وصفت وثائق صادرة عن هيئة مكافحة الفساد أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعتزم فتح اخطر ملفات الفساد لعدد من مشاريع الطرق بوزارة الأشغال وهي في هذا الصدد تقوم بجمع الاستدلالات وإجراء التحريات الأولية عن مشروع مبنى مستشفى الكويت كما تقوم بالتحقيق في قضية التلاعب بالأمر التغييري لصالح الشركات المنفذة لمشروع طريق ذمار الحسينية وبذلك تستكمل هيئة مكافحة الفساد لملفات التحقيقات الخاصة بعمليات فساد مورست في وزارة الأشغال العامة والطرق في عهد وزيرها السابق عمرالكرشمي وقيادة الوزارة الموقفين حاليا من قبل هيئة الفساد بعد تورطهم في قضايا فساد تقدر بمليارات الريالات عندما كان عمرالكرشمي يشغل منصب الوزير فيها.

وكشفت وثائق رسمية صادرة عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد عن فتح الهيئة تحقيقا بملف كبير للفساد في وزارتي الأشغال العامة والطرق وأوضحت وثائق صادرة عن هيئة الفساد قيامها بالتحقيق والتحريات لــقضية التلاعب بالأمر التغييري للتصاميم في مشروع طريق ذمار الحسينية وهو المتهم بالفساد الوزير السابق عمر الكرشمي ووكيل أول الوزارة عبدالملك الجولحي ورئيس الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة دوليا بالوزارة المهندس نبيل الحيفي.

وأوضحت مصادر بوزارة الإشغال وقف عدد من موظفي الوزارة محتجين إمام مكتب الوكيل الأول بالوزارة لمطالبتهم بإخراجه من الوزارة بالزفة إلا أن آخرين تدخلوا لإقناعهم بعدم إحداث فوضى في ظل غياب وزير الإشغال المهندس وحي أمان الذي يحظى بدعم كامل من المهندسين والموظفين بالرغم من قيام لوبي الفساد بدفعهم عدد من المتعاقدين لممارسة أساليب احتجاجية ضد الوزير الجديد المهندس وحي أمان.

وقالت مصادر إعلامية أن عمليات الفساد في وزارة الإشغال والتي تحقق فيها هيئة الفساد تمثلت بتنفيذ مشاريع ضخمة وإحالة مقاولات من دون اتباع الإجراءات القانونية والضوابط الوزارية.. ولفتت إلى أن قضايا ملف الفساد الثاني الذي تجري حاليا الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التحقيق فيها تتمثل في عمليات غسيل أموال وتجيير أموال لأشخاص مقربين من وزير الأشغال ووكيل أول الوزارة عبد الملك الجولحي ووكيل الشؤون المالية احمد عرمان ورئيس وحدة المشاريع الممولة دوليا بالوزارة المهندس نبيل الحيفي وبينت المصادر الإعلامية أن التحقيقات ستكتمل خلال الأسبوع الحالي.