قالت منظمة الشفافية الدولية إن الفساد في التجارة يقوض التنمية العالمية نظرا لأن العقود لا تمنح لأفضل الموردين وتتضخم الأسعار لتغطية مدفوعات الرشى، فضلا عن عدم الالتزام بالمتطلبات البيئية وعدم تحصيل الضرائب،

وكشف تقرير حديث لمنظمة الشفافية الدولية أن الدول المصدرة الكبرى تحنث بوعودها بخصوص محاربة الفساد في التجارة العالمية، إذ أن أكثر من نصف الدول التي وقعت على اتفاقية لمكافحة الرشوة لم تلتزم بها، وجاءت اليابان وهولندا واليونان وروسيا والبرازيل ضمن قائمة أكثر الدول التي أخلفت وعودها.

ولإيقاف تمدد هذه المشكلة تبنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس، إصدار اتفاقية لمكافحة رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية عام 1997، وتعد الاتفاقية أداة مهمة في المساعي الرامية للحد من الفساد العالمي حيث تلزم الدول الإحدى والأربعين الموقعة عليها بتجريم الرشوة الأجنبية ومحاسبة الأفراد والمؤسسات عليها، وتسهم هذه الدول بنحو ثلثي الصادرات العالمية وحوالي 90 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وعلى النقيض التقرير السنوي لمنظمة الشفافية بخصوص هذه القضية قال إن "22 من الدول الموقعة على الاتفاقية لم تتخذ إجراء يذكر لتنفيذها، ونتيجة لذلك فإن الهدف الأساسي للاتفاقية والمتمثل في توفير ساحة للتجارة العالمية تخلو من الفساد ويتساوى فيها الجميع مازال بعيد المنال".

وقالت منظمة الشفافية إن "من بين الدول التي لم تشهد تطبيقا يذكر للاتفاقية اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وروسيا وأسبانيا وبلجيكا والمكسيك والبرازيل وأيرلندا وبولندا وتركيا والدنمرك وجمهورية التشيك ولوكسمبورج وتشيلي وإسرائيل، فيما فرنسا والسويد وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا من بين الدول التي لا تطبق الاتفاقية إلا في نطاق "محدود".

وقالت المنظمة في تقريرها إن "أربعة فقط من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطبق اتفاقية مكافحة الرشوة بشكل فعال وهي الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وسويسرا، ودعت المنظمة غير الحكومية الدول المتقاعسة إلى "توفير الدعم المناسب بما فيه الموظفين والتمويل اللازمين لتنفيذ الاتفاقية"، مؤكدة على "ضرورة وجود مراقبة دقيقة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".