دعا قفلة، مسؤول الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية باليمن الحكومة، إلى سرعة تنفيذ برنامج تحفيزي لتمويل أنشطته الاستثمارية الجديدة من أجل توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاج المحلي ومكافحة الفقر والبطالة.

وعلى ذات السياق طالب القطاع الخاص اليمني، الحكومة بتخصيص مليار دولار من المبالغ المجمدة في أرصدة البنك المركزي اليمني، يكرس لتقديم قروض لأنشطة القطاع، في المجالات الاستخراجية والتحويلية والصادرات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع مسؤول الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية باليمن، محمد محمد قفلة، أن يحقق المبلغ الذي طالب القطاع الخاص بتخصيصه، عوائد للحكومة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار على الأقل، خلال العام الواحد، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في بلاده لم يحصل على التشجيع والتحفيز اللازمين لتطوير أنشطته ولم تقم الحكومة بواجبها في هذا الاتجاه على الإطلاق.