياطي الأجنبي، مع تراجع عائدات الصادرات النفطية بشكل كبير وتعرضها باستمرار للاعتداءات، وتعيش اليمن تحديات اقتصادية صعبة - خلال الفترة الراهنة - وأزمات واضطرابات حادة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية تلقي بظلالها على الحياة المعيشية المتدنية للمواطنين وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وتهديد السلم الاجتماعي وتعمل على إيقاف عجلة التنمية.

ويقول تقرير البنك الدولي "الموجز الاقتصادي الفصلي الخاص بالتوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية": إن 7 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - من ضمنها اليمن - تواجه "نمواً متقلباً لا يزال أقل بكثير من إمكانياته، وحيزاً محدوداً في المالية العامة نتيجة تنامي عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وتراجع الاحتياطي الأجنبي؛ ما أدى إلى تقلص المدخرات المتاحة للاستثمار العام والخاص، بالإضافة إلى ضعف القطاع الخاص الذي يعجز عن دفع النمو وخلق فرص عمل.

ويرى البنك أن تنامي العجز المالي زاد من عملية الاقتراض، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الاختلالات في الاقتصاد الكلي، وترجع مشكلة العجز الضخم في الموازنة إلى ما قبل أحداث العام 2011 والتي كان لها تأثير سلبي على التضخم ورصيد الحساب الجاري والنمو الاقتصادي، وتعود الزيادة الحادة في عجز الموازنة بعد عام 2011 طبقا لتقرير البنك الدولي إلى زيادة الإنفاق الحكومي استجابةً للضغوط الاجتماعية والسياسية، وبخاصة دعم الوقود والغذاء وأجور القطاع العام.

و بحسب البنك الدولي فإن القطاع الخاص ليس قطاعاً قوياً بسبب ضعف البيئة الرقابية وضعف إمكانية الحصول على الائتمان. ويتسم القطاع العام، بما فيه الشركات المملوكة للدولة، بالضخامة مع عدم قدرة القطاع الخاص على النمو.