منذ الصباح الباكر وجموع من المواطنين يتوافدون على ساحة الحرية الواقعة قرب رئاسة الوزراء في أمانة العاصمة وقبلهم بساعات كانت قوات من الأمن والشرطة قد وصلوا إلى نفس المكان وذلك لحفظ الأمن في ما سيقام من مهرجان واعتصام جماهيري احتجاجي دعت إليه احزاب اللقاء المشترك الذي استطاع ان يحشد الآلاف من المواطنين الذين يعيشون في أوضاع مأساوية نتيجة للارتفاعات السعرية التي اجتاحت الأسواق اليمنية وادت إلى تردي الأوضاع عند السواد الأعظم من ابناء اليمن، الأمر الذي دفع بأحزاب المشترك إلى ان تقوم بدورها بالشكل الصحيح وممارسة دور المعارضة في نضال سلمي من تظاهرات واعتصامات وفعاليات احتجاجية تنديدية سلمية مائة بالمائة وهذا ما يحسب لها ويضاف إلى رصيدها حيث وان اعمال الشغب والتكسير امر مرفوض ومستنكر من الجميع.
هذا المهرجان والذي اقيم خارج ساحة الحرية بعد رفض الجهات المسؤولة السماح بإقامة الاعتصام داخلها ولم يثنى ذلك من عزيمة المواطنين واقيم المهرجان والاعتصام خارج الساحة.
تحقيق/ معمر محمد البتول
وقد شهد المهرجان الجماهيري الحاشد القاء عدد من الكلمات التي عبرت عن هموم وآلام جميع المواطنين حيث القى الأستاذ علي حسين العنسي-عضو مجلس النواب كلمة عن الكتلة البرلمانية والقى الأستاذ محمد الصبري-نائب رئىس الهيئة التنفيذية الناطق الرسمي للقاء المشترك كلمة في هذا المهرجان، اضافة إلى عدد من الكلمات لقيادات اللقاء المشترك والتي دعت فيها الحكومة إلى الانصياع لمطالب الشعب أو الرحيل في حالة عجزها عن تنفيذ ما وعدت به، واكد الصبري ان المشترك سيتطهر من كل قصور في تبني قضايا المواطنين والدفاع عن جميع المظلومين في انحاء اليمن، ونتطهر من اي امل في هذه السلطة.
وأضاف في كلمته التي القاها في هذا المهرجان ان هناك من يقول ان المشترك يدير مؤامرة ونقول لهم ان هناك برنامج معلن ومنشور في الصحف ولا يوجد شيء نخفيه.
وهذه الاعتصامات هي الطرق المشروعة السلمية التي سلكها المشترك بدلاً عن أي اعمال وممارسات خاطئة تدفع إليها الحكومة، ووجه الصبري تحية واكبار لفيصل بن شملان في دوره الرائد خلال الانتخابات الرئاسية الماضية.
مؤكداً ان الرفض بدخول ساحة الحرية يعود إلى ان هذه الحكومة لا تعير بالا لأحوال وقضايا الشعب، واشار إلى ان المشترك ملتزم بالثوابت الوطنية، موجهاً سؤالاً إلى الحكومة وهو هل الحديث عن نهب الأموال والأراضي يتناقض مع الثوابت الوطنية.
موضحاً ان المشترك لن يستلم السلطة إلا من الشعب وليس من هؤلاء الفاسدين، وغيرها من المواضيع والقضايا الهامة التي تحدث عنها جميع من تكلم في هذا المهرجان الجماهيري الحاشد والذي جاء احتجاجاً على ما يعانيه ابناء الوطن من معاناة ومآسي جراء السياسات الخاطئة التي تسير عليها حكومة المؤتمر الشعبي العام بعد ذلك قمنا بأخذ آراء عدد من البرلمانيين والسياسيين المشاركين في هذا المهرجان وبدأناها مع الأستاذ علي حسين العنسي-عضو مجلس النواب والذي قال: بأنه يشعر بالارتياح جراء القيام بمثل هذه الاعتصامات والمسيرات السلمية التي لا تحدث ضرراً بالسكينة العامة ولا بالممتلكات الخاصة، وأضاف في تصريحات خاصة ل«أخبار اليوم» ان هذه الفعاليات هي الوجه الحقيقي للديمقراطية والحراك السياسي المطلوب.
واعتبرها انها تأتي من باب التناصح وارسال الرسائل إلى السلطة والحزب الحاكم، منوهاً إلى أن الوضع لن يستمر بهذا الشكل ويجب ان يحدث حراكاً شعبياً واسعاً ونضالاً سلمياً شاملاً حتى يتم التغيير.
موضحاً بأن الجميع يتمنى للحوار الذي تحدث عنه رئىس الجمهورية بأن يرى النور وينجح حتى نخرج من هذه المأزق والأزمات المتتالية التي يعيشها الوطن في جميع انحائه وفي شتى مجالات حياته.
وحول ما تقوم به الحكومة من إجراءات قال النائب العنسي ان ما تقوم به هو مجرد ادوية مسكنة وليست معالجة بينما تتفاقم مشاكل اليمن يوماً بعد يوم وننتظر الحل من الحكومة مشيراً إلى ان هذه الحكومة لا تمتلك استراتيجيات إلى الامام وانما لديها نظرات آنية وحراك اني ويكون في انشط درجاته اثناء الانتخابات. . واضاف ان ذلك ما ينخدع به المواطن ويظن ان الأمور ستكون على خير ما يرام فاذا ما انتهت الانتخابات وقف كل شيء وانتهى كل شيء وانكشفت الحقيقة وراى الناس انه لا توجد حلول صحيحة واستراتيجيات تؤدي إلى امن الوطن والمواطن على حالة مستقبله، ووجه العنسي تحية للقاء المشترك، لأنه وفي اللحظات الحرجة تبنى هذه المهرجانات والفعاليات الاحتجاجية بعد ان حدث حراك من الشعب.
موضحاً ان هناك اشخاص في قلوبهم شيء ويريدون التشويش على اصحاب الحقوق والمطالب المشروعة فاذا بنا نسمع عن بعض الاعتصامات والتي لم يقدها احزاب اللقاء المشترك أو العقلاء فتكون في البداية مطالب مشروعة وتنتهي بمطالب اخرى تجعل الناس يرفضون الألفاظ والمطالب التي خرجت عن الثوابت الوطنية.
وأكد النائب العنسي ان ما يحدث الآن من اعتصامات ومسيرات سلمية ينظمها المشترك فنرى فيها الحكمة والمطالب السلمية والمشروعة التي كفلها الدستور والنظام والقانون.
مشيراً إلى ضرورة ان تتواصل هذه المهرجانات ويستمر الحراك حتى يحدث التغيير ولا بد ان لا يحدث المكابرة والجحود والتحدي من السلطة والحزب الحاكم لأنه ان تذنب فهذا امر وان تعترف بالذنب فهو خير وان لا تعترف بالذنب يصبح اعظم من الذنب نفسه.
وقال النائب علي العنسي في ختام تصريحاته انه يحيي المواطنين الذين خرجوا ذكوراً واناثا في هذه المسيرة السلمية، وطالب الحكومة ان تستمع إلى الكلمات وألا تحكم على اي امر دون ان تسمع إلى ما يجري في هذه الاعتصامات والمسيرات، مضيفاً ان الغلاء والبطالة وتردي الخدمات والحالة الضنكاء التي يعيشها المواطن جديرة بأن تفتح لها الاذان ويكتب لها النجاح حتى نخرج جميعاً من هذه الأزمات التي يعيشها وطننا الحبيب.
وعلى ذات السياق اكد الأستاذ فؤاد دحابة-عضو مجلس النواب ان هذه المهرجانات هي خطوة طيبة وان جاءت متأخرة من احزاب اللقاء المشترك.
واشار في حديثه ل«أخبار اليوم» إلى ان هذه الفعاليات هي خطوة في طريق النضال السلمي العملي وقال شعبنا نضال سلمي بالكلام نريد عملاً ونريد نزولاً للميدان ونريد ان نعبر عن طموح وآمال الشعب، مضيفاً بأن الشعب يعاني من الجوع والجرع والغلاء والفساد ولا يجد من يرفع صوته، معبراً عن آماله فاذا رأى الناس هذه الفعاليات وهذه الاعتصامات فسيهبون للمشاركة ويعبرون عن آرائهم مع احزاب المشترك وهذا ما يعزز علاقة المشترك بأبناء الشعب.
وعما تقوم به الحكومة على انها حلول لمعالجة هذا الوضع اوضح النائب دحابة ان الحكومة حرة وتفعل ما يشاء والشعب هو من سيقرر بعد ذلك ما يضره أو ينفعه، مؤكداً ان ما تقوم به الحكومة بعيداً عن الحوار والشعب وبعيداً عن ايجاد حلول جذرية للمشاكل يعتبر ترقيعاً لا يسمن ولا يغني من جوع. وأكد في ختام حديثه ل«أخبار اليوم» ان هذه المهرجانات والاعتصامات والمسيرات السلمية تفعل مالا تفعله الثورات والانقلابات.
من جانبه أكد الشيخ فيصل الكامل ان هذه المهرجانات والفعاليات هي أقل شيء يمكن تقديمه للحاكم والسلاطين لكي يتقوا الله في هذا الشعب المسكين والذي فيه اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل وحتى من هم موظفون فإن ما يتقاضونه من مرتبات لا تكفي شيئاً في ظل هذه الارتفاعات السعرية في جميع السلع والمواد.
موضحاً في حديثه ل«أخبار اليوم» ان اليمن تقترب من حافة الهاوية وان هذه الاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية لها كبير الاثر على توصيل اصوات المظلومين والمساكين، وقال في ختام حديثه ان على جميع المسؤولين ان يتقوا الله في المواطنين وعليهم ان يقابلوا الوفاء بالوفاء بعد ان حازوا على ثقة المواطنين فعليهم ان يردوا هذا الجميل أو ان يتركوا المجال لغيرهم اذا عجزوا عن فعل اي شيء.
وفي نفس الاتجاه تحدث الأستاذ احمد محمد عثمان ان المشاركة في هذا الاعتصام والمهرجان الجماهيري هو عبارة عن رد عملي بسيط على وعود الحكومة التي لم تقدم شيئاً بعد عام من الانتخابات، واشار في تصريحه ل«أخبار اليوم» إلى ان المواطنين كانوا ينتظرون بتغيير في الأسعار والاقتصاد وحتى في الخطاب الإعلامي للحكومة إلا انه هناك تجاهل للمجتمع واحتياجاته الضرورية.
مؤكداً ان هذا الحراك السياسي يوصل رسالة للحكام بأن البرنامج واساليب الحكومة قد انتهت وعفى عليها الزمن ونحن الآن في وضع مأساوي واقتصادي رديء من بطالة وتهميش وتراجع في الاقتصاد وزيادة في شراء البعض وغيرها من الاشكاليات التي ادت إلى الأضرار بجميع الأجيال.
مضيفاً ان ما تقدمه الحكومة من وعود لم تعد مستصاغة أو مرغوبة من المواطنين وان هذه الاعتصامات والفعاليات الاحتجاجية تعبر عن مطالب الناس وتوصل رسالة معبرة للنظام بأن المواطنين وصلوا إلى حالة لا يحسدون عليها.
وأكد ان المواطنين يخرجون اليوم متظاهرين سلمياً ولكن نخشى ان نصل إلى ما لا تحمد عقباه الأمر الذي يحتم على الحكومة ان تتنبه من هذه الرسائل الراقية والسلمية والمتطورة وهذا ابسط شيء من حقوق الناس.
وقال في ختام حديثه ان على المسؤولين ان ينزلوا للشارع ليروا المواطنين وماذا يريدون بدلاً من الاستماع إلى مجموعة من الفاسدين الذين يتأثرون بالثروة والمال، وللأسف كنا نتوقع من الحكومة ان تجتمع لمناقشة هموم الناس إلا انهم ما زالوا يكررون الإسطوانة القديمة من الوعود دون تنفيذ شيء.
بعد هذه الآراء للسياسيين وبرلمانيين نلاحظ انها تصب في مصب واحد وتسير في اتجاه مشترك من رفض للممارسات الخاطئة للحكومة ورفض الحلول التي تقدمها ودعوتها إلى الاستقالة لانها عجزت عن ايجاد حلول ومعالجات للقضايا والمواضيع الهامة التي يعاني منها ابناء اليمن. . كما نجد ان هذا الرفض والتنديد قد جاء في البيان الصادر عن المعتصمين في ساحة الحرية حيث اكد هذا البيان على ضرورة امتلاك وسائل اعلام مرئية ومسموعة ومقروءة للجميع لأنه حق دستوري، واعلن تضامنه الكامل مع الحقوق والمطالب المشروعة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين في جميع انحاء اليمن، ورفض مصادرة حرية الرأي والتعبير ووقف المعتصمون امام مشروع قانون الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي الذي اقرته الحكومة مؤخراً. . معتبرين حرية الفكر والتعبير هي صمام امان للوحدة الوطنية، داعين كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف ضد هذا القانون ورفضه بكل الوسائل المشروعة. . مطالبين بإقالة وزير الاعلام فوراً، كما اكد البيان على تضامنه الكامل مع الزميل عبدالكريم الخيواني وادانة ما تعرض له من اعتداء همجي مرفوض.
هذا وتواصل أحزاب اللقاء المشترك فعالياتها من اعتصامات ومسيرات ومهرجانات سلمية في مختلف محافظات الجمهورية وذلك بهدف رفع صوت المواطنين الذين يعانون من هذه الممارسات الحكومية الخاطئة.
وختاماً نتساءل هل يكون لهذه الفعاليات السلمية ثمرة في إصلاح ما افسدت الحكومة؟.
