إن الاقتصاد اليمني يسجل تدهوراً متواصلاً نتيجة تصارع القوى على حكم صنعاء، ومحاولة العودة إلى خطف البلاد مرة أخرى، واقتصادنا يُدار بطريقة متخلفة، ولم نستطع التحول إلى اقتصاد منتج.
ما سبق قاله وزير التجارة والصناعة سعد الدين ابن طالب، وأرجع غليان التوتر والصراع الحاصل، إلى اختلاف بين القوى التي كانت تسيطر على الاقتصاد، وتستولي على النفط والجزر والثروات.
ولفت في تصريح خاص نشرته صحيفة "الحياة" إلى أن اليمن يعيش اليوم في صراعات أمنية وحربية وتيارات حزبية، بقوة السلاح، وهو أمر غير جيد للحياة الاقتصادية، ولذلك- حد قوله- استمرار الفوضى الأمنية سيجر البلد إلى الهاوية.
وحسب بن طالب ما يجرى اليوم هو صراع بقوة السلاح لحكم اليمن، من جانب قوى كانت خاطفة للبلاد، وهمّها السيطرة على مفاصل الاقتصاد، وهناك كثير – حسب قوله، من الأدلة الدامغة التي تؤكد أن ما يحصل اليوم، هو نتاج خلاف بين مجموعة سيطرت على الاقتصاد واستولت على الجزر والنفط، وعندما اختلف أفرادها انهارت البلاد.
وأكد بأن «الفساد في اليمن وصل إلى مستوى قياسي، وهو ما يقود إلى تأكيد عدم استبعاد اشتداد حالات الفقر والبطالة، في حال عدم التوصل إلى وضع مستقر، إذ أن مستوى الاقتصاد مقلق". وعن اقتصاد الأقاليم قال بن طالب: هناك حاجة ملحّة إلى استقلال الأقاليم في إدارة اقتصاداتها، إذ لا يمكن إصلاح إدارتها من صنعاء.
وعن دعوة رئيس الوزراء اليمني المكلف خالد بحاح، الدول الصديقة إلى دعمها اقتصادياً وبسرعة، قال بن طالب: لا أعرف كيف ستلبي هذه الدول النداء، وهل سيضخون أموالاً مباشرة في البنك المركزي.
وحد قوله: هذا العمل لا تقوم به إلا السعودية، أما بالنسبة إلى المشاريع فهي متوقفة عن العمل، لأن أحداً لا يرضى بالعمل في ظل هذا الوضع.
