إن ما نسبته 43 في المائة من عدد سكان اليمن، يعانون انعدام الأمن الغذائي ومعدلات سوء التغذية، فيما لا يحصل 6.4 ملايين على الرعاية الصحية الكافية؛ بسبب الفقر، وهذا الوضع يقتضي ضرورة زيادة مخصصات الفقراء من صندوق الرعاية الاجتماعية بعد رفع الحكومة، الدعم عن المشتقات النفطية، الذي تسبب في زيادة الأسعار والخدمات الأساسية، وجر البلد إلى مزلق خطير للغاية، كما أن نحو 44 في المائة من اليمنيين يعانون الجوع، فيما يعاني قرابة 70 في المائة من إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم نحو 25 مليونا، الفقر، ويتجه الكثير منهم نحو التسول لإنقاذ حياة أطفالهم من الجوع.

                                                                      

الوضع الاقتصادي للأسر اليمنية، أجبر أكثر من مليون و600 ألف طفل، على الخروج من البيت والنزول إلى أماكن مختلفة للعمل، ومعظم هذه الأعمال شاقة وخطرة على الأطفال، ويتوزع معظم الأطفال العاملين في الشوارع على وورش الميكانيك ومحلات بيع الملابس والمطاعم، وتزداد حدة ذلك جراء السياسات الاقتصادية، وهذه الظاهرة ناجمة عن تبعات سياسات اقتصادية لم تأخذ بالأبعاد التنموية للقرارات والتشريعات، ولم تعط الإنفاق الاجتماعي حقه في الموازنة العامة للبلاد



المثير للاستهجان هو أن اليمن، من ضمن الدول الوقعة على اتفاقيات دولية تقضي بمنع عمالة الأطفال، إضافة إلى أن قانون حقوق الطفل في اليمن، يمنع عمل من هم دون سن الرابعة عشرة، ويحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه الخامسة عشرة، إلا أن القانون لا يطبق، ولذلك هناك أكثر من 600طفل يتوزعون على الشوارع بحثاً عن عمل.

                                                                تقارير دولية


تصل نسبة الفقر في اليمن، إلى 53 في المائة، فيما يصل معدل البطالة بين الشباب إلى 60 في المائة، مما يشير إلى أن البلد سيحتاج إلى سنين طويلة لإصلاح أزماته الاجتماعية والاقتصادية، وبلغ عدد المتسولين في اليم 1.5 مليون متسول حتى العام 2010، ويتركز في العاصمة صنعاء نسبة 90 في المائة من إجمالي العدد، في حين احتلت النساء والأطفال ما نسبته 70 في المائة من عدد المتسولين، علاوة على أن نصف سكان اليمن لا يحصلون على الغذاء اليومي إلا "ديناً" فيما يحتاج نحو 13.1 مليون مواطن إلى مساعدات إنسانية عاجلة.


بلغ الدين العام الداخلي والخارجي، حتى شهر يونيو أعلى مستوى له في تاريخ اليمن، وهو ما لم تشهده اليمن من قبل، وتجاوز إجمالي الدين العام حتى يوليو الماضي 22 مليار دولار، وتتجاوز تكاليف الدين المحلي أربعة أضعاف النفقات الاستثمارية.



تتعاظم خطورة الدين العام اليمني، في ظل تجاوزها الحدود الآمنة، وتكمن خطورة الدين العام في تهديدها للنمو الاقتصادي، ويتعاظم ذلك أكثر في ظل حاجة الاقتصاد اليمني إلى حفز النمو، وارتفاع القيمة المترتبة على خدمة الدين العام.

وتزداد هذه الخطورة في تسبب الدين العام، في فرز آثار كبيرة على عجز الموازنة، وفوائد خدماته، التي تبلغ ملياري دولار، وتمتد خطورته إلى حدوث آثار سلبية كبيرة على الفقر والبطالة، وآثار سلبية كبيرة على الاستقرار المالي والنقدي، وبلغ الدين المحلي حتى نهاية يونيو الماضي من عامنا الجاري حوالي 3 تريليونات و39 مليار ريال.



على الحكومة اليمنية رفع مواردها من المصادر المحلية، لمواجهة خطر الدين العام، مشددين على ضرورة تفعيل آليات تحصيل الضرائب والتنفيذ الكامل للضريبة العامة على المبيعات والتي يمكن أن تغطي جزءاً كبيراً من الموارد، كون الموارد الضريبية في الوقت الراهن أقل مما يمكن الحصول عليه وهناك ضرائب غير مستغلة مثل ضرائب الأرباح والقات وغيرها، وتحصيلها محدود للغاية، وبالإمكان رفع مستوى تحصيلها والذي سيؤدي إلى تقليص الفجوة بين الموارد والنفقات.

إضافة إلى الجمارك وإعادة النظر في نفط الكلفة، وكميات الغاز التي تحرقها الشركات، والاستفادة المثلى من الرسوم المختلفة التي تذهب هدرا ولا يتم تحصيلها، واتباع خطة تقشف في الانفاق الحكومي، على سفريات المسئولين، وكذلك العمل على تنظيم باب النفقات الجارية .... إلخ.


تشترط المعايير الدولية على الحكومات عدم تجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي على 60بالمائة، ليكون في نطاق الحد الآمن، فيما البيان المالي للحكومة للعام الجاري 2014م أكد أنه تجاوز120بالمائة، وبلغت فوائد القروض التي تدفعها الحكومة اليمنية للبنوك المحلية والمقدرة في موازنة 2014م بـ415 مليار ريال (قرابة ملياري دولار) بزيادة قدرها 160بالمائة عن العام 2010.



بلوغ الدين المحلي اليمني مستويات خطرة، جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بكثير من الالتزامات الفورية والآنية كمستحقات للغير من المقاولين ومستخلصات وارتباطات موقعة قبل يونيو 2014 وبحدود 215 مليار ريال، بقاء الدين العام الخارجي ما فوق الـ 7 مليارات دولار.



تعاظم حدة مشكلة الدين العام ترجع إلى جملة اختلالات هيكلية ناجمة عن انخفاض الموارد، والفجوة الشاسعة بين الموارد والنفقات، إذ الموارد غير كافية لتغطية النفقات، وهذه مشكلة دائمة ومستمرة في اليمن، كون نمو الموارد العامة أقل من النفقات، وكذلك التضخم الكبير في الجهاز الإداري للدولة، إذ تذهب أغلب الموارد لتغطية بند الأجور والمرتبات.



إن كثير من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع اليمني، أخلت بكير من التزاماتها في عملية الاستكشافات وتطوير الآبار والحفر، إذ لم يصل مستوى تنفيذ الشركات في حقول التطوير والحفر غير أقل من 15بالمائة مما هو متفق عليه، وضعف أعمال التطوير والتنمية للآبار النفطية في القطاعات الإنتاجية والانخفاض الملحوظ للاستثمارات بالقطاع النفطي، وكذا انخفاض أعمال الاستكشافات والتنقيب والتطوير لإنتاج النفط الخام، نجم عنه ضعف الإحتياطيات النفطية في القطاعات القديمة: وهي المسيلة (14)، مأرب (18)، والقطاعات الجديدة شرق الحجر (15)، شرق سار (53)، جنة هنت (5)، وحواريم (32).

وعدم قيام بعض الشركات الاستكشافية بتنفيذ التزاماتها وفقاً للاتفاقيات الموقعة معها، يرجع إلى عدم قيام بعض الشركات بتقديم خططها السنوية للنشاط الاستكشافي المتوقع خلال العام التالي (القادم) والبعض لم تقم بأي نشاط خلال العام 2012 والعام 2011 والبعض قررت الانسحاب وفقاً لما جاء بالتقرير السنوي لوزارة النفط والمعادن.




الشركات النفطية الاستكشافية الأجنبية العاملة في القطاعات (R2، 13، 49، 47، 43، 15، 20، 33، 35، 43) منذ الأعوام 97، 97، 98، 98، 98، 2000، 2000، 2003، 2003، على التوالي انتهت الفترة الزمنية المحدد لها في أعمال الاستكشاف منذ عدة سنوات ولا زالت تعمل في الاستكشاف حتى تاريخه خارج إطار اتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة معها.



انخفض إنتاج النفط الخام في عدد (11) قطاعاً عام 2012، بكمية بلغت (15.146.626) برميل، ونسبة (20بالمائة) عن الكميات المنتجة منه العام الذي قبله، إذ بلغت كميتها (75.581.809) برميل، وعلى ذات الصعيد انخفض إجمالي الإنتاج في عدد (11) قطاعاً عام 2012، عن التقديرات المتوقعة خلال العام بكمية بلغت (28.554.332) برميل، ونسبة (32بالمائة) من التقديرات والبالغة (88.923.860) برميل.

وتبين أن انخفاض الإنتاج عام 2012، عن العام 2011، قد تحقق بنسبة كبيرة في قطاع (داميس (s1) بنسبة (55.63بالمائة)، وغرب عياد(4) بنسبة (46.40بالمائة) وشرق الحجر (51) بنسبة (32.38بالمائة)، و(جنة5) بنسبة (29.90بالمائة)، والعقلة (s2) بنسبة (21.70بالمائة)،و حواريم (32) بنسبة (19.93بالمائة)، وشرق سار (53) بنسبة (18.60بالمائة) وشرق شبوة (10) بنسبة (17.60بالمائة)، والمسيلة (14) بنسبة (20بالمائة) ومأرب (18) بنسبة (12بالمائة)، وجنوب حواريم (43) بنسبة (10.95بالمائة).

وانخفض الإنتاج عام 2012، على ما هو مخطط له لنفس العام حسب القطاع كالتالي: (قطاع العقلة (52) بنسبة (78.57بالمائة)، وداميس (s1) بنسبة (78.46بالمائة)، وجنة (5) بنسبة (67.94بالمائة) وغرب عياد (4) بنسبة (61.62بالمائة)، ومأرب (18) بنسبة (35.62بالمائة)، وجنوب حواريم (43) بنسبة (28.88بالمائة)، ومالك (9) بنسبة (28.80بالمائة)، وشرق سار (53) بنسبة (11.83بالمائة)، وشرق الحجر (51) بنسبة (11.53بالمائة).




تكبد اليمن خسائر اقتصادية بـ 3.166 مليار دولار جراء الهجمات التي شنها مسلحون قبليون، لاستهداف أنابيب النفط والغاز العام الماضي، وتراجعت عائداته من صادرات النفط الخام بنحو 661 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بضغط من تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط خلال تلك الفترة إلى 19 مليون برميل، مقابل 24 مليون برميل بالفترة المقابلة من العام الماضي.


يعتمد اليمن بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، ولذلك اليمن يحتاج إلى سعر تصدير نفطه الخام ليكون بـ 215 دولار للبرميل لسد عجز موازنة ميزانيته، إذ أن ما يقرب من 60٪ من عائدات الحكومة تأتي من قطاع النفط والغاز بين عامي 2010 و 2014 .



الاحتياطات المثبتة من النفط باليمن في مطلع عام 2013 بلغت 3 مليارات برميل، وبلغ إجمالي إمدادات النفط في عام 2012 نحو 57.3 مليون برميل، وإجمالي استهلاك النفط في عام 2012 بلغ 50.1 مليون برميل، وبلغت الاحتياطات المثبتة من الغاز الطبيعي في عام 2013 نحو 16.900 تريليون قدم مكعب، وإنتاج الغاز الطبيعي الجاف في عام 2011 نحو 339.7 مليار قدم مكعب، واستهلاك الغاز الطبيعي الجاف في عام 2011 نحو 30.7 مليار قدم مكعب، وقد انخفض إنتاج النفط في اليمن بشكل ملحوظ منذ أن بلغ ذروته في عام 2001 بسبب الانخفاض الطبيعي في الحقول القديمة في البلاد والهجمات المتكررة على البنية التحتية النفطية.