رأس المال اليمني المهاجر على مستوى دول الخليج أو في أميركا أو شرق آسيا الذين استطاعوا أن يبنوا أنشطة تجارية واسعة بالإضافة إلى الموارد الاقتصادية المتاحة في اليمن والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وآليات التعاون مع الحكومة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.. كل هذه الأشياء دفعت بالقطاع الخاص إلى أن يتبنى مقترحاً لعقد المؤتمر الاقتصادي الأول.

الشيء الجميل أنه تم التحضير لهذا المؤتمر من قِبَّل خبرات اقتصادية محلية وما أكثرها! وما أكفأها! وكان من المقرر عقده في سبتمبر الماضي لكنه تأجل إلى حين، إذ ما زالت قضية عقد المؤتمر تتطلب مزيداً من الأمن والاستقرار حسب الوقائع.

إنها مبادرة رائعة ومقترح نوعي لتنظيم مثل هذا المؤتمر المحوري والهام الذي أتمنى أن يبحث في تثبيت خطوات عملية لمساعدة البلد والحكومة وأبناء المجتمع في بناء مستقبل اليمن والعمل على إيجاد حلول ومعالجات لتجاوز المعضلات الأمنية من أجل تهيئة الأجواء والظروف التي تخدم البيئة الاستثمارية وتشجع رؤوس الأموال المحلية أولاً ثم الأجنبية على دخول البلد.

في مثل هكذا مبادرات ومقترحات نوعية يجب الاعتراف تنفيذياً بالدور الأساسي الذي يلعبه القطاع الخاص من خلال توطيد الشراكة معه وإعطائه الدور الريادي وحل الصعوبات التي تواجهه وتحسين بيئة أعماله، لأنه لن يتم تكوين أي استثمار ناجح إلا إذا كان هناك قطاع خاص نشط يستثمر في اقتصاد البلاد بالتوازي مع وجود حكومة فعالة قادرة على توفير الظروف الملائمة لنمو القطاع الخاص ووجود مجتمع محلي مساند.

لقد آن الأوان أن يُعقد هذا المؤتمر لحل مشاكل حقيقية تتواءم مع متطلبات وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما يحتم معالجة الخلل الموجود في عملية الشراكة في إطار التكامل الاقتصادي مع القطاع الخاص ليأخذ المكان الأحق به اهتماما وأهمية ليكون أحد عوامل التنمية والتطوير.


                                        م/ ثامر عبدالله العاصمي