قال مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية: إن من أهم الخطوات التي يجب إتباعها لتقليص حدة البطالة، الاسراع بإعادة هيكلة الدولة طبقاً لمخرجات الحوار الوطني بما فيه من فائدة توفير فرص العمل للشباب بصورة واسعة، وتفعيل دور الدولة في الحياة الاقتصادية من خلال التدخل غير المباشر في توجيه الدورة الاقتصادية، وانتهاج العمل بآليات التنمية المستدامة والتخطيط بالمشاركة بما يضمن مشاركة المجتمعات المحلية وشركاء التنمية في التخطيط والتنفيذ.

وأضاف في أحدث تقرير له مؤشرات البطالة في اليمن منذ العام 1990 وحتى العام الجاري 2014، بأنه يجب تحديث أجهزة تحصيل الزكاة وإعادة توظيف موارد صناديق الرعاية الاجتماعية، واصلاح المنظومة الضريبية ودعم مشروعات الزراعة وتربية الحيوانات والنحل وصناعة الجبن والاهتمام بالمشروعات الصغيرة، إذ تعتبر اليمن إحدى الساحات الملتهبة التي تعاني بصورة حادة من الإرهاب واتساع رقعة البطالة بين الشباب التي تغذي هذه الظاهرة.

وقال التقرير الذي حصلت "أخبار اليوم الاقتصادي" على نسخة منه: إن معدلات البطالة بين الشباب اليمني تقترب من50%، مشيراً إلى وجود تفاوت كبير في تقديرات حجم بطالة الشباب في اليمن، وأن كل التقديرات تتجاوز 50% من حجم قوة العمل اليمنية.

وفي تناوله لمؤشرات البطالة في اليمن منذ العام 1990 وحتى العام الجاري 2014، أفاد أن نسبة البطالة الشبابية في تزايد مستمر منذ أحداث العام 2011 في ضوء ما تشهده البلاد من أحداث تلقي بضلالها على بيئة الاستثمار لتقدر معدلاتها حالياً 46%.

ولفت إلى أن معاناة الشباب اليمني، تدفعهم لانحرافات شتى، أخطرها، الانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية، والتي تنتشر بصورة مخيفة في مناطق اليمن، وتسببت في تدهور بيئة الاستثمار وتعطيل الأعمال وإنهاك اليمن اقتصادياً، وإفساح المجال لمزيد من التدخل الخارجي.

وتراجع دور الدولة في النشاط الاقتصادي وسوء مناخ الاستثمار والفساد الحكومي وعودة المغتربين اليمنيين من السعودية بسبب حرب الخليج الثانية، بالإضافة إلى غياب التخطيط للتنمية السكانية وغياب العمل باليات التنمية المستدامة وصراعات سياسية وحروب داخلية وغياب العمل بأسس الحكم الرشيد، كما عده التقرير من برز الأسباب المساهمة في انتشار البطالة.