حظي برنامج حكومة بحاح المقدم إلى مجلس النواب في الثامن من ديسمبر 2014، بنوع من التضارب لدى مكونات الأحزاب السياسية، وتعددت الآراء حول هذا البرنامج، والذي وصفه النائب البرلماني عبدالله أحمد علي بالكارثة.

ووسط تضارب الآراء التي حول البرنامج، في وقت يعصف بالاقتصاد اليمن، لم يكن أمام البرلمان غير الموافقة على البرنامج مشروط بعدد من التوصيات والملاحظات، وطرح البرلمان جملة من الملاحظات لتمرير الموافقة عليه واعتبرها المجلس جزء لا يتجزأ من البرنامج العام للحكومة، وهي على النحو التالي:

في الجانب الأمني واتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني: تلتزم الحكومة بتنفيذ ما يخصها مما ورد في اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني، وفقاً للُمدد المحددة فيه، بالتنسيق مع الأطراف الموقعة عليه، وتقديم تقارير للمجلس أولاً بأول عن مدى الإنجاز والصعوبات التي تحول دون التنفيذ من قبل أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق .

أيضاً من التوصيات تلتزم الحكومة بسرعة متابعة تشكيل لجنة تفسير لاتفاق السلم والشراكة، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، كما نص عليها الاتفاق في البند (16) خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ الموافقة على هذا البرنامج، كما تم إلزام الحكومة بوضع برنامج زمني وآلية واضحة لتنفيذ بنود وثيقة الضمانات والحلول للقضية الجنوبية وقضية صعدة ومخرجات فريق عمل الجيش والأمن، والنقاط العشرين والإحدى عشرة، وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك خلال شهر من تاريخ منح الحكومة الثقة وتقديمه إلى المجلس .

وكذلك إلزام الحكومة بإعداد برنامج زمني وآلية واضحة لتنفيذ ما ورد في وثيقة مؤتمر الحوار الوطني، وسرعة إنجاز مشروع الدستور وإجراء الانتخابات، وتقديم ذلك للمجلس خلال ثلاثة أشهر، وإلزام الحكومة بإعطاء الجانب الأمني أولوية قصوى، والتركيز بصورة أدق على الأولويات.

وتتركز الأولوية في هذا المجال كما وردت في الملاحظات كالتالي: العمل على وقف التدهور الأمني وتوفير الأمن للمواطنين وتأمين الطرقات ومنع التقطعات والعمل على وقف النزاعات المسلحة بين الفئات المجتمعية في عدد من المحافظات والتي تحدث بين فترة وأخرى.

‌إضافة حماية المنشآت العامة الاقتصادية منها والخدمية وبالأخص، أنابيب نقل النفط والغاز وأبراج الكهرباء، ومكافحة الإرهاب بكل صوره، إزالة المظاهر المسلحة والنقاط غير الحكومية.

أيضاً طالب المجلس الحكومة بتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بالمبالغ المخصصة للحماية الأمنية ضمن موازنة الشركات النفطية، كما وردت في تقرير لجنة التنمية والنفط، وتحويلها إلى وزارتي الدفاع والداخلية، لتحسين المستوى المعيشي للجنود وتوفير الاحتياجات المادية والبشرية لحماية أنابيب نقل النفط الخام والغاز وأبراج الكهرباء وحماية المنشآت وتأمين الطرقات.

والزمها بحماية جميع المواطنين اليمنيين، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين اليمنية، وحماية السيادة الوطنية، وعدم السماح بتطبيق أي عقوبات ضد أي مواطن يمني إلاَّ وفقاً لأحكام الدستور والقانون والقضاء اليمني.

وطالب بإعطاء الجيش والأمن أولوية خاصة، والعمل على إعادة بناء المؤسستين العسكرية والأمنية، وفقاً لأسس علمية وفنية حديثة، وعلى أسس وطنية وفقاً لمخرجات فريق الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والحفاظ على مقدَّراتها، باعتبار أن القوات المسلحة والأمن صمام الأمان لحماية سيادة وأمن واستقرار الوطن.

وفي الجانب الاقتصـــــادي طالب بضرورة قيام الحكومة بوضع إجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي على المدى القصير خلال النصف الأول من عام 2015م، بهدف تطوير الإدارة الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتحسين الخدمات العامة، بما يقود إلى تحسين أوضاع المواطنين المعيشية .

والعمل على إزالة الموظفين الوهميين والمزدوجين من كشوفات مرتبات الجهاز الإداري للدولة، وإلغاء التجنيد غير القانوني في كل من وزارتي الدفاع والداخلية، وسرعة استكمال نظام البصمة والصورة في الجهاز الإداري للدولة، وفي مقدمة ذلك وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم .

وقيام الحكومة بإلغاء جميع الحسابات الجارية غير القانونية في البنك المركزي وتحويل أرصدتها إلى حساب الحكومة العام، وإلزام الحكومة بالرقابة على الحسابات القانونية المجنبة في البنك المركزي، وتقديم تقارير دورية بذلك إلى المجلس.

وإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بتخفيض متوسط نفط الكلفة إلى الحد الأدنى، وإعادة النظر في عقود شراء الطاقة المخالفة للقانون، والتزام الحكومة بسرعة إيجاد البدائل للتخلص من شراء الطاقة التي تكلف الدولة أعباء كبيرة، وفي مقدمة ذلك صيانة وإعادة تأهيل محطات الطاقة الحكومية لرفع قدرتها الإنتاجية المعطلة، ووضع آلية رقابية فاعلة على كمية الوقود المستخدم في محطات الطاقة المستأجرة والحكومية.

وشدد على ضرورة التزام الحكومة بتقديم برنامج زمني وآلية واضحة للاستفادة من القروض والهبات والمساعدات المتاحة، وتقديمها للمجلس خلال أسبوعين، والبدء بأعمار المناطق المتضررة .

وضرورة إصلاح هيكل الموازنات العامة للدولة وشموليتها وشفافيتها، لاسيما إدراج موازنات الجهات التي يحدد الدستور والقانون إدراج موازناتها ضمن الموازنات العامة للدولة، وفي مقدمة ذلك شركتا صافر وبترو مسيلة، اللتان تعملان خارج الدستور والقانون، رغم توصيات المجلس المتكررة بذلك، وتقليص النفقات الجارية وزيادة النفقات الاستثمارية .

وإلغاء جميع قرارات التعيين التي صدرت من حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقانون، وأن تلتزم الحكومة بأهمية التركيز على مكافحة الفساد بكل أشكاله، وإعداد برنامج زمني لتنفيذ السياسات التي أوردها البرنامج في البند (4) من آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وتقديمه للمجلس خلال شهرين.

وحيال القضايـــــا الأخـــــــرى: طالب بمعالجة قضية ضحايا وأضرار المناطق الوسطى أسوة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة، وأن تلتزم الحكومة بمعالجة جميع قضايا الأراضي والمبعدين والمقصين تعسفياً وإزالة المظالم في جميع محافظات الجمهورية.

وإعطاء الأولوية في التوظيف لأوائل الجامعات وفقاً لشروط الوظيفة العامة والاحتياج والمعيار الوطني، وضرورة موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون اليمن طرفاً فيها، والتأكيد علي ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم الحكومة بموافاة المجلس بتقارير عن مستوى أداء تنفيذ هذا البرنامج كل ثلاثة أشهر.