تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات الاقتصادية امر ملح في غاية الأهمية لاستغلال الموارد المحدودة في المجتمع وتوجيهها بالاتجاه الصحيح يسهم في التسريع في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة وتلك التي بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة والتخفيف منها. وهناك خلل واضح في نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتبع في البلد منذ سنوات طوال وهذا موضوع يجب التوقف عنده ومراجعته ومناقشته بمسؤولية وجدية على مختلف المستويات. ويكمن مصدر الخلل في أن أولويات البرامج والمشروعات التي تتصدر اهتمامات صناع القرار والمؤسسات التشريعية والحكومية وجهات التمويل المحلية والخارجية في ظل الحكومات المتعاقبة، هي تلك الأولويات التي تهم المسؤولين الحكوميين والعسكريين ومشائخ القبائل وكبار المستثمرين ورجال الأعمال ومصالح الفئات القريبة من مركز القرار السياسي والاقتصادي.

بينما أولويات البرامج والمشروعات التي تهم المواطنين وتخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الفعلية في البلد تأتي ضمن الاهتمامات الثانوية لصناع القرار والمؤسسات التشريعية والحكومية وجهات التمويل المحلية والخارجية، وبالتالي كان اتخاذ القرارات بالأولويات المزعومة للتنمية تتسم بالسلطوية والتعسف خاضعة للمصلحة السياسية على حساب المصحة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع ككل، ودون أي حوار أو مشاركة مجتمعية أو مشاركة المؤسسات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني المعنية بتلك القرارات، وذلك يفسر ضعف قدرة الاقتصاد اليمني في استيعاب المساعدات والمعونات والمنح الخارجية لتمويل خطط التنمية.. 

وكانت النتيجة الحتمية لتلك السياسات والقرارات هي أن الاقتصاد اليمني وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذهبت بعيداً عن اهتمامات المواطنين وعجزت عن تحقيق الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية الأساسية وسبل العيش الكريم بما يلبي طموحات وتطلعات المواطنين، فضلاً عن تحقيق الرفاهية الاقتصادية، ناهيك عن انعكاس تلك الإصلاحات والخطط الاقتصادية المتبعة بالأثر السلبي على الحياة المعيشية للناس.

وللعلم فالمسألة في غاية الخطورة خصوصاً أن البلد يمر بمرحلة انتقالية اكثر خطورة تلف في كنفاتها العديد من المخاطر السياسية والأمنية لما خلفته الاحتجاجات الشبابية الشعبية العام المنصرم وبما تواجهه الحكومة من شحة في الموارد والإمكانات يقابلها الكثير من الاحتياجات والمتطلبات الاقتصادية وغير الاقتصادية وان الحكومة بحاجة إلى المزيد من الدعم والتأييد، لذا ينبغي طرح ومناقشة التحديات والمشكلات والقضايا الاقتصادية من مختلف شرائح وفئات المجتمع حتى يمكن الوصول إلى الاتفاق والتوافق في تحديد الأولويات الاقتصادية التي تحقق أهداف التنمية وتلبي رغبات المواطنين والمجتمع بأكمله.

من الأهمية بمكان أن سؤالاً يطرح نفسه: من المسؤول عن تحديد وترتيب الأولويات الاقتصادية للمجتمع اليمني؟ ومن يضع أجندة القضايا الاقتصادية الأولي بالاهتمام والمناقشة؟ هل المواطنون؟ أم الحكومة، أم المجتمع ككل، أم النخب السياسية، أم المتخصصون الاقتصاديون، أم المرأة، أم الشباب كقوى ضاغطة فرضت نفسها مؤخراً، أم المجتمع الدولي،؟ ومن أين يجب أن تنطلق تلك الأولويات؟ وقبل كل شيء وبعد كل شيء، كيف يمكن لصانع القرار السياسي الاقتصادي اليمني تحديد وترتيب الأولويات الاقتصادية؟ وما هي الآلية والمعايير التي يعتمد عليها في تحديد وترتيب الأولويات؟.