ما يقارب 7 مليارات دولار، تسبب في السيد خالد بحاح المكلف بتشكيل الحكومة، في فقدانها من خزينة الدولة بشكل مباشر، كما أنه شريك في إهدار ما يقارب 200مليار دولار كانت ستعود لصالح من ثروة الغاز الطبيعي.

ولذلك سيدشن رئيس الوزراء الجديد خالد محفوظ بحاح، فترة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، بمواجهة عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده من جهات عدة، بتهم التسبب والمشاركة في تبدد المال العام والثروات الطبيعية وفي مقدمتها الغاز.

وفي هذا الصدد قال رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية الخبير النفطي الدكتور محمد الزوبة في تصريح خاص لــ "أخبار اليوم الاقتصادي"، أثناء جلوسنا مع نيابة الأموال العامة، بموجب التكليف لشخصنا بفحص الوثائق الخاصة بقضية بيع الغاز الطبيعي اليمني، وجدت أن هناك وثائق خطيرة تدين "بحاح" بمحاسبات تصنف ضمن عمليات الفساد الخطيرة ويتأكد ذلك من خلال تحليل الوثائق.

وحد قول الدكتور الزوبة تأكد أن وزير النفط السابق والأسبق والمكلف حالياً بتشكيل الحكومة، السيد خالد محفوظ بحاح، كان من أشرف على تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تسييل الغاز الطبيعي، وفي هذه المرحلة تسبب بحاح في تكبيد خزينة الدولة ما يقارب 1.2مليار دولار، كموازنة إضافية، أُضيفت إلى الموازنة الرئيسة والتي كانت تقُدر بحوالي 3.8مليار دولار.

وأشار الدكتور الزوبة بأنه ووفقاً لتقارير مجلس النواب كان المجلس قد رفض التوقيع على صرف الموازنة الإضافية وظلت معلقة حتى تولى بحاح منصب وزير النفط والمعادن للمرة الأولى أواخر العام 2006، قام بتمريرها بالمخالفة لتقارير مجلس النواب، المؤكد أن الموازنة المضافة في المرحلة الثالثة من تنفيذ مشروع تسييل الغاز الطبيعي، تعد مخالفة لما تم الإتفاق عليه وجرى تحديده عبر شركات استشارية محاسبية، وبموافقة وتوقيع الأطراف المشاركة في التنفيذ.

وحسب الدكتور الزوبة كان محضر مجلس إدارة شركة(YNG) المنعقد في 26/ أغسطس 2005، أقر ميزانية المشروع (3.8 ) مليار دولار ولكنه بعد نهاية التنفيذ للمرحلة الثالثة التي أشرف عليها ونفذها بحاح، وأثناء وجوده بالوزارة كان المبلغ قد وصل إلى حوالي 5مليار دولار تقريباً، مخالفاً بذلك الميزانية التي أقرت للمشروع وحمل المشروع ميزانية زائدة 1.2مليار دولار تقريباً بدون وجه حق، وأيد ذلك تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام قبل الماضي.

وأضاف رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية، أن وزير النفط والمعادن الأسبق والسابق والمكلف بتشكيل الحكومة حالياً /خالد محفوظ بحاح، عندما كان يشغل منصب وزيراً للنفط خلال الفترة السابقة، تسبب بإعاقة تنفيذ حكم صادر من محكمة تحكيم فرنسية، قضى بعدم إلزام : شركة توتال" بدفع مبلغ يقارب نصف المليار دولار سنويا- من حصة اليمن، لشركة وهمية تحت مسمى "yec " مقابل رسوم المنبع، وتحويل المبلغ لصالح الحكومة اليمنية.

ولفت الدكتور الزوبة في تصريحه، إلى أن خالد بحاح، قبل العام 2010م، وجه مذكرة إلى شركة توتال باستمرار دفع المبلغ- من حصة اليمن، والذي كانت تدفعه شركة توتال لصالح شركة وهمية، رغم أن المحكمة الفرنسية كانت في العام 2005م، قد أصدرت حكماً ببطلان الدفع لتلك الشركة والتحول بالدفع لصالح الحكومة اليمنية.

وقال الزوبه: إن شركة "yec" شركة وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، وإنما هي في الأصل أحد أدوات شركة توتال، للاحتيال على ثروة اليمن من الغاز، ويثبت ذلك جليا، عبر اشعارات تسليم المبالغ والتي كانت تحمل في كل مرة توقيع مغاير للسابق، كما أنه لا يوجد لها مقر ولا يُعرف من هو مديرها ولا كيف تدار.

وأستغرب الدكتور الزوبه قيام بحاح قبل أسبوع من إعادة تعينه وزيراً للنفط للمرة الثانية مطلع العام الجاري2014، بنشر منشور على حسابه في الفيس بوك، يقول فيه إنه يدعو كل من يتحدث عن قضية بيع الغاز اليمني، إلى مناظرة علنية ليؤكد – أي بحاح، أن اتفاقية بيع الغاز اليمني ليس فيها إجحاف بحق اليمن، وأن ما يعتبره كثير بأنه إجحاف بحق اليمن وهو السعر، فإن الحكومة قد توصلت مع شركة توتال إلى اتفاق بتعديل السعر.

وأكد الدكتور الزوبه أن القضية هنا ليست كما كان وما زال يسوق لها بحاح، بل مغايرة تماماً، بل وتكمن في نهب شركة توتال من عائدات ثروة من اليمن أكثر من 200مليار دولار، إضافة إلى استغلالها السيء لآبار الغاز في حقل صافر، والذي بسببه تم تدمير مكامن الغاز في حقل صافر.

ناهيك عن تعريض الغاز في الحقل"18" صافر، إلى النضوب بعد أقل من عشر سنوات، وتعمد شركة توتال تسويق الغاز اليمني إلى السوق الأميركية، مع علمها المسبق بأن اليمن ستتكبد جراء ذلك ما يقارب الــ200مليار دولار، وهو ما يعد تعمد من شركة توتال مع سبق تأكيد التعمد تعريض اليمن لخسائر كبيرة، تفوق الـ200مليار دولار.

ويضيف الدكتور الزوبة وفوق هذا كان ومازال السيد بحاح يدافع وبقوة على شركة توتال، وهو ما يؤكد أنه شريك معها في تدمير ثروة اليمن من الغاز الطبيعي، وما حكم المحكمة الدولية إلا خير دليل على تورط بحاح في القضية.

وحسب الدكتور الزوبة، كان السيد بحاح من ضمن الوزراء الذين شملتهم الدعوى المرفوعة من قبل الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية، بخصوص ملف قضية فساد اتفاقية بيع وتسويق الغاز الطبيعي، أي أن بحاح أحد الأطراف المتورطة في القضية.

وعليه حد قول الدكتور الزوبة ما يجب أن يعرفه كافة اليمنيين هو أن الوزير القديم الجديد والمكلف حالياً بتشكيل حكومة، خالد بحاح بأنه أحد الأطراف والأشخاص المتورطين في قضية فساد الغاز، ويجب أن يٌقدم إلى المحاكمة، بتهمة التسهيل للغير وهو شركة توتال بنهب ثروة اليمن من الغاز.

وقد كان بحاح – كما أفاد الدكتور الزوبة، المشرف على تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تسييل الغاز الطبيعي، والذي تسبب في إهدار ثروة اليمن من الغاز والمقدرة وفقاً لأسعار السوق العالمية اليوم ومؤشر هنري هوب، بأكثر من 200مليار دولار.. ولهذا كان يجب أن يكون مع بقية المتورطين في القضية خلف القضبان، كأقل تقدير وليس أن يتم تكريمه مطلع العام الجاري بإعادة تعيينه وزيرا لوزارة النفط، ومن ثم تكليفه لتشكيل حكومة.

أضف إلى ما سبق وفقاً للدكتور الزوبة، أن بحاح أثناء توليه منصب وزير النفط للمرة السابقة، وفيما يخص ما يسمى اتفاقية الرؤوس"HOA "، والتي بموجبها تؤول إدارة وثروة الغاز في القطاع"18" صافر لصالح اليمن فقط، نصب نفسه على الجميع وخالف الاتفاقية الرئيسة ونتائج وتوصيات وقرارا مجلس النواب، في هذا المجال.

ولفت الدكتور الزوبة إلى أنه في 25 يونيو2007، خالف بحاح منصوص الاتفاقية الرئيسة الخاصة بإدارة منبع وثروة الغاز الطبيعي، ووقع اتفاقية الرؤوس، والتي أعطت الحق لشركة هنت وتوتال بمسماهم (WIC) حق الحصول على حقوق المشاركة والتمليك للمنشآت السطحية في قطاع 18 مأرب الجوف، مع أن مجلس النواب أصدر موافقة على ثروة المنبع بتاريخ 11/3/1997م وأوصى الحكومة وكما جاء في الفقرة الـ(7) "يجب أن يكون قرار تعيين مشغل الحقل بعد 2005م، مقصوراً على الحكومة فقط ولا يدخل فيه المساهمون.

وأضاف الدكتور الزوبة ليس هذا فحسب بل أصدر بحاح خطاب تعديل اتفاقية بخصوص إلغاء قرار التحكيم والذي كان من المتوقع صدوره من محكمة الغرفة التجارية بباريس، واستبق الحكم ووقع هذه الاتفاقية بتاريخ 16/7/2007، مع أنه في تاريخ 3/8/2008م أصدرت المحكمة التجارية الدولية بباريس قرارها في المرة الأولى بإنهاء علاقة (YIBC) بوجودها في المشروع وانتهاء عقدها مع اليمن، وأنه وليس لها أي حصة من منشآت المنبع في اليمن.

وجاء هذا حد قول الدكتور الزوبة بعد أن كان مجلس النواب قد أصدر توصياته إلى رئيس الجمهورية في حينها بتاريخ 14/1/1996، وجاء في الفقرة الـ(7) من التوصيات بأنه "يجب على الحكومة اليمنية أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان سيطرة الدولة على الثروة بعد عام 2005م عندما ينتهي امتياز مأرب"، ولكن بحاح خالف ذلك بتوقيع الاتفاقية.

أيضاً مما يؤكد على تجاوز بحاح وتورطه في منح الغير حق التفرد بثروات اليمن، والإضرار بهذه الثروات من الغاز الطبيعي، بتاريخ 7-1-2013 وجهت وزارة النفط رسالة إلى باسندوة، طالبت العمل بحكم محكمة التحكيم الدولية والذي قضى بعدم أحقية توريد رسوم المنبع من حصة اليمن لتوتال ومنها إلى الشركة الوهمية، وأيد ذلك المذكرة التفسيرية لاتفاقية خدمات منشآت المنبع المادة (5) والتي نصت على أنه: يجب على الحكومة اليمنية أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان سيطرة الدولة على الثروة بعد عام 2005، عندما ينتهي امتياز مأرب، وكان ذلك عام 1997.

وفي رده على سؤال إلى أين وصلت الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية، في قضية الغاز قال الدكتور الزوبة بالنسبة لقضية الغاز نحن نسأل النيابة العامة والنائب العام ونيابة الأموال العامة المتخصصة بالفساد، ما سبب توقيف النظر في القضية، مع أنه كان يفترض أن تسلم القضية إلى المحكمة الإدارية، محكمة الأموال العامة بتاريخ 7/4/2014.

وختم الدكتور الزوبة تصريحه بالقول للعلم كان بحاح وكما أسلفت الحديث، أحد وزراء النفط الأربعة المطلوبين، أمام القضاء واستعصى إحضاره وهو ما زال وزير للمرة الثانية، فكيف سيتم إحضاره الأن وقد صار رئيس وزراء- وبدعابة- أضاف: صرت الآن أخاف على نفسي؛ وضحك بصوتٍ عالٍ.