قالت دراسة حديثة" حصلت "أخبار اليوم الاقتصادي"- على نسخة منه": إن إدراج المشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة، لا يتم وفقا للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، بل يتم بحسب نفوذ من يقفون وراءها سواء كان هؤلاء هم المستفيدين منها أو المنفذين لها، أطراف خارج تكوين الحكومة لها نفوذ متغلغل في كيان الدولة.

وأفادت الدراسة الصادرة حديثاً عن المرصد الاقتصادي والموسومة بعنوان توجيه الإنفاق على البنية التحتية وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، بأن جراء هذا الوضع صارت إجراءات المناقصات في الغالب شكلية، فلا يهم أن يكون هناك دراسات جدوى فعلية أو حتى أهمية اقتصادية أو اجتماعية أو حتى مخصصات مالية كافية.

ولفتت الدراسة إلى أن وزارة المالية عند نقاشها مشاريع موازنات الجهات، لا تدرس مبررات ومطالب الجهات من المخصصات وإنما تطالبها بتخفيض ما تم ربطه لها في السنوات الماضية سواء كان هناك أسباب تبرر التخفيض أو لا، مما يجعل الجهات ترد برفض التخفيض.

وجراء ذلك حد تأكيد الدراسة، تتوجه وزارة المالية إلى اعتماد مخصصات الجهات في السنة المالية كحد ادني لمخصصاتها في الموازنة القادمة مع إعطاء زيادة بنسب محدد مسبقا لبعض البنود والأنواع، وقد تحصل على نسب زائدة كبيرة في بعض المخصصات يعتمد على قدرة التفاوض والنفوذ.

وتقول تقارير اللجان المختصة بمجلس النواب في دراستها لبيان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بشأن حسابات الوزارات والهيئات ومشاريع البنية التحتية، بأن موازنات المشاريع تظل لأكثر من خمس أعوام ماضية، مكدسة في الأدراج بدون مناقشة للوقوف أمامها لمحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء ومعرفة أسباب تعثر المشاريع.

وحسب دراسة المرصد الاقتصادي بلغ عدد المشاريع المتعثرة 1079 مشروعا، خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة 2006م- 2010، وبلغ إجمالي المنصرف عليها حوالي 50 مليار ريال، وفي المقابل بلغ صافي الوفر من موازنات المشاريع الاستثمارية الحكومية خلال نفس الفترة (770) مليار ريال بنسبة (31%) من إجمالي الربط المقدر والبالغ (2,464.6) مليار ريال وبلغ صافي الوفر المحقق خلال عام 2011 (246.3) مليار ريال بنسبة (59.6%) من الربط المقدر.

وأعزت الدراسة أسباب تزايد تعثر المشاريع الاستثمارية الحكومية، إلى تغلغل الفساد في مفاصل الدولة، والدوائر المختصة بالمناقصات واقرار موازنات المشاريع، وهو ما ساهم في تدهور كفاءة الإنفاق الاستثماري العام، مسبباً تدنياً سريعاً في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

ووفقاً لتقارير برلمانية وأخرى صادرة عن جهات ومنظمات دولية ومحلية، الرشاوى والعمولات فاقمت سوء استخدام الموارد المخصصة، وأدت إلى زيادة كلفة المشاريع، واختيار المشروعات الرديئة وغير المواتية للمواصفات السليمة فعلى الرغم من تواضع الاعتمادات المرصودة سنوياً في الموازنة للإنفاق الرأسمالي والاستثماري بالمقارنة بمتطلبات التنمية، وهذا الأمر الذي ينعكس سلباً على الأثر التنموي للموازنة وعلى قدرتها على دعم السياسات الاقتصادية والدفع بعجلة التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق معدلات النمو المستهدفة .

وتزداد حدة المشكلة في ظل وجود العديد من الاختلالات الإدارية والتنظيمية التي تصاحب الإجراءات المرافقة لاستخدام الموارد المالية المخصصة للإنفاق الاستثماري والتي ساعدت في بطء وتعثر تنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية يصاحبه ارتفاع في كلفة التنفيذ وعدم الاستفادة من العوائد والمزايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بإنجاز تلك المشاريع.